وَما أدراكَ ما المُندَسّون ؟

أصبحت تصريحات وزير الدفاع العراقي والتي تأيّدت بالبيان الرسمي الصادر عن وزارة الدفاع واقعاً رسميّاً يمثل موقف الحكومة بما لا يقبل الشك أن الموجودين في ساحات العراق المزدحمة بالبشر إبتداءً من الأول من تشرين الأول يتوزعون إلى ثلاثة أصناف : متظاهرون سلميون وقوات أمنية من الجيش والشرطة وغيرها من القوات المؤتمرة بما يصدر عن القائد العام للقوات المسلحة ، وطرف ثالث " مندس " .
لا شك أن المتظاهرين السلميين هم أناس مدنيّون وبأعمار مختلفة يحضرون إلى الساحات بعد مرورهم بالعديد من نقاط التفتيش للتحقق من عدم حملهم لأي نوع من الأسلحة ، وقوات الجيش والشرطة والقوات الأمنية المختلفة معروفون بزيهم العسكري وما يحملونه من رتب عسكرية وحتى القوات الأمنية الأخرى فالمفروض أنها معروفة بتشكيلاتها و رموز تشخيصها والباجات التي يحملونها سواء من قبل قياداتها أو المتظاهرين . هذه الحالة التي تفرض الشفافية ومعرفة المتظاهرين للقوى الأمنية وكذا معرفة القوى الأمنية لأشخاص المتظاهرين تُرتب وضعاً رادعاً سواء قانونياً أو إدارياً أو حتى شرعياً وأخلاقياً ، لأيّ إعتداء من طرف على الطرف الآخر ، وفي حالة حدوث أيّ إعتداء تكون هناك وسائل أكيدة لإثبات الجانب المعتدي الذي يقع تحت طائلة القانون والحساب .
لكننا نرى بين هذه الحشود المزدحمة في الساحات أناساً محجّبين ومنقّبين وكأن الحجاب والنقاب فيروس تعدّى من صنف النساء إلى الرجال فصاروا يدخلون الساحات وكذا يجوبون الشوارع بسيارات مظللة يحملون الأسلحة ويتصرفون تصرّفات غير منضبطة كما حصل مع إختطاف مسؤول عسكري رفيع الرتبة في وضح النهار ، وكذا جرائم الإغتيال والإختطاف التي طالت العديد من نشطاء التظاهرات ، والحرائق والإعتداء على الأموال العامة والخاصة ، والناس لا تعرف عنهم إن كانوا فعلاً من القوات الأمنية الحكومية أم لا . موضوع المندسّين الذين أعلنت الحكومة وجودهم ، وقيامهم بأعمال القتل والإعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية ، وإعلانها عدم معرفتها بهم ، إنما يكمن في هذه الجماعات المتستّرة بالحجّاب و النقاّب ويصبح من الصعب على المتظاهرين السلميين تشخيصهم وكذا لا تستطيع قوات الجيش والشرطة والأمنية النظامية معرفتهم فيرتكبون جرائمهم وتُحسب جميع تلك الجرائم على الحكومة والقوات الأمنية الرسمية .
أودّ أن أشير على عادل عبد المهدي وحكومته ، إن كانت جادة فعلاً في كشف المندسين ، أن يعملوا بالطريقة التي إبتدعها القائد التركي مصطفى كمال ( أتاتورك ) في مكافحة الحجاب والنقاب إذ أصدر قراراً يوجب على بنات الهوى إرتداء النقاب والحجاب !

يا عادل عبد المهدي ويا حكومة : أصدروا قراراً لمنع القوات الأمنية الرسمية من إرتداء الأقنعة ، وإعتبروا كل مَن يلبسه مندسّاً ، وإطلقوا المجال لإعتقال المجرمين عند إرتكابهم الجريمة . فهل أنتم فاعلون ؟