إنقاذ حزب الشعب واجب وطني من الكارثة التي لحقت به

إن إنقاذ حزب الشعب من الكارثة التي لحقت به ضرورة وطنية ، يسعى إليها كل غيور على تاريخ ونضالات الشيوعيين على فترات تاريخية متعاقبة ، ولم يكن انقاذ هذا الحزب نتيجة لنتائج إنتخابات جامعة بيرزيت فحسب ، بل نتيجة لنتائج الانتخابات في كل الجامعات والمعاهد الفلسطينية ،إذ جاءت هذه النتائج لتقرع ناقوس الخطر مما آل إليه اليسار الفلسطيني والتي انعكست بنتائج مخزية إن صح التعبيبر لكل القوائم التي تدعي يساريتها وحتى تلك التي رفضت المشاركة وخوض الانتخابات بقائمة موحدة ما يُسمى باليسار باسم التجمع الديمقراطي الفلسطيني ، وذلك بحجة أنها ذات وزن وحجم كبيريين، وهي الفصيل الثاني على الساحة الفلسطينية ، فأي حجم وأي وزن لها عندما رفضت المشاركة بقائمة مشتركة، وهنا لا بد من الإشارة أن المسألة الجوهرية ليست في القائمة الموحدة لليسار فقط وإنما في مجمل سياسات القوى التي تدعي يساريتها وفي واقع الأمر اليسار برئ منها .
والسؤال لحزب الشعب قبل أي فصيل : ألم يحن الوقت لمراجعة شاملة لسياساتكم وأساليب عملكم ؟!
إن إنقاذ حزب الشعب واجب وطني وطبقي يحرص عليه كل غيور لإنقاذه من الكارثة والترهلات التي أصبحت جزءا من كيانه وأساليبه .
إن حزب الشعب سيعقد مؤتمره العام في العاشر من شباط 2020 وذلك استنادا لقرار اللجنة المركزية للحزب _إن صح هذا القول _ سيعقد بعد ثماني سنوات غاب عنها انعقاد هذا المؤتمر ، إذ بقي مسيرا بطريقة إما فردية أو شبه فردية ، مُسيطر عليه من قبل جماعة أحيانا ، وفردا أحيانا أُخر . بالإضافة إلى صراعات نشبت بين أعضاء المكتب السياسي على المناصب وليس بهدف تحسين أداء الحزب وتقويم مساره .مما أدى إلى مزيد من التشققات والتكتلات على المصالح الخاصة وليس على مصلحة الحزب وعلى سبيل المثال : صراع على التوزير ، وصراع آخر على عضوية اللجنة التنفيذية من جهة أخرى ، وتسابق الكل على تقديم خطط وتعهدات للجنة المركزية في حال تم انتخابه سيجلب المنافع وخاصة المادية منها لتغطية مديونية الحزب البالغة وللأسف ملايين الدولارات .
وسبب المديوينة في الحزب يعود إلى عقلية غير واعية وغير ناضجة لقيادة الحزب له موروث ثقافي وسياسي ونضالي على مر التاريخ.
من المعروف أن المال إذا دخل الأحزاب أفسدها وحرفها عن مسارها الصحيح ، وخلق بين صفوفها أفرادا انتهازيين ووصولين . فكانت النتيجة ـ أن غرق الحزب في هكذا مديونية لا قدرة له عليها ، فبات ممسوكا من رقبته (تعال ..تعال..روح..روح) أي لم يعد الحزب مستقلا بقراراته ، ولا يستطيع قول (لا) لانها ستكلفه الكثير لذا اضطرقبول الدخول في الحكومة بعد تشكيل التجمع الوطني الديمقراطي بوهلة قصيرة ، دون التقيد بقرار التجمع القاضي بالالتزام بعدم دخول الحكومة قبل مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالوطن وعلى رأسها الانقسام . فالقضية ليست قضية حكومة وحدة وطنية وإنما قضية أزمة وطنية خانقة تمر بها البلاد وجب الوقوف عندها ووضع حلول لكل ما يتعلق بها قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية فقط ، لكن الحزب وغيره من القوى سارع للدخول بالحكومة غير عابئ لا هو ولا من معه من القوى الاخرى بأن تشققا قد يحصل داخل التنظيم أخذا بعين الاعتبار المصالح الشخصية وبذلك تم وأد التجمع وزاد الطين بلة انتخابات الجامعات التي لم تتمكن القوى المكونة للتجمع من تشكيل كتلة طلابية موحدة باسم التجمع الديمقراطي لخوض تلك الانتخابات ، وذلك بدعوى أن هناك قوى لا زالت تفكر بضيق أفق أنها الفصيل الثاني على الساحة رغم اختلاف الظروف ، ويمكننا القول أن هناك أسبابا مختلفة أدت إلى فشل التجمع ولن تكون لهذه القوى قائمة إذ بُني على أساس العداء لبعضها البعض ، ولم تكن يوما تتآلف فيما بينها إذ كانوا وقبل نشوء السلطة يدخلون في صراعات حادة أحيانا أدت إلى استعمال العنف بأقصى درجاته فيما بينهم ، لذا كان من الصعب على هذه القوى أن تتوحد وإن كانت يسارية الاسم.
وبالعودة إلى موضوع حزب الشعب ومؤتمره المزمع عقده مع أنني أشك بإمكانية انعقاده خاصة أنه ليس هناك أي استعدادات أو ترتيبات لعقده ، كما أنه ليس من مصلحة القيادة الحالية عقده كونها ستخرج منه مهزومة لارتكابها أخطاء جسيمة بحق الحزب وتاريخه النضالي أدت إلى ضياعه وفقدانه لوزنه وقيمته وقدرته وجماهيريته بين الشعب .كما إن الديون المتراكمة على بعض أعضاء اللجنة المركزية للحزب وما يلحق بها من شكاويٍ ومحاكم تحيط بهم بمئات الآف من الدولارات تخيفهم وتمنعهم من الموافقة على انعقاد مؤتمر الحزب المنوي عقده. لذا ومن هذا المنطلق كان لزاما على رفاق الحزب القدامى الذين استنكفوا عن العمل بالحزب احتجاجا على التغييرات التي طرأت على الحزب سواء بتغيير الاسم أو تخليه عن مواثيقه الداخلية ودخوله في نفق أوسلو ، عليهم جميعا أن يستعدوا لحضور مؤتمر الحزب شاءت القيادة الحالية أم لم تشأ ، فالحزب ليس حكرا على هؤلاء بل حزب من غادروا احتجاجا على ما سبق ذكره، ومن أجل تصحيح مسار الحزب لا بد من محاسبة القيادة الحالية والسابقة على كل صغيرة وكبيرة ارتكبوها خلال فترة وجودهم في مركزية الحزب أو مكتبه السياسي سواء أكان فسادا إداريا أو ماليا ، كما لا بد من محاسبة من عملوا على حرف الحزب عن مساره ومبادئه وسياساته ولعبوا دورا في إضعاف الحزب .
ان حزب الشعب الذى كان شيوعيا يوما ادت التغيرات فيه الى انحراف يميني ووصول الإنتهازيه إلى اعلى المراتب الحزبيه على رأسها قبول اوسلو والذي كان ليس لخدمة القضية الوطنية بل لخدمة مصالحهم الشخصيه في التوزير ، ولا بد من محاسبة من باع اتحاد نقابات العمال ومقر نقابة رام الله مقابل المال وتنازل عن قيادته للطبقة العامله كل ذلك ادى الى سلوك القياده طريق اليمين الفاسد والإنتهازي ولذلك تستحق هذه القياده ليس اسقاطها عن مواقعها وادانتها بل وفضحها لدى الأحزاب الشيوعيه .
ألا تخجلون من شيكات ماليه مترصده في المحاكم بإسمكم ، ربما انا قاسيا في طرحي للمسائل لكن هذا الحزب نحن بنيناه واسسنا له قواعد عماليه وطلابيه ونسائيه ونضالات وطنيه ومؤسسات ادت الى توسع الحزب جماهيريا ، ولذلك علينا ان نشد الأمور نحو حضور المؤتمر شاءت ، القياده ام ابت لأنه حزبنا وليس حزب الفاسدين والمفسدين ، حزب من قدموا لشعبهم وطبقتهم العامله الكثير ، حزب الذين لم ينحرفوا وبقيت قلوبهم وعقولهم نظيفه ابوا ان يكونوا في دائرة الفساد والمفسدين ورفضوا اوسلو الذى كان لعنة على شعبنا وقضيتنا،
وينوون ان يعيدوا الحزب الى جادة الصواب حزبا جماهيريا ممثلا للطبقة العامله والمثقفين الثوريين واصحاب الدخل المحدود،وفقراء الفلاحيين.
هذا هو حزبنا وشعاراته التى تنازلت عنها الفئة اليمينية والإنتهازيه الفاسده ، وسنصطدم بالقياده فيا من تنادون بعدم الإصطدام بالقياده أسألكم : أي قياده تسوق الحزب الى هذا الوضع يجب عدم السكوت عنها ، ومن المعيب ان تبقى على رأس الحزب هي ومن يؤيدها واي متكاسل من الرفاق القدامى يهون عليه الحزب ولا يتدخل من اجل احداث التغير اللازم يطوله هو الأخر عيب . المسؤولية تقع على عاتق كل حر شريف يؤمن بمبادئه وطريقه النضالي الذي كتب بالتاريخ ولن يمحوه مجموعة من أجل مصالحهم .

معا لنعيد لحزبنا مكانته وهيبته وخطاه من أجل قضيتنا الوطنية أولا وقبل كل شيء ،،