من أجل كسر طقوس الولاء بمحكمة ميدلت

لماذا تم إقحام اسم أستاذ محامي لم يحضر في الجلسة من طرف ابتدائية ميدلت بينما تم تجاهل حضور أستاذ محامي تم تسجيل مرافعته بسجل كتابة الضبط ؟ أليس ذلك ناتج عن استخفاف القضاة بمرافعات الأساتذة المحامين ؟ أم أن ذلك يعد انتقاما من جرأة الأستاذ المحامي الحقوقي الذي فضح عيوب محاضر الضابطة القضائية ومتابعات النيابة العامة ؟ قد يتم رد ذلك إلى ورود خطأ مادي كالعادة !

لكن التحليل السيكولوجي لمثل هذه الأخطاء يقودنا إلى الحكم بإمكانية ورودها بشكل متعمد إذا ما حققنا في الممارسات الشائعة بمحكمة ميدلت حيث رئيس الهيئة هو الناهي والآمر حتى على السادة المحامين، ممارسات فضحها الأستاذ المحامي الحقوقي، الذي تم تجاهل وجوده بهذه الجلسة، بدءا بفضح عدم التحلي بالاحترام اللائق بالحضور بالجلسة من طرف ممثل النيابة العامة وكذا تدخل رئيس الهيئة لإسكات الأستاذ المحامي الحقوقي، كعادته اتجاه السادة المحامين، مما كسر كل طقوس الولاء بهذه المحكمة، وبالتالي عرى تعسف السلطة المحلية التي تبين أنها سخرت الضابطة القضائية/درك ميدلت الذي اعتمدت النيابة العامة عيوب محاضره لقمع المناضل النقابي سعيد أوبا ميمون واعتقاله وبالتالي تسخبر القضاء في سجنه.

لقد عرى الأستاذ المحامي الحقوقي كل الفصول التي اعتمدتها النيابة في متابعتها الجائرة في حق المعتقل السياسي ميمون أوبا سعيد وحول محاكمته إلى محاكمة سياسية للسلطة المحلية، الضابطة القضائية، النيابة العامة والمحاكمة بصفة عامة، مما كسر كل تكهنات وانتظارات مافيا العقار والأعيان المخزنيين بميدلت وفضح طقوس الولاء الشائعة بهذه المحكمة، ذلك ما جعل القائمين على القضاء محرجين أمام جرأة الأستاذ المحامي الحقوقي الذي أربك هيئة الجلسة وخلخل حساباتها ورهانات لوبيات المدينة المخزنية، ولم يبق أمامهم إلا أسلوب الانتقام الجبان المتجلي في التعسف على حق المتهم في تعيين الجلسة الاستنافية في وقتها المعقول حيث لم يتم تعيينها إلا بعد 45 يوما حتى تطول مدة حبسه بميدلت، ولم يتم تعيين الجلسة الأولى في 27/05/2019 إلا بعد إضرابه عن الطعام دفاعا عن حقه، مع العلم أن هذا الملف هو الوحيد التلبسي في جلسة 11/04/2019 تاريخ النطق بالحكم الجائر.

ونحن مقبلون على أطوار الجلسة الاستنافية الثانية في 10/06/2019 بالرشيدية وبحكم تجاهل القاضي لوجود الأستاذ المحامي الحقوقي بأطوار مناقشة الملف ابتدائيا يطرح مشكل نيابته وإعادة نيابته، إنه بالفعل انتقام في حق دفاع المتهم الذي تم استبعاده بشكل فج يضع القضاء بابتدائية ميدلت في قفص الاتهام بالتلاعب بمصير المتقاضين وبالتالي بحق الدفاع، فهل تريدون تحويل الجلسة الاستئنافية إلى معركة أخرى من أجل احترام حقوق الدفاع ؟ وبذلك تحرفون موضوع المحاكمة وترغبون في إشهار سيف الفضح مرة ثانية وبشكل مكشوف في حقكم.

وإذ نندد بهذه الخروقات السافرة التي تضرب في الصميم الحق في المحاكمة العادلة ننبه وزارة العدل وحقوق الإنسان إلى أن الرجوع إلى العهود البائدة لن يزيدنا إلا صمودا وإصرارا على الدفاع عن حقوقنا.

النقابة الفلاحية