نقاش حول انتخابات مجالس المحافظات

يدور هذه الايام، نقاش واسع بين مختلف القوى السياسية، حول انتخابات مجالس المحافظات، المؤمل إجراؤها بداية نيسان المقبل، فالقوى المتنفذة كالعادة بدأت تكشر انيابها من جديد لاختطاف ثمار ما قامت به من تمرير، تعديل قانون سانت ليغو، في مجلس النواب، الذي تسيطر على معظم مقاعده، ليصبح احتساب الأصوات مقسما على ١،٩، والهدف معروف من هذا التعديل هو حرمان القوى المدنية والديمقراطية من الفوز بعدد من المقاعد، كي لا تنغص عليها بضعة أصوات مدنية وديمقراطية ربما تفوز، صفقاتها، إضافة بأشراف مفوضية محاصصاتية تخلو من أي ممثل للقوى المدنية والديمقراطية، هذه المفوضية التي أثبتت وقائع الانتخابات الاخيرة لمجلس النواب، وقوعها في اخطاء ربما متعمدة في احتساب ألاصوات، عندما حرمت بعض الفائزين من استحقاقهم، والدليل على ذلك استبدال بعض النواب بأخرين حرمتهم المفوضية من الفوز، جرى ذلك عن طريق المحكمة الاتحادية وهناك آخرين اعترضوا ربما ينالون حقهم، فكيف للمواطن يثق بأن صوته لا يذهب لغير المرشح الذي انتخبه؟ إضافة إلى أن هناك رأي عام واسع، يَعدُّ اصلا، بأن مجالس المحافظات حلقة زائدة لم تنتج أي مكسب يذكر، سوى المناكفات والصراعات فيما بين الكتل المسيطرة عليها، حول مواقع، المحافظ ورئيس المجلس ورئاسة بعض اللجان الدسمة، فكم محافظ ورئيس لجنة استبدل خلال هذه الفترة لأسباب حقيقية لم توضح للمواطنين؟
مما تقدم؟ يطرح هذا السؤال نفسه، هل من جدوى للمشاركة في هذه الانتخابات ونتائجها معروفة سلفا؟ أم المقاطعة الإيجابية للقوى المدنية والديمقراطية؟ ذلك بتبيان مهزلة هذه الانتخابات، والتثقيف بأسباب المقاطعة وضرورة، الرجوع إلى سانت ليعود الأصلي، تقسيم الأصوات عل رقم واحد او على الأقل على ١،٤، وتشكيل مفوضية مستقلة حقا من قضاة معروفين بالكفاءة والنزاهة. إذا حصل عزوف جماهيري كبير للمشاركة في الانتخابات، وهو من المتوقع، مع من نقف نحن معشر القوى المدنية والديمقراطية؟ مع الجماهير الواسعة أم مع الاقلية، المسألة تحتاج إلى تفكير معمق، واحتساب الخسارة السياسية والمعنوية، في كلا الحالتين، المشاركة أو المقاطعة.
ا