العراق .. الموازنة السنوية والطاقة الكهربائية .. اغرب من خيال

تبلغ الموازنة السنوية للعراق أكثر من 160 مليار دولار من دفق النفط الذي وصلت طاقاته التصديرية إلى 4 ملايين برميل يوميا.
وبهذا أصبح العراق الدولة الخامسة في ترتيب الدول المنتجة للنفط بعد الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وكندا .
زاد العراق حصته من الإنتاج إلى الضعف بعدما كان يصدر اقل من 2 مليون برميل أيام السلطة السابقة .
ويبقى المسكوت عنة أن أسعار النفط تضاعفت كثيرا ووصلت إلى أعلى مستوياتها بعد 2003 ب100 دولار للبرميل لمدة سنة كاملة وبلغ الحد المتوسط للسعر البرميل 65 دولار للمتوسط .
لكن المفارقة الكبيرة التي وصلت إلى مرحلة الكارثة في العراق رغم كل هذه الإيرادات الهائلة يعيش العراقيون اليوم بلا كهرباء في جو صيف لاهب بحيث بلغت ساعات قطع التيار الكهربائي إلى أكثر من 8 ساعات يوميا في اغلب المناطق ولا يستمر التيار الكهربائي لمدة ساعتين أبدا في اغلب المناطق بصورة مستمرة .
تبلغ أسعار تأسيس وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية عند الشركات الصينية بأرخص الإثمان وتستطيع هذه الشركات من بناء محطات كهربائية غازية أو حرارية بقدرات تجهيزية تكفي لتشغيل وتجهيز الدولة عن طريق العطاءات الرخيصة و المناقصات بأقل الأسعار عبر ثلاث محطات كبيرة في الوسط والجنوب والشمال بمبالغ لا تزيد حدها الأقصى عن 10 مليار دولار تكفي لتجهيز الدولة العراقية بكافة مؤسساتها ومواطنيها بطاقة كهربائية غير قابلة لقطع .
لكن ما نلاحظه اليوم يكون معاكسا للواقع المالي فبدل أن تمتد يد السلطة لتطوير هذا القطاع الحيوي المهم لحياة عبر هذه المحطات فأنها تعاكس سير الزمن وتتجه لزيادة عدد المولدات الأهلية لسد العجز الفادح في أنتاج وتجهيز الطاقة الكهربائية لتغذية القاطنين وتجهيز السكان .
يصل أعداد المولدات الكهربائية الأهلية إلى أعداد خيالية في عراق اليوم وبعملية حسابية مبسطة أذا ما عرفنا أن تعداد محافظات العراق يبلغ 18 محافظة وكل محافظة تنقسم أداريا إلى ما يقارب ال8 أقضية وكل قضاء يحتوي على 5 نواحي فيكون .
تزيد أعداد المولدات الأهلية لإنتاج الطاقة الكهربائية في النواحي إلى أكثر من 20 مولدة لكل ناحية طاقة كل منها لا تزيد على 400 أمبير تكفي لتشغيل الإنارة الداخلية للبيوت والمراوح الكهربائية فقط.
وبهذا يكون العدد الإجمالي 100 مولدة لكل النواحي في المحافظة الواحدة يضاف إليها مولدات مقر القضاء بأكثر من 40 مولدة مضروبا في 8 أقضية ليصل العدد 1120 مولدة زائدا تعداد المولدات في مقر المحافظة التي تصل إلى أكثر من 100 مولدة ليضرب الرقم بأقل تقدير في 18 محافظة ليكون الرقم21960 أذا تناسينا ووضعنا في الحسبان بان العاصمة بغداد تكون متساوية لبقية المحافظات لكن العدد الحقيقي قد يصل إلى 30 ألف مولدة أهلية عاملة في عموم العراق لتغذية بيوت السكان .
وسنحذف من هذا العدد المولدات العاملة في الوزارات والمديريات العامة والسجون والدوائر العمومية ومراكز ومديريات الشرطة والاستخبارات ومقرات الفيالق والفرق والألوية والأفواج العسكرية والتي تزيد على أعداد المولدات الأهلية بكثير .
وبمعادلة حسابية مبسطة لآليات الصرف والتشغيل على هذه المولدات الأهلية من ناحية الوقود والخدمة والإدامة والتشغيل وتصليح العطلات وقطع الغيار وأعداد العاملين .
وسنحسب الأرقام بالحد الأدنى على المولدة الواحدة لاستخلاص حساب كلي شامل .
يبلغ مقدار الصرف على المولدة الواحدة مليون دينار شهريا عراقي مضروبا في 25الف مولدة فيكون المبلغ 25000000000 خمسة وعشرين مليار دينار عراقي الشهر الواحد ليكون المبلغ السنوي 300000000000 ثلاثمائة مليار دينار عراقي بأقل تقدير للحد الأدنى.
ولتحويل الرقم إلى الدولار الأميركي يقسم على 1200 ليكون 250 مليون دولار أميركي سنويا .
ولو أضيف أليها ما يصرف من مبالغ على المولدات في الوزارات والمديريات والتي تكون أكثر بكثير من هذه المولدات الأهلية ليشكل المبلغ النهائي مليار دولار أميركي سنويا .
ولو أننا أضفنا إلى الرقم عدد المولدات الصغيرة في كل بيت عراقي ومحل تجاري منذ 2003 ولحد ألان لتشمل المعادلة كل سكان العراق فيكون هناك 4000000 أربعة ملايين مولد صغير بطاقة 4 أمبير لكل واحد.
ولو افترضنا أن سعر هذا المولد الصغير 250 دولار أميركي فنحصل على رقم يقول 1000000000 مليار دولا ر أميركي أضافي آخر .
ولو أننا جمعنا كل الأرقام النهائية في المعادلة المبسطة لمدة 5 سنوات فأننا سنحصل على رقم يقول 10000000000 عشرة مليار دولار أميركي بأقل نسبة حسابية للواقع تكفي لبناء 3 محطات تجهز العراق بطاقة كهربائية هائلة مضافا أليها طاقة المحطات السابقة التي ورثتها السلطة الحالية عن النظام السابق لحصلنا على طاقة كهربائية مستمرة إلى الأبد
لكن الأغرب من خيال أن موازنة الدولة العراقية البالغة 160 مليار دولار بفقد منها أكثر من 100 مليار دولار تذهب لجيوب المتسلطين كمرتبات خيالية وسفريات وبدلات أيجار ومنافع اجتماعية .
إضافة إلى قنوات صرف غير معروفة كمرتبات الرفحاويين والسجناء السياسيين غير معروفي العدد لتكون المحصلة النهائية بأنة مهما زاد عدد براميل دفق النفط العراقي وإنتاجه ولو وصل إلى مليار برميل يوميا ووصلت الموازنة إلى أكثر من 1000 تريلون دولار سنويا فسيبقى وضع العراق على ماهو علية بدون أن يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام لان كل هذا سوف يذهب كمرتبات خيالية لجيوب لصوص الفقيه ودولة المحاصصة سيئة الصيت التي تجثم فوق صدور العراقيين .
/////////////////////////
جاسم محمد كاظم