كسر الأزمة الإقتصادية


المنصور جعفر
2019 / 8 / 12 - 10:50     

1 - شكل الأزمة :
لأزمة الإقتصاد في غالبية دول العالم الثالث وجهان هما "التخلف" و"التبعية"، ولها أساسان أس داخلي وأس خارجي:


2 - أسي أزمة الإقتصاد:

(أ) الأس الداخلي الرئيس لتكون أزمة الإقتصاد:
رأسمالية وحكومية ترتيب أو تنظيم موارد وهيئات الاقتصاد، بشكل يفصل التمتع بعائدات الإقتصاد وخيراته عن تعب وشغل ومعيشة الكادحين القائمين بالإنتاج ! في استغلال طبقي وأقاليمي يزيد التناقض والفقر في هيكل الإنتاج والخدمات ويكرس حالات الأنانية والتهميش،الذي يشمل تهميش معيشة المنتجين، وتهميش مناطق إنتاج الموارد، وتهميش سياسة حل الأزمة.

(ب) الأس الخارجي لأزمة الإقتصاد:
تبعية تجارة وتمويل البلد لقوى وشروط الإمبريالية والإستعمار القديم والإستعمار الحديث وتمويلاته، ومواصلة التجارة المخسرة معهم كون التنسيقات الامبريالية في أسعار الخامات والمصنوعات وخدمات النقل والتمويل والتأمين ولوزامهم التجارية والسياسية تحدد دخل وتزيد صرف أكثر الدول التابعة لها. كما إن شروط الإمبريالية ومنفذيها في دول العالم الثالث المتبعة لها تزيد إنفصال معيشة المنتجين عن عائدات الإنتاج. كونها تكرس التعب للكادحين والترف للتماسيح والطفيليين والفاسدين.


3 - الخروج من الأزمة:
سببي التخلف والتبعية الداخلي والخارجي يجعلان حل أزمة الاقتصاد وتخلفه وتبعيته لإمبريالية التجارة وديون البنوك العظمى الغرب أوروبية والأمريكية التمركز، حلاً يرتبط بتنمية مستقلة ديموقراطية تربط تحسن معيشة المنتجين بتنظيم جديد لانتاجهم وعلاقاته. هذه التنمية ذات القوة والإدارة والمصلحة الشعبية في الإنتاج، لها ستة معالم هي:

1- تمثيل مباشر في هيئة التشريع والرقابة (= مجلس الشعب/البرلمان) - مع تمثيل للأحزاب وتمثيل للأقاليم- لكل فئات المنتجين: (الرعاة، المزارعين، العمال، المهنيين، والحرفيين، وللمجتمعات العامة: المجتمع الأكاديمي، مجتمع الحركة التعاونية، مجتمع تنظيمات النساء، المجتمع العسكري، المجتمع الإعلامي، المجتمع الديبلوماسي، مجتمع المعاشيين، مجتمع تنظيمات الشباب، المجتمع المدني إلخ.

2- تحويل مؤسسات الإقتصاد إلى تعاونيات وشراكات عامة، ودعم، وتجميع عمليات الانتاج الصغير والمتوسط، وتشجيع تصدير المصنوعات بدلاً للخامات، وتشجيع إستوراد آلات التصنيع والخدمات وتخفيض إستوراد الكمالات.

3- انتخاب مسؤولي كل مجال مديريهم وانتخاب مديرو كل قطاع وزيرهم.

4- سيطرة كل إقليم مباشرة على قيمة نصف صادراته.

5- إشراف أكبر هيئات الإنتاج وأكبر هيئات الاستهلاك على السياسة المالية للدولة.

6- انفتاح التعاملات الخارجية على المنتظمات والدول الميسرة لاستدامة التنمية في المدى الزماني القريب والوسط والبعيد.



4 - بعض مزيات التنمية المستقلة الديموقراطية:
تخفض حالة انفصام المصالح العامة عن المصالح الخاصة لمعيشة الكادحين، التي سببت تدهور الإنتاج وعطلت تنميته، وكرست تبعيته للخارج، ويرتبط التخفيض بزيادة سيطرة المنتجين على الشغل في كل وحدة إنتاج وكل إقليم بصورة تعاونية ذات دخل مالي مباشر فتتحسن معيشتهم بزيادتهم الإنتاج وبتخفيضهم الاستهلاك غير الضروري.


5- النتيجة المتوقعة:
النتيجة المنطقية لهذا التنظيم الديمقراطي الشعبي لموارد المجتمع وانفتاحه على التجارة والتمويلات غير الإمبريالية هي تحسن معيشة الكادحين وهم غالبية المجتمع وزيادة الإنتاج والربح وإمكانات الإستثمار وانخفاض الخسر والاستدانة.


7- طريق تنفيذ الحل:
تحقيق هذا الحل إجتماعي إشتراكي الميسم، يحتاج إلى ثورة وطنية ديموقراطية على الإستعمار الداخلي والإستغلال والتهميش وصورها الإستبدادية. وهي ثورة ترتبط بحركة جماهيرية تحقق تكامل النشاط الديمقراطي في كل مجالات الحياة. من التنظيم الشعبي لموارد المعيشة ولهيئات الدولة والاقتصاد وكل نشاطات الثقافة اللازمة لكسر أسس الأنانية والإحتكار، وتحسين إمكانات التعاون والإشتراكية العلمية بين المجتمعات لتنمية معيشتها وتحرير نفسها من أسس التخلف والتبعية، ومن الثقافات الرجعية والثقافات الليبرالية المجددة لسيطرة السوق وتماسيح السوق على معيشة الناس.