تعقيبا على قضيه الاعلامي احمد سعيد مع بنك فلسطين

تعقيبا على قضيه الاعلامي احمد سعيد مع بنك فلسطين

لست على وفاق مع الاعلامي احمد سعيد مدير قناه بلدنا. وللعلم انه قام بعمل بلوك لي على صفحته وايضا على قناه بلدنا هو وزميله عبد الحميد عبد العاطي لمنعي من المشاركه او ابداء رايي على صفحاتهم وعلى القناه. وهذا اعطاني فكره سيئه عن ان قناه بلدنا تعمل وفق اجندات معينه.

من الملاحظ لي ان قناه بلدنا دائما تركز على انتقاد السلطه الفلسطينيه في الضفه، ولا تتعرض باي انتقاد من قريب او بعيد للفساد المؤسساتي بغزه. وعندما يسائلون، يتهربون بالرد انهم سلطوا الضوء على بعض قضايا الفساد بغزه. مع ان الملاحظ ان قناه بلدنا لم تتعرض لاي قضيه فساد تخص المؤسسات التي تديرها حركه حماس سواء كانت حكوميه او خاصه الا بشكل جدا عابر عندما يثار عليها الضوء بهدف التخفيف من حدتها. على سبيل المثال لم يطرحوا أي لقاء مع مسئول في شركه الكهرباء بالسنوات العجاف التي كنا نحصل بها على كهرباء لمده ثلاث ساعات باليوم من دون أي مبرر منطقي، وكأن الوضع طبيعي. بل لم يعلقوا على الموضوع من قريب او بعيد. وحتى عندما قام حراك بدنا نعيش لم تعرض صوره واحده عن الحراك واكتفوا باعلان التضامن مع الحرك في حلقه خاصه.

ومن ثم كان يبدو لي ان سياسه قناه بلدنا هي صوره من قناه الاقصى وان كانت تؤدي دورها باسلوب مختلف. وان كانت تدعي قناه بلدنا انه يتم مقاطعه قيادات حماس للقناه ويرفضون الخروج للاعلام من خلال قناه بلدنا. واني استغرب كيف ترفض قيادات حركة حماس اجراء لقاء بقناه بلدنا بينما القناه لا تسلط الضوء على اخطاء حكم وسياسات حركة حماس بغزه.

كما من الملاحظ ان احمد سعيد كان يسافر مصر متى شاء بشكل متوالي في الوقت الذي يدعي فيه انه ضد التنسيقات . فكيف يسافر بشكل متوالي الى مصر وهو بعمره بالثلاثينات بينما لا يسمح لمن بعمره من دخول لمصر الا بورق رسمي قوي كقبول بالجامعه او تحويله لمستشفى او جواز مصري، ثم يدعي انه يسافر من غير تنسيق. وفي الوقت الذي تنتظر الناس فيه شهور طويله لترى اسمها بالنور بالكشوفات.

حاولت ان اطرح رايي في القناه حتى اثبت انني لست من المتوافقين مع قناه بلدنا. لكن بعيدا عن سياسات القناه سواء كانت مسيسه او كانت قناه حره، فلا يوجد لدينا قناه اعلاميه حره، وكافه قنوات العالم هي مسيسه لتنظيمات وانظمه. وبعيدا عن امور احمد سعيد الشخصيه، ساطرح رايي بقضيه الاعلامي احمد سعيد مع بنك فلسطين بشفافيه ونزاهه بما انني كاتبه حره.

عندما طالب احمد سعيد بنك فلسطين بايقاف استقطاع القروض لموظفي السلطه لفتره، كان مطلب عادل ينطلق من انه تاتيه اتصالات من موظفين للسلطه يتقاضون اليوم نصف راتب لا يستطيعون ان يطعموا ابنائهم بسبب التزامهم بقرض مع البنوك. كما انه يعرف جيدا ان موظفي السلطه تحاصرهم حركه حماس من كافه الجوانب وتمنعهم من العمل باي عمل اخر ولو كسائقين او مدرسين خصوصيين او مدرسين بالساعه انتقاما من التزامهم بشرعيه السلطه. ومن ثم اصبح موظفو السلطه محاصرون من كافه الجوانب واوضاعهم يرثى لها. فحاول احمد سعيد تسليط الضوء على معاناتهم بكل شفافيه . حاول التركيز على بنك فسطين لان معظم موظفي السلطه يودعون رواتبهم لديه وهو البنك الوحيد الذي يقدم قروض، هو و البنك الاسلامي الفلسطيني الذي يتبعه بشكل غير مباشر. باقي البنوك كالبنك العربي وبنك الاسكان وبنك عمان والقاهره هي بنوك ادارتها اردنيه وقد اوقفت القروض منذ بدأ الانقسام.

الاعلامي احمد سعيد تبنى قضيه استقطاعات القروض من البنوك بشكل تام وجعلها قضيته الاولى. استخدم خلال نقاشاته تعبيرات قاسيه كقوله ان البنك حرامي وذكر اسماء موظفين بعينهم بسبب انفعاله لحث الناس على التضامن مع حملته الاعلاميه. بنك فلسطين استغل هذا الخطأ ليرفع قضيه بالتشهير ضد احمد سعيد.

كل هذا كان متوقعا بالنسبه لي لان هذا العرف الجاري في غزه والعالم كله للرد على اعلامي يسلط الضوء على قضيه هامه تخص مؤسسه كبيره كبنك او شركه كبيره او جامعه

لكن انا لي ثلاث ملاحطات تخص الموضوع، وبكل حياديه لانه تمس كافه المواطنين:

• الملاحظه الاولى ان المستشار القانوني حاول التمعن في الرد على احمد سعيد من خلال رفع شكوى بالنيابه العامه وشكوى اخرى بالشرطه. السبب انه كان يتوقع ان يخلص احمد سعيد نفسه بالنيابه من خلال وساطات خيريه، فيفاجأ ببلاغ اخر بالشرطه. وعندما يقول احمد سعيد للشرطه انه عمل مخالصه بالنيابه، ترد الشرطه انه لا علاقه لها بذلك وان عليه شكوى بالشرطه لم تحفظ. وللاسف هذا الاسلوب يستخدمه المستشارون القانونيون بكافه المؤسسات الكبرى وتتعامى عنها الجهات الامنيه بحجه ان يحق لاي شخص ان يرفع شكوى باي مكان، في حين هذا يتسبب في اهانه المواطن. لذا المطلوب توحيد قواعد البيانات. اذا وردت شكوى من جهه معينه على شخص في مقر معين سواء نيابه او شرطه، يمنع منعا باتا تكرار نفس الشكوى بمكان اخر. او ان يوجد مكان واحد فقط لتقديم الشكاوي على نحو التسجيل بمعبر رفح. ومن ثم تحول الشكوى لمقر معين. وهذا لحمايه المواطنين من التلاعب باعصابهم واقدارهم من خلال تقديم شكوى بعده اماكن الذي يعتبره المستشارون القانونيون اليوم فهلوه قانونيه.
.
• الملاحظه الثانيه ان بنك فلسطين قام بالرد على الاعلامي احمد سعيد يطريقه مضاده من خلال نشر نشطاء تصور للناس ان قضيه احمد سعيد مع البنك هو انتقام شخصي بسبب مصلحه له مع البنك. وهذا ايضا اسوب مشبوه يستخدم كثيرا لمواجهه النشطاء الذين يحاربون الفساد. وارجو الحذر منه. لان الشخص الذي يقوم بحمله على بنك ليطالبها بايقاف استقطاع القروض لاشهر معدوده وهي قضيه عامه نزيهه تخص قطاع واسع من المواطنين، وحتما لا علاقه بذلك باي خلافات شخصيه بين الشخص والبنك. وحتما الشخص الذي له خلافات مع المؤسسه هو الاقدر اصلا على تسليط الضوء على أي قضيه لها علاقه بالمؤسسه من خلال تجربته الشخصيه معها. لذا اطالب بالتوقف عن محاوله تشويه صوره النشطاء بهذا لاسلوب. الناس هم اصحاب القضيه، لذا القضيه عامه وليست خاصه، والاعلامي يتحدث باسمهم فقط، والناس تاخذ او ترفض ما يقول وفق قناعاتها، فالناس اوعى من ان يضحك عليهم اعلامي. على سبيل المثال، هل يعقل ان يهاجم من يذكر بجرائم الاحتلال ان ذلك بسبب معاناته الشخصيه مع الاحتلال. من البديهي ان الشخص الذي يعاني هو من يستطيع ان يدافع عن قضيه.

• الملاحظه الثالثه وهي التركيز على الاعتذار لتخليص القضيه لابراز ان احمد سعيد ظلم البنك ومن ثم كأنه تراجع عن مطالبه. واعتقد ان هذا امر غير معقول. الاعلامي يطرح مطالب لمواطنين ولا يطرح مطالب لنفسه فقط. ومن ثم اعتذاره يبرز انه تنازل عن مطالب المواطنين وهذا ظلم للناس. نعم اايد الاعتذار من بعض التعبيرات السيئه التي ذكرها بحق البنك او بحق الموظفين بالبنك او التراجع عن بعض الروايات التي ينكرها البنك ويرى البنك بها ظلما له. لان هذا من حق البنك هنا.
[email protected]