تونس : حكومة مرتقبة .

احتمالات:

من المرجح الاعلان عن تكوين الحكومة الجديدة خلال الساعات القادمة وقد يتفق قلب تونس والنهضة في آخر المطاف على تقاسم السلطة وبالتالي تكرار ما جرى خلال انتخاب رياسة مجلس النواب ويبدو أن الحزبين بخوضان مفاوضات للغرض منذ مدة وراء أبواب مغلقة وأن هناك قوى دولية نافذة من حيث تحديد تطورات المشهد السياسي التونسي تدفع بهذا الاتجاه . في تكرار للتوافق السابق بين نداء تونس والنهضة تجنبا لمزيد تعميق الأزمة السياسية والدخول في ماراطون انتخابي جديد وما يمكن أن يترتب عنه من انقسام أكبر في الوضع السياسي وازدياد منسوب الانتفاض الاجتماعي.

ماذا ينتظر الشعب ؟

لا ينتظر التونسيون الحكومة من حيث تكوينها فقط فهذا لا يهم كثيرا وانما من حيث ما ستقوم به أي ما ستكون سياساتها على الأرض ولا تكون كالحكومة التي تشارف على الموت وهى التي وزعت الوعود بسخاء وفشلت في تحقيقها وهي ثانيا التي ترك وزيرها للتعليم العالي الجمل بما حمل متقلدا وظيفة في كندا تدر ربحا وثالثا تلك التي تنتقم من الشعب وتعاقبه لرفضه اتفاقية الاليكا بتبديد ثروته الاستراتيجية : القمح والزيتون .

صراعات النهضة تنعكس على تكوين الحكومة:

الصراعات داخل حركة النهضة ليست جديدة ولكنها الآن أكثر حدة وهي في السلطة و الغنوشي متورط فيها وله مجموعته التي يحاول توريثها صلاحياته ومن هنا غضب الأجنحة الأخرى التي لا ترى فيه شخصا محايدا و مضمون الصراع في ظاهره سياسي اي يخص قضايا التكتيك ولكنه في جوهره حول المال والسلطة وبالتالي فإن الأجنحة تريد مواقع في الحكم على حساب بعضها البعض مما يجعل إمكانية انشقاق بعضها واردة ولكن بحذر فقد جرب سابقا مورو والجبالي ذلك وكانت النتيجة مخيبة للآمال انتخاببا لذلك يجري التركيز على التخلص من الغنوشي من داخل النهضة أولا بالحد من سلطته والقول إنه لا يحق له الجمع بين رياسة الحركة ورياسة البرلمان ثانيا، وهذا العامل ينهكس على تكوين الحكومة.فالجملي ليس المحدد وانما الغنوشي أما العامل الثاني فهو إقليمي وعربي ودولي فارتباطات النهضة الخارجية والوعود التي قطعتها على نفسها والتزاماتها منذ تسلمها السلطة تفرض عليها التحرك في مربع مرسوم لا يمكنها الخروج عنها والا ماتت .

ما على الجملي وضعه في الحسبان :

هناك امر لا يجب ان ينساه الحبيب الجملي وهو ان ان النهضة والأحزاب التي ستشاركها الحكومة لا تمثل اغلبية الشعب وانما اقلية مثلما بينته النسبة العالية من مقاطعة الانتخابات ومن هنا عليه ان يحسب خطواته بدقة والا فانه الطوفان فالاغلبية ليست في البرلمان وانما في الشوارع وانه في مواجهة ديمقراطية البرلمان الذي تهزه الصراعات هناك ديمقراطية الشعب وقد تتواجهان بقوة في قادم الأيام.