تصريح صحفي صادر عن الحزب الشيوعي الاردني

في الوقت الذي تعلن الحكومة ومؤسساتها عن ضغوط خارجية تمارس عليها، بهدف ثنيها عن موقفها السياسي اتجاه صفقة القرن.
وفي الوقت الذي يكون فيه الأردن بحاجة الى لحمة وطنية شعبية لمواجهة هذه الضغوط تقدم الحكومة الأردنية بالتعدي على أبسط حقوق الانسان بحملة اعتقالات، وتوقيف اداري دون مبرر طالت نشطاء سياسيين في الحراكات الشعبية.
وتقوم أجهزة الدولة الأمنية بمنع وصول لجنة أهالي ونصرة المعتقلين والحراكات الوطنية والحيلولة دون وقفة احتجاجية لهم للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين من الحراكيين السياسيين.
وقامت أجهزة الأمن بقمع هذه الوقفة وحالت دون وصولهم الى المركز الوطني لحقوق الانسان، متذرعة بان لا حقوق إنسانية بعد نهاية الدوام الرسمي؟
إن حزبنا الشيوعي الأردني إذ يدين هذه السلوكيات العرفية، وأساليب القمع من الأجهزة الأمنية، وصلت الى حد التعرض الى المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي يفترض أنه يعبر عن تطلعات الشعب في الحرية والتعبير عن الرأي.
وإننا نطالب باطلاق سراح جميع معتقلي الحراك والموقوفين سياسياً والكف عن استخدام الأساليب الأمنية والعرفية التي تستخدم ضد النشطاء.
عمان في 3/6/2019