لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة

النهج الديمقراطي
الكتابة الوطنية
بيان
لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة
اجتمعت الكتابة الوطنية يوم الجمعة 9 غشت 2019، حيث تدارست تطورات الأوضاع ومختلف أوجه نشاط النهج الديمقراطي وقررت إصدار البيان التالي:

على مستوى بلادنا، الإقرار رسميا بتفاقم الفوارق الطبقية بعد الإقرار بفشل النموذج التنموي وتعيين لجنة استشارية لصياغة نموذج تنموي “جديد”، تبدو معالمه واضحة ناصعة في الواقع، بتكريس الاستبداد وخنق الحريات العامة والفردية وتعميق التبعية والاحتكار والريع بمختلف أشكاله والجمع بين المال والسلطة وتركيز الثروة في يد كمشة قليلة من العائلات والاستغلال المكثف للطبقة العاملة وإطلاق يد الرأسمال الأجنبي والمحلي للاستثمار أين ما يشاء بما في ذلك في قطاعات اجتماعية حيوية مثل الصحة والتعليم.

ومن نماذج القهر والاستغلال المعمم في بلادنا على سبيل المثال، اعتصام حوالي 500 عاملة أمام مقر شركة “فهد” للملابس الجاهزة بالدار البيضاء احتجاجا على تأخر صرف الأجور والحرمان من العطل السنوية، وإقدام شركة “بيم” التركية بنفس المدينة على طرد 7 عمال، وبالمحمدية بطرد 18 عاملا في نفس الشركة (شركة “بيم”) مباشرة بعد تأسيس مكتبهم النقابي، واعتصام العشرات من عاملات وعمال شركة “كورفينيك” بنفس المدينة احتجاجا على الإغلاق اللاقانوني للشركة، ومحنة العمال الطويلة بشركة “أوزون” بسلا، وتسخير عصابات للاعتداء على المعتصمين بالضيعة 6 بشتوكة أيت باها على إثر بيع المشغل ” طارق القباج”، العمدة السابق لمدينة أكادير، لضيعته دون تسوية قانونية لحقوقهم، وكل هذا بتواطؤ مكشوف للسلطات.

وتمعن الحكومة في محاولات تمرير مشروع قانون الإضراب، للإجهاز على ممارسة هذا الحق الأساسي والتاريخي للطبقة العاملة، متجاهلة كل الاعتراضات والاحتجاجات ضده، غير آبهة بالتشريع الدولي في هذا المجال. كما تتواصل محاولات تفويت أراضي الجموع والسطو عليها بعد الاستيلاء على أراضي الدولة، وهي عملية محمومة تهدف استيلاء كبار الملاكين والبرجوازية الكبيرة على ملايين الهكتارات في المدار الحضري وأراضي مسقية وبورية.

ورغم إطلاق عدد يسير من معتقلي الحراكات الشعبية، لازال القمع من محاكمات ومتابعات وتعنيف يطال عددا من النشطاء والمواطنين/ات أحيانا لمجرد تدوينة، ولا زال رموز وعديد من مناضلي حراك الريف يقبعون في السجون.

جهويا، استمرار الحراك الشعبي الثوري في الجزائر مع محاولات يائسة للالتفاف عليه، أما في السودان فقد تم التوقيع على الإعلان الدستوري بعد التوقيع على ميثاق سياسي حول المجلس السيادي، رفضهما الحزب الشيوعي السوداني وتنظيمات أخرى، لكونهما لا يلبيان تطلعات الجماهير في تحقيق الأهداف الأساسية للثورة.

على الصعيد الدولي، احتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتصاعد التحرشات الإمبريالية الغربية وعلى رأسها الامبريالية الأمريكية بإيران والتهديد بعقوبات اقتصادية ضد فنيزويلا فضلا عن كوبا، لحد أصبح يهدد السلم العالمي.

انطلاقا مما سبق فان الكتابة الوطنية:

1) تعتبر أن النموذج التنموي الذي يجري الحديث عنه رسميا ليس سوى تكريسا وتوطيدا لدعائم نظام الرأسمالية التبعية المخزني المأزوم، وتؤكد ألا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة، وتدعو لحوار عمومي بين القوى الديمقراطية يفضي إلى صياغة تصور عام لنموذج تنموي بديل يستجيب للطموحات والتطلعات المشروعة والعميقة للشعب المغربي.

2) تعبر عن تضامن النهج الديمقراطي مع الطبقة العاملة في نضالاتها وتطالب باحترام حقوقها بدءا باحترام الحق النقابي وصرف أجور المطالبين بها والضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل على علاتها.

3) تعبر عن تضامنها مع سائر الجماهير الشعبية المسحوقة في البوادي والمناطق المهمشة في معاناتها من الجفاف ونذرة الماء الصالح للشرب وحتى غياب الأمصال والأدوية ضد لسعات العقارب وغيرها من خدمات وبنيات تحتية حيوية.

4) تدين بقوة المصادقة على مشروع قانون الإطار حول التربية والتكوين من طرف البرلمان الذي لا يمثل الإرادة الشعبية، والتصويت لفائدة هذا القانون التصفوي الذي يضع التعليم في المزاد العلني للخواص ويفرط في سيادة بلادنا من خلال تهميش لغتيه الرسميتين لفائدة الفرنسية.

وتحيي الكتابة الوطنية، الموقف المعارض لهذا القانون الذي اتخذته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معبرة في نفس الوقت عن أسفها لموافقة المركزيات الأخرى على هذا القانون، خاصة أكبرها الاتحاد المغربي للشغل، والذي لا ينسجم إطلاقا مع مصالح الشغيلة وحق بناتها وأبنائها في تعليم عمومي مجاني وجيد ومعمم على الجميع يمارس على أساس اللغتين الرسميتين لبلادنا (الأمازيغية والعربية) مع تأهيلهما المستمر في نفس الوقت.

5) تدعو إلى الاستعداد لمواجهة جماعية لمحاولات الاستحواذ على أراضي الجموع وتمرير مشروع قانون الإضراب وهي واحدة من المهام المستعجلة للجبهة الاجتماعية التي نأمل أن ترى النور قريبا.

6) تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، وتندد بالموقف المخزي لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي نفت وجود معتقلين سياسيين بالمغرب الأمر الذي يفضح الطابع المخزني لهذه المؤسسة ودورها في التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا.

7) تجدد تضامنها مع الثورة الجزائرية والثورة السودانية وتحيي عاليا مواقف الحزب الشيوعي السوداني.

8) تؤكد تضامن النهج الديمقراطي مع فنيزويلا وكوبا وإيران ومع الشعب الفلسطيني وكل الشعوب التي تعاني من الطغيان الإمبريالي، وانخراطه في الحملات التضامنية ذات الصلة.

9) وفي الأخير، تهنئ شبيبة النهج الديمقراطي بنجاح مخيمها الصيفي رغم المنع والحرمان من الفضاءات العمومية وقد تأتى لها ذلك بفضل الاعتماد على القوى الذاتية.

الكتابة الوطنية
9 غشت 2019.