مافيا الانتخابات ونهب المال العام بتالوين

شكلت قضية بناء "الشطر الثالث لمقر بلدية تالوين" التي تورط فيها رئيس البلدية بتعاون مع أحد سماسرة "الإنعاش العقاري" بإقليم تارودانت، وهو في نفس الوقت رئيس جماعة قروية بتالوين والرئيس المباشر لرئيس بلدية تالوين الذي يعمل عونا تابعا لتلك الجماعة، والذي يدعي أنه تم إنجاز ما سماه "الشطر الثالث" الوهمي بتكلفة أزيد من 500 ألف درهم ؟ دون دليل يثبت ذلك إلا شهادة إدارية موقعة من طرف رئيس بلدية تالوين جاء فيها :

"يشهد رئيس المجلس البلدي لبلدية تالوين بأن الأشغال التي أنجزها المقاول عبد الله بلحسين في بناء المقر الجديد للبلدية والخارجة كمياتها عن الشطر الأول والثاني، حسب البيان التفصيلي للمهندس المعماري المكلف بتتبع الأشغال لم يتم أداء مستحقات الأشغال التي تم إضافتها.
وسلمت له هذه الشهادة للمعني للإدلاء بها لدى من يجب."

هنا إعتراف ضمني بالمستحقات الوهمية لما يسمى "الشطر الثالث"، وهي مكيدة مدبرة من طرف المعنيين بالأمر لسرقة المال العام كما هو متعارف عليه في كل المشاريع التي تم إنجازها من طرف هذا المقاول بتالوين (مقر جماعة تسوسفي مثلا).

ويعتبر الإدلاء بهذه الشهادة من طرف المقاول في ملف القضية بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت دليل قاطع على أن رئيس بلدية تالوين متورط في هذه القضية.

وقد سبق لرئيس بلدية تالوين أن حاول تمرير هذه المكيدة على المجلس البلدي إلى حد الإعلان عن مناقصة وهمية لمشروع وهمي يسمى "الشطر الثالث" في الجرائد والأنترنت، ومحاولة إدراجها في جلسات المجلس للمصادقة عليها فيما سماه ما تبقى للمقاول (مبلغ 300 ألف درهم من فائض 2009) مدرجة في محاضر إجتماعات المجلس البلدي.

وقد تم إحباط هذه المحاولة بعد أن تنبه بعض الأعضاء لهذه المكيدة، وقد حاول محامي المقاول في إحدى دفوعاته أن يركب هذه المحاولة الفاشلة في مذكرته بتاريخ 04/05/2012 في جلسة 08/05/2012.

وقد سبق لرئيس بلدية تالوين أن راسل محامي المقاول بعد فشله في تمرير هذه المكيدة في مراسلة يقول فيها:

"علاقة بالموضوع والمرجع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أخبركم أنه ليست هناك أية إمكانية قانونية للتسوية الحبية للمستحقات المالية للشطر الإضافي من أشغال بناء المقر الجديد للبلدية مع المقاول عبد الله بلحسين و التي مبلغها 501.963,76 درهم.
وعليه فإنني ألتمس منكم القيام بالإجراءات القانونية التي ترونها مناسبة من أجل تسوية هذا النزاع."

وهنا إعتراف ضمني ثاني ودليل قاطع على تورط رئيس بلدية تالوين مع المقاول في حبك مكيدة سرقة المال العام عبر المشاريع الوهمية.
وبعد التدخل الإرادي في القضية أمام المحكمة الإبتدائية بتارودانت من طرف أحد أعضاء المجلس البلدي باعتباره يملك المصلحة في التدخل من أجل وضع حد لمحاولات الرئيس والمقاول لسرقة مالية البلدية، يتدخل الرئيس عبر محامي البلدية في مذكرته بتاريخ 21 ماي 2012 لرفض هذا التدخل الإرادي رغم أنه في مصلحة البلدية ؟ ويطالب المحكمة برفضه حتى ينفرد الرئيس والمقاول بمالية البلدية لاستغلالها كما يشاءان ؟

وقد حاول الرئيس توظيف ما سماه ب"العداء السياسي الذي يكنه للرئيس" من أجل الهروب إلى الأمام، ويأتي هذا الرفض منسجما مع رغبة الرئيس ورئيسه المباشر المقاول لإبعاد كل من يريد إزعاجهما أثناء اختلاس المال العام ببلدية تالوين.

وبمحكمة الإستئناف بأكادير تروج قضية ضد البلدية حول طرق بسوق الإثنين يطالب المدعون مبلغ 50 مليون سنتم، تمت لصالحهم بموجب حكم ابتدائي تهاون الرئيس في متابعته بل رفض حتى استئنافه لأنه في صالح عائلة برلماني تالوين من نفس حزب رئيس البلدية ؟ وسنرجع لاحقا إلى هذه القضية في مقالات قادمة.

وهكذا يستمر رئيس بلدية تالوين في التورط مع المقاولين في اختلاس المال العام وذلك عبر استغلال المشاريع التالية:

ـ بناء جسر للراجلين على وادي زاكموزن بين حي تكركوست وإمزيزوي بمبلغ 90 مليون سنتم، وقد تم إنجازه دون احترام معاير الإتفاقية مع البلدية، ورغم تدخل جمعية تكركوست لإجراء الخبرة التي وافق عليها العامل فقد تم تسليم المشروع المغشوش من طرف رئيس البلدية بعد أداء كل مستحقات المقاول ؟

ـ حصة البلدية في بناء المركب الثقافي بمبلغ : 50 مليون سنتم.
ـ توسيع شبكة الكهرباء بحي إمزيزوي بمبلغ 54 مليون سنتم.
ـ بناء محلات تجارية بمبلغ 49 مليون سنتم.
ـ حصة البلدية في تهيئة المركب الرياضي بمبلغ 20 مليون سنتم.
ـ الدراسة التقنية لتحيين تصميم التهيئة بمبلغ 60 مليون سنتم.

كل هذه المشاريع المبرمجة قابل للإختراق من أجل تيسير استغلالها لنهب المال العام بالبلدية.

وفي الأخير يريد المجلس البلدي أن يجازي رئيسه وذلك ببرمجة اقتناء سيارة فاخرة بمبلغ 20 مليون سنتم، مع العلم أن البلدية تتوفر على سيارتين تحت تصرف الرئيس:

ـ الأولى استهلكت خلال سنة 2011 مبلغ 1700 درهم شهريا من الوقود (مقابل 40 نقلة إلى تارودانت و 11 إلى أكادير و 4 إلى الرباط) ؟
ـ الثانية استهلكت خلال سنة 2011 مبلغ 1300 درهم شهريا.

وتمت زيادة مصاريف الرئيس بنسبة 100% لتبلغ 20 ألف درهم.

فبدل اقتراح مشاريع تذر على البلدية مداخيل في حاجة ماسة إليها يتم إنجاز مشاريع تفتح المجال لنهب المال العام.

هذا فقط نموذج يسري على جميع مشاريع بناء مقرات الجماعات الترابية وغيرها من المؤسسات العمومية بإقليم تارودانت تحت إشراف عامل الإقليم.