الدولة و الديمقراطية 2

و بناء على ما تقدم يتجه ابراز خصائص الدولة في تونس (أولا) ثم التعريف بالديمقراطية في علاقة بالمسار الثوري (ثانيا) لنبين فيما بعد علاقة الديمقراطية بالدولة

أولا • خاصيات الدولة في تونس
تعرف الدولة من زاويتين : فهي وحدة تتمتع بالسلطة العامة يرتبط وجودها بوجود إقليم و شعب و خضوع المرؤوسين لسياسة الرؤساء. أما التعريف الآخر فيرى الدولة شكلا سياسيا و اجتماعيا تمارس فيه الطبقة القوية نفوذها على الطبقة الضعيفة (التعريف الماركسي للدولة).
تنبغي الإشارة إلى أن التعريف الماركسي للدولة (لينين، الدولة و الثورة) لم تعد له أهمية لأن الموقف من الدولة هي مناقشة اجتازتها كل التيارات ليبرالية كانت أم اشتراكية ذلك أن «دولة الرعاية الاجتماعية» Etat providence غيرت طابع الدولة فلم تعد "حري خاص من رجال مسلحين و سجون" (فـ. إنجلز أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة).
يهمنا في الدولة هو عنصر السلطة السياسية لأن من خصائصها أن تتمتع بالسيادة (السيادة يجب أن تكون داخلية و خارجية) فتمارس سلطتها في استقلالية تامة. و مصدر السيادة في الدولة هو البرلمان (سلطة تشريعية) و الحكومة و رئاسة الجمهورية (سلطة تنفيذية) بما يجعل السيادة مرهونة بسياسة البرلمان و الجهاز التنفيذي للدولة. و معنى ذلك أن السيادة تتحدد بممارسات السلطة السياسية. فإذا خضعت السلطة السياسية لسلطة أجنبية غابت السيادة و انهار عنصر من عناصر الدولة فلا حديث عن وجود دولة.
هذا الوضع سببه علاقات و شروط الإنتاج في تونس باعتبارها «بلدا ناميا». فالعلاقة بين المعطى الإقتصادي و المعطى السياسي مباشرة و حتمية فالإقتصادي يوجه السياسي. و عليه فالثنائية الإقتصادية التي تميز العالم اليوم تتجسد في وجود نمطين من الإقتصاديات : بلدان المركز و هو الإقتصاد المتمركز حول ذاته فيستطيع تجديد نفسه باعتباره يمتلك قطاعا صناعيا استهلاكيا و إنتاجيا. و بلدان الأطراف و هو الإقتصاد الطرفي المحيطي التابع الذي يهيمن عليه قطاع تصديري و صناعة استهلاكية دون صناعة إنتاجية تجعله مكتفيا بذاته السبب الذي يضطره معتمدا على السوق الدولية و على الإرتباط إنتاجيا و رأسماليا بالمراكز الرأسمالية. (سمير أمين، التطور اللامتكافىء)
يرى سمير أمين أهمية وضع استراتيجية تنموية إشتراكية تتمحور حول التعاوني بين البلدان النامية ، لمواجهة الهيمنة الرأسمالية. فالرأسمالية ههنا تفقد الدولة سيادتها عن طريق إرتباطها الإقتصادي بدول المراكز ما يجعلها بالضرورة مرتبطة سياسيا بها. (الدولة التونسية أصبحت في الفترة الأخيرة تعمل بتوصيات البرلمان الأوروبي).
نخلص إلى ملاحضة على غاية من الأهمية و هي عدم وجود دولة بالمعنى الحقيقي للكلمة. بل توجد «دولة تابعة» للدول المراكز. هذا يجعل المناقشة حول طرح نظرية «الثورة الوطنية» لها أهمية عملية من حيث أنها ستعيد للدولة سيادتها.
بناء على ما تقدم يتجه ابراز خصائص الدولة في تونس (أولا) ثم التعريف بالديمقراطية في علاقة بالمسار الثوري (ثانيا) لنبين فيما بعد علاقة الديمقراطية بالدولة

أولا • خاصيات الدولة في تونس
تعرف الدولة من زاويتين : فهي وحدة تتمتع بالسلطة العامة يرتبط وجودها بوجود إقليم و شعب و خضوع المرؤوسين لسياسة الرؤساء. أما التعريف الآخر فيرى الدولة شكلا سياسيا و اجتماعيا تمارس فيه الطبقة القوية نفوذها على الطبقة الضعيفة (التعريف الماركسي للدولة).
تنبغي الإشارة إلى أن التعريف الماركسي للدولة (لينين، الدولة و الثورة) لم تعد له أهمية لأن الموقف من الدولة هي مناقشة اجتازتها كل التيارات ليبرالية كانت أم اشتراكية ذلك أن «دولة الرعاية الاجتماعية» Etat providence غيرت طابع الدولة فلم تعد "حري خاص من رجال مسلحين و سجون" (فـ. إنجلز أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة).
يهمنا في الدولة هو عنصر السلطة السياسية لأن من خصائصها أن تتمتع بالسيادة (السيادة يجب أن تكون داخلية و خارجية) فتمارس سلطتها في استقلالية تامة. و مصدر السيادة في الدولة هو البرلمان (سلطة تشريعية) و الحكومة و رئاسة الجمهورية (سلطة تنفيذية) بما يجعل السيادة مرهونة بسياسة البرلمان و الجهاز التنفيذي للدولة. و معنى ذلك أن السيادة تتحدد بممارسات السلطة السياسية. فإذا خضعت السلطة السياسية لسلطة أجنبية غابت السيادة و انهار عنصر من عناصر الدولة فلا حديث عن وجود دولة.
هذا الوضع سببه علاقات و شروط الإنتاج في تونس باعتبارها «بلدا ناميا». فالعلاقة بين المعطى الإقتصادي و المعطى السياسي مباشرة و حتمية فالإقتصادي يوجه السياسي. و عليه فالثنائية الإقتصادية التي تميز العالم اليوم تتجسد في وجود نمطين من الإقتصاديات : بلدان المركز و هو الإقتصاد المتمركز حول ذاته فيستطيع تجديد نفسه باعتباره يمتلك قطاعا صناعيا استهلاكيا و إنتاجيا. و بلدان الأطراف و هو الإقتصاد الطرفي المحيطي التابع الذي يهيمن عليه قطاع تصديري و صناعة استهلاكية دون صناعة إنتاجية تجعله مكتفيا بذاته السبب الذي يضطره معتمدا على السوق الدولية و على الإرتباط إنتاجيا و رأسماليا بالمراكز الرأسمالية. (سمير أمين، التطور اللامتكافىء)
يرى سمير أمين أهمية وضع استراتيجية تنموية إشتراكية تتمحور حول التعاوني بين البلدان النامية ، لمواجهة الهيمنة الرأسمالية. فالرأسمالية ههنا تفقد الدولة سيادتها عن طريق إرتباطها الإقتصادي بدول المراكز ما يجعلها بالضرورة مرتبطة سياسيا بها. (الدولة التونسية أصبحت في الفترة الأخيرة تعمل بتوصيات البرلمان الأوروبي).
نخلص إلى ملاحضة على غاية من الأهمية و هي عدم وجود دولة بالمعنى الحقيقي للكلمة. بل توجد «دولة تابعة» للدول المراكز. هذا يجعل المناقشة حول طرح نظرية «الثورة الوطنية» لها أهمية عملية من حيث أنها ستعيد للدولة سيادتها.