تقرير عن اجتماعىْ الجمعية العمومية لصندوق معاشات البنك العربي الإفريقى

تقرير عن اجتماعىْ صندوق معاشات
العاملين بالبنك العربى الإفريقى الدولي العادى والطارئ
الأحد 16 يونيو 2019

تمهيد:

نعرض علي السادة أعضاء الصندوق هذا التقرير عن اجتماعىْ الجمعية العمومية لصندوق المعاشات بعد عودتنا من القاهرة عصر الاثنين 17 / 6 / 2019، والذى لم يكن إعداده سهلا نظرا لحالة الإنهاك التى لازمتنا خلال الأيام الأخيرة.

كان اجتماع الجمعية العمومية العادية للصندوق بالغ الأهمية والحيوية لكل الأطراف المشاركة فيه بالذات مجلس إدارة الصندوق. فهو من ناحية سيبرئ ساحة أعضائه – ولو مؤقتا- مما نسب لميزانية 2018 من مآخذ وملاحظات ارتبطت باتهامات موازية للبنك المركزى المصرى بشأن أموال ذات صلة بالصندوق أثارها عدد من أعضاء الصندوق من أصحاب المعاشات، ويزيح عن كاهلهم ثقل اتهامات البنك المركزى المسجلة في بيان مجلس إدارته برقم 1100 بتاريخ 22/5/2019 وتسربت للصحافة ، ويتيح لهم التنفس – دون "خنقة"- لترتيب أوراقهم استعدادا لجولة جديدة مع تداعيات اتهامات البنك المركزى يتعلق بعضها بأموال الصندوق.. وربما قد تدفع بعضهم لمراجعة حساباته بشأن الاستمرار في العمل بالبنك أو مغادرة الصندوق تخلصا من هذا الكابوس.

لذا كان طبيعيا أن يرحبوا بالنتائج التى أسفر عنها الاجتماع العادى- برغم الاعتراض علي عدم قانونيته - خصوصا وأنه سيرتفق مع خفوت الأصوات التى نادت بتأجيل الاجتماع .

•من ناحية أخرى فإن تخاذل أصحاب المعاشات عن حضور الاجتماع لأن معرفة الكثيرين به كانت متأخرة أو أن استعدادهم له لم يكن مناسبا في ظل عدم حصول الكثيرين منهم علي الأوراق المتضمنة للموضوعات المقرر مناقشتها في الاجتماع ؛ ذلك التخاذل الذى وضع بعض من حضر الاجتماع منهم – وأنا أحدهم – في وضع صعب لايمكن تصحيحه .. والذى أشار إلي " انتهاء المباراة قبل أن تبدأ " – في ظل الفوارق الهائلة بين أعداد الموظفين الحاليين( 2600) الذين يسهل حشدهم وأعداد أصحاب المعاشات ( 600) .. والتى وسّعَها وفاقمها ذلك التخاذل. خلاصة القول : حسم غياب أصحاب المعاشات الجولة لصالح إدارة الصندوق .

•بينما اكتنف الاجتماع الطارئ- الخاص بالتعديلات المقترحة علي لائحة الصندوق- حالة من الفوضى بسبب الطريقة التى أدير بها والتى لم تكن موفقة بالمرة ؛ ويُسأل عنها كل من مجلس إدارة الصندوق وإدارة النظم البديلة بوزارة التأمينات الاجتماعية معا ، وتمثل ذلك في الآتى:


1-إصدار عدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق ظهر يوم الاجتماع ( الأحد 16/6/2019 ) بيانا يعلنون فيه إرجاء الاجتماع - المقرر عقده بعد ساعات – لما بعد .. دون التنسيق مع إدارة النظم البديلة مما أدى لارتباك وبلبلة في صفوف الأعضاء .


2-تولى ممثل " وزارة التأمينات " إدارة الاجتماع بينما هو طرف أصيل في النقاش والحوار الذى سيدور حول التعديلات المقترحة منها، مما دفعه للخلط بين التعامل كطرف يوضح وجهة نظره ويفسر مبرراته وبين حياده المفترض كقائد وموجه للاجتماع ، وهو ما أفضى لعصبية زائدة – بالمقابل - في صفوف الطرف الآخر- أعضاء الصندوق - فى إبداء ملاحظاتهم وآرائهم بشأن التعديلات.


ماذا عن الاجتماع العادى للجمعية العمومية للصندوق..؟

حضر الاجتماع 320 عضوا يشكلون أكبر جمعية عمومية في تاريخ البنك العربي الإفريقى الدولي . وكان للإحجام الذى شمل كثيرا من أصحاب المعاشات عن الحضور والمشاركة الدخل الأول في الوصول إلي هذه النتيجة بل وعلي التأكيد علي مؤشراتها قبل الدخول في مناقشة بنود الاجتماع . هذا وبعد افتتاح الجلسة مباشرة سارعتُ بطلب الكلمة .. والدفع بعدم قانونية إجراءات الاجتماع التى حرمت الأغلبية الساحقة من أصحاب المعاشات من معرفة موعد الاجتماع فى الوقت المناسب ؛ ومن الحصول علي جدول أعماله والأوراق التى تتضمن الموضوعات المقرر مناقشتها وقد طلبتُ تسجيلها في محضر الاجتماع وأوصلتها مكتوبة لإدارة الجلسة.

من ناحية أخرى فإن محاولات بعض أصحاب المعاشات - لفتح النقاش حول الميزانية – كانت تتعثر إزاء رفض إدارة الجلسة أحيانا ومراوغاتها أحيانا أخرى.


علما بأن طرح وجهة نظرنا على الحضور في وجود أعداد أكبر من ذوى المعاشات المتعاطفين معها ستكون مؤثرة وربما تخلق وضعا مؤيدا لها في صفوف آخرين من العاملين الجدد حتى ولو كانت أعدادا محدودة ؛ وهو ما يبرهن لبقية الموظفين الحاليين أن وجهات نظرنا واعتراضاتنا لم تكن للكيد أو للتشهير والشوشرة كما كان يروج قادة الحملة المركزية ضدنا والتى جرت في الأسبوع السابق للاجتماع.

هذا ويجب أن نقر أن سلوك عدد محدود من أصحاب المعاشات المؤيد لموقفنا في البداية ثم الارتداد عنه في بحر أيام قليلة ومطالبتهم لنا بإغلاق الموقع الإلكتروني الذى ننشر عليه وجهات نظرنا ونتلقي عليه المداخلات والردود ؛ إضافة إلي إطلاقهم شائعة " إثارة الشوشرة كفيلة بهدم الصندوق " بل وتعميمها علي كافة فروع البنك كل ذلك جرى دون أن ينبسوا ببنت شفة أو إجابة لما طرحناه من أسئلة منها : [ هل نحن من اتهمنا الموظفين السبعة ورئيسهم بسبع تهم خطيرة ..؟ ، وهل نحن من أصدرنا بها بيانا رسميا ..؟ وسربناه لصحيفة البوابة لتنشره علي الراى العام ..؟ وهل نحن من أخطرنا البنك بها بخطاب رسمى( رقم 1100) فى 28/5/2019 بالتحقيق فيها في بحر شهر من تاريخ إرسالها..؟ أم أن ذلك كان موقف ودور البنك المركزى الشريك في رأسمال البنك والرقيب علي كافة البنوك أى صاحب مصلحة ووظيفة في تلك القصة..؟

لم يفتحوا فمهم بشأن تلك الاتهامات التى هي مربط الفرس وحجر الزاوية فى الأزمة الراهنة ولسنا نحن أو مقالاتنا الصحفية .

لقد نسى هؤلاء السادة أننا قلنا بالنص في تلك المقالات: أننا مع القاعدة القانونية الذهبية ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته)، بل وقلنا : ( إننا نسعي لتوحيد كلمتنا والحفاظ علي أرصدتنا في صندوق التأمين الاجتماعي ومحاربة الفساد وتبرئة ساحة من لم يعبث أو يساعد في العبث بهذا الصندوق ).

وإذا كان كثير من العاملين الحاليين لا يقرأون ما نكتبه ، ولايسعون لمحاولة فهم أبعاد المشكلة استنادا إلي أن التعليمات الصادرة لهم توصى بمنع القراءة وعدم الإنصات لما نقوله- كما كان يحدث تماما في عهد البردعي/ جمال مبارك - علاوة علي عدم معرفة هؤلاء الجدد بنا ، فكيف بهؤلاء الزملاء القدامي الذين قرأوا ما كتبنا ويدركون أبعاد المشكلة ويعرفوننا حق المعرفة علي مدى عشرات السنين بل ويؤيدوننا - لبعض الوقت - ثم ينكصون علي أعقابهم مرتدين إلي الموقف المعاكس الذى يتبناه من تشير إليهم - أو إلي بعضهم- أصابع البنك المركزى بالاتهام. بل ويطالبوننا بإغلاق الموقع وعدم الاستمرار في طريقنا والتحريض ضدنا ..؟ ومن المؤكد أن الموظفين الحاليين لهم بعض العذر مقارنا بهؤلاء الذين كشفوا عن حقيقة مواقفهم وطبيعة انحيازاتهم .. وما زال بعضهم يروج ( أن أزمة البنك المركزى المصرى مع البنك العربى الإفريقى لا تعدو أن تكون مجرد خلافات شخصية بين طارق عامر وحسن عبد الله).

المهم أن الاجتماع العادى للجمعية العمومية للصندوق انتهى نهايته المنطقية في ظل الشروط التى انعقد فيها ؛ حتى مع تحفظنا الذى أبديناه في بدايته علي عدم قانونيته نظرا لانعدام قانونية إجراءات الدعوة إليه.


الاجتماع الطارئ بشأن التعديلات المقترحة بتعديل بعض مواد لائحة الصندوق:

أدار الاجتماع ممثل وزارة التأمينات الاجتماعية (مدير إدارة النظم البديلة ) ، وبدأ بعد عدة مماحكات بعرض تصورات الوزارة عن المقترحات ومحاولته توضيح مبرراتها للحاضرين ؛ هذا وقد اكتنف الاجتماع المثالب والأخطاء التنظيمية التالية :

1-أصدر مجلس إدارة الصندوق – وربما بعض أعضائه – ظُهرنفس اليوم - وقبل ساعات من عقده –ودون الرجوع لوزارة التأمينات قرارا – أوبيانا- يفيد بإرجاء الاجتماع الطارئ ليوم آخر . وقدعلم به كثير من اعضاء الجمعية العمومية للصندوق – من العاملين الحاليين- وهو ما خلق حالة من الارتباك في صفوف الحاضرين لم يبددها " اعتذار رئيس مجلس إدارة الصندوق عن ذلك الخطأ ".


2-ونظرا لأن ممثل الوزارة هو طرف أصيل في الحوار مع أعضاء الجمعية العمومية كان مفترضا ألا يدير الجلسة . فوظيفته كطرف في الحوار تتناقض مع مهمة إدارة الجلسة وربما لم تسعفه خبرته بتدارك الأمر في الوقت المناسب، وهوما فات علي مجلس إدارة الصندوق أيضا أن تتنبه إليه ؛ ومن ثم فهى مشاركة في الخطأ باعتبارها من تتولى عقد الجمعية العمومية. وعلي ما يبدو أن سعادتها بالحصول علي مرادها من الاجتماع العادى قد أثر علي تركيزها.

3-ولأن الحاضرين هم الطرف الأصيل الآخر في الحوار، ونظرا لأنهم ليسوا علي موقف متطابق من التعديلات المقترحة ؛ فقد كان منوطا بكل من إدارة الصندوق وممثل وزارة التأمينات اقتراح شخص آخر ليدير الجلسة ولا يشارك في الحوار علي أن يقوم بإعطاء الكلمة لكل طرف من الأطراف المشاركة ( ممثل الوزارة صاحبة المقترحات، الموظفون الحاليون الأعضاء في الصندوق ، أصحاب المعاشات الأعضاء في الصندوق )، مع قيامه بتلخيص وجهات نظر كل طرف إجمالا ثم عرضها علي المجتمعين من الأطراف الثلاثة وتحديد المواقف من كل جزئية وكل مادة ثم التصويت عليها والخروج بالنتيجة وعرضها على الجميع.


4-لكن الخطأ الأصلى المتمثل في (مدير الجلسة هو أحد أطراف الحوار الدائر) قد أفسد كل شئ علاوة علي بقية الأسباب التى سردناها؛ لذا فقد انعكس ذلك علي أسلوب الأعضاء بالحماس الزائد والعصبية أحيانا .. حيث شكلت مقاطعات المتحدثين لبعضهم ظاهرة واضحة .. وهو ما ألقي بظلاله علي كل الأطراف. ولا يمكن القطع بأن ما انتهى إليه الاجتماع الطارئ من نتائج تم عن قناعة تامة من الجميع.

5-سبق للأستاذ محمود تبريزى(الرئيس الأسبق لصندوق المعاشات) أن وجه رسالة خطية للجمعية العمومية الطارئة للصندوق تناول فيها وجهة نظره الفنية فى المقترحات وصدّرها ببعض المبادئ الهامة .. والمحاذير التى تشكل خطرا علي مستقبل الصندوق . ورغم ذلك ورغم أننا حصلنا عليها قبل انعقاد الجمعية العمومية ( 16/6/2019 ) بيومين .. وكتبنا مقالا عقبنا فيه عليها وعلي المقترحات إجمالا ؛ إلا أنها لم تعرض في الاجتماع الطارئ برغم أهميتها . ولا أعتقد أن من الممكن التغاضى عن ذلك الخطأ الذى عمّق خطأ إدارة الجلسة.


المهم في تلك القصة أن نتعلم منها كيف نكون أمناء وحريصين علي وضع الصندوق الحالي وعلى استمراره ، وأن ندرك أن المستقبل قد يحمل معه لنا مفاجآت لا نتوقعها خصوصا لو حافظت إدارة البنك المركزى المصرى علي موقفها بشأن ما عرضته في الصحافة علي الرأى العام والذى يشى ضمنا برغبتها في مواجهة أوجه الفساد في القطاع المصرفي.


تبقى كلمة أخيرة تتعلق با المخاطر التى تهدد البنك والصندوق معا ومنها المحاولات الرامية لإضعاف الصندوق، والتى هي جزء من سعْى بعض الدوائر لخصخصة البنك العربى الإفريقى لأنه عرضة للتلمظ عليه منذ عهد ( البردعى /جمال مبارك ) ، ولن تتم خصخصته في ظل نجاح البنك في أعماله وتطوره وفي ظل قوة الصندوق التى لا يحددها وضعه المالي فحسب بقدر ما يحددها وعي أعضائه وفهمهم للقواعد التى تحكمه وتديره وفعاليتهم في الدفاع عنه وفي زيادة رصيده من الأموال وتزويده بالقيادات الكفأة الواعية التى لا تستجيب للي ذراعها ولا للمساومات الرخيصة ولا للحلول الوسط.

فالبنك خفيف العمالة؛ يكون خفيف الحمل ؛سهل البيع؛ سهل الخصخصة..

والله الموفق ،،

الثلاثاء 18 يونيو 2019 بشير صقر
عضو الجمعية العمومية لصندوق معاشات العاملين