الأمين العام لمنظمة العمل الدولية والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل

رسلة مفتوحة إلى كل من السادة :

الأمين العام للأمم المتحدة
الأمين العام للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
الأمين العام لمنظمة العمل الدولية
الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل
رئيس هيئة المحامين بالمغرب
الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط

ضد كل من السادة :

رئيس الحكومة المغربية
وزير الداخلية
وزير الفلاحية والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية
المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي
الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

الموضوع : شكاية حول الاعتداء على الفلاحين الفقراء واغتصاب أراضيهم الجماعية وحرمانهم من الحق في التنظيم النقابي الفلاحي للترافع على حقوقهم أمام السلطات والمحاكم.

تحية وبعد،

يشرفنا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن نخبركم أننا منظمة نقابية تأسست منذ 23 يونيو 2012 تعمل في أوساط الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وراكمنا تجربة هامة في هذا المجال وأنجزنا عدة ملفات حقوقية لصالح هذه الطبقة المحرومة في العالم القروي والمنتجة والتي تعتبر من بين أعمدة الإنتاج الوطني والأساسية في الأمن الغذائي للشعب المغربي، إلا أنها تتعرض لأشكال الاضطهاد الممنهج من طرف الحكومات المغربية المتعاقبة على السلطة بالمغرب والمتجلية في السطو على أراضيهم وغاباتهم الجماعية والخاصة التي ورثوها أبا عن جد وحافظوا عليها لعدة قرون مضت اعترف بها الاستعمار الفرنسي خلال مرحلة الاستعمار وأنجز لها تحديدات إدارية تضمن حقوقهم التاريخية والطبيعية، إلا أن الحكومة المغربية بواسطة وزارة الداخلية وزارة الفلاحة والمياه والغابات ومنذ سنة 2012 قامت بضرب هذه الحقوق بإنجاز تقسيمات جديدة للجماعات السلالية وتحديدات إدارية جديدة عبر مطالب تحفيظ مبنية على وثائق غير قانونية لاحتلال أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين الجماعية والخاصة منها، والتي تعد بملايين الهكتارات المربعة تشمل مساكنهم وكهوفهم ومقابرهم والطرق ومصادر المياه والغابات حتى أصبحوا مقيمين عابرين على هذه الأراضي تطاردهم جميع السلطات الإدارية والدرك وأجهزة المياه والغابات وأعوان السلطة وأصبحوا لاجئين في بلادهم ينتظرون الموت.

وتتعرض نقابتهم الفلاحية "النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين" للقمع من طرف السلطات الإقليمية والمحلية منذ اغتيال أحد أبرز مناضليها بالجنوب الشهيد إبراهيم صيكا في 15 أبريل 2016، ويتعرض مناضليها للمتابعات القضائية والاعتقالات وعلى رأسهم المناضلين المعتقلين السابقين زايد تقريوت بتنغير نتيجة دفاعه عن حقوق الفلاحين بسد توغى بالجنوب الشرقي، سعيد أوبا ميمون نتيجة دفاعه عن حقوق الفلاحين بسيدي عياد بميدلت بالجنوب الشرقي، رحمة بوحجرا ببني ملال نتيجة دفاعه عن حقوق الفلاحين بأولاد عياد ضد هجوم شركة التعمير والبناء على أراضيهم.
ويتعرض الفلاحون الصغار للمتابعات القضائية من طرف السلطات ومافيا العقار وشهود الزور نتيجة دفاعهم عن حقهم في الأرض واستغلال الثروات الغابويية، ويتعرض المهنيون الغابويون الذين تسميهم الحكومة المغربية بالرحل للاضطهاد عبر تعسفات السلطات وجهاز المياه والغابات.

وهكذا فإننا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نراسلكم اليوم بعد نفاد كل محاولاتنا لفتح حوار جاد مع الحكومة المغربية وعلى رأسها وزير الداخلية ووزير الفلاحة والمياه والغابات حول ملفنا المطلبي الذي سلمناه لولاية الرباط أثناء تنظيمنا للوقفة الاحتجاجية في 28 دجنبر 2017 أمام البرلمان إلا أن جوابها تم بتسليط القمع على مناضلينا واعتقال المناضلين زايد تقريوت وسعيد أوبا ميمون ومنع نقابتنا من وصل الإيداع القانوني بعد انعقاد مؤتمرنا في 23 يوليوز 2018 بمقر الاتحاد المغربي للشغل قمنا بمتابعة سلطات الدار البيضاء المحكمة الإدارية.

ولمزيد من التعسف على حقوقنا تم تأسيس نقابة ثانية من طرف الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالاتحاد المغربي للشغل التي يترأسها المهندسون والتقنيون ولا يسمحون باستقلالية النقابات التي أسسوها وعلى رأسها النقابة الوطنية للعمال الزراعيين، هذه الطبقة التي تنتمي إلى أوساط الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين الذين تم نزع أراضيهم وأصبحوا فلاحين بدون أرض يتعرضون للاضطهاد بالضيعات الفلاحية للملاكين العقاريين الكبار الذين أقاموها على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين.

وكل هذه الممارسات القمعية ضد الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ونقابهم تهدف إلى تيسير استغلال أراضيهم وغاباتهم من طرف الملاكين العقاريين الكبار المدعومين من طرف وزير الداخلية ووزير الفلاحة والمياه والغابات بدعم من الأحزاب المسيرة للحكومة.

وهكذا فإن نقابتنا قد أنجزنا ملفا مطلبيا مفصلا ضمناه في كتاب برقم الإيداع القانوني بالمكتبة الوطنية عدد : Dépôt Légal : 2018MO0194 و ISBN : 978-9920-35-035-8، من أجل ضمان سلامته التي تتربص بها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التي تسعى إلى تصفية ملفنا المطلبي كما فعلت بالملفات المطلبية للعمال الزراعيين خاصة منها صوديا وسوجيطا.

وإليكم أهم نقاط ملفاتنا : محتويات الكتاب

تقديم 3
مسار البناء النقابي والنضال الفلاحي 7
أرضية الملف المطلبي والبرنامج النضالي 13
الملف المطلبي الوطني 23
حقيقة استشهاد الشهيد إبراهيم صيكا 25
تقرير حول ما يجري بغابات تلوات من خروقات 27
احتكار أراضي الجموع ونهب المال العام بالمغرب 28
جشع الرأسمال يتطور نحو كارثة بيئية بسيروا 31
كوارث مخطط المغرب الأخضر على فلاحي سيروا 33
حركة الفلاحين الفقراء بسد أولوز 39
الصراع حول الحق في الأرض والماء ـ أولوز 43
مشروع G1 الخاص بمزارع أولوز 55
مافيا المخدرات والفلاحين الفقراء بالريف 64
زلزال أكادير والمضاربات العقارية 70
مشاريع مخطط المغرب الأخضر ونهب المال العام ـ خنيفرة وميدلت 74
نهب المال العام عبر مشاريع مخطط المغرب الأخضر ـ سيدي إفني 84
مشاريع المضاربات العقارية والسيطرة على أراضي الفلاحين ـ سد تودغى 92
المشاريع الكبرى للطاقة في خدمة الرأسمال 96
السياسات الاقتصادية الطبقية بالمغرب 100
خلاصة 104

وإذ نقدم لكم أهم نقاط ملفنا المطلبي نلتمس منكم إجراء تحقيق نزيه في قضيتنا هذه من أجل حماية حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ونقابتهم.

أكادير في 14 يناير 2020
الكاتب العام الوطني
الحسين امال