معاهدة تجارة الأسلحه

هي معاهدة متعددة الأطراف تنظم التجارة الدولية للأسلحة التقليدية دخلت حيز التنفيذ للعمل بموجلها في 24 ديسمبر 2014 وقامت 101 دولة بالمصادقة عليها فيما وقّعتها 34 دوله اخرى دون أن تصادق عليها

الغرض من المعاهده هو الحظر الشامل لتجارب السلاح وتنظيم التجاره الدوليه للأسلحه التقليديه بهدف المساهمه في السلام الإقليمي والعالمي والحد من المعاناة الإنسانيه وتشجيع التعاون والشفافيه والإجراءات المسؤوله لضمان عدم وصول السلاح الى جهات تدعم متطرفين وتساهم في حروب أهليه

برعاية الأمم المتحده بدأ التفاوض على تأسيس المعاهده في نيويورك في الفتره من 2 الى 27 يوليو 2012 ولم يتم التوصل الى إتفاق , لهذا عقد إجتماع ثاني في 18 الى 28 مارس 2013 تبنت فيه الجمعيه العامه للأمم المتحده معاهدة تجارة الأسلحه حيث تقدر قيمة تجارة الأسلحه في العالم ب 70 مليار دولار أمريكي في العام

ترجع جذور معاهدة تجارة الأسلحه ( أي تي تي ) الى أواخر الثمانينات عندما عبر عدد من ممثلي المجتمعات المدنيه والحائزين على جوائز نوبل للسلام عن قلقهم من التجاره غير المنظمه للسلاح وتأثيرها على الأمن الإقليمي والعالمي

عام 1997 قام رئيس كوستاريكا أوسكار أرياس الحائز على نوبل للسلام عام 1987 بقيادة مجموعه من الحائزين على نوبل للسلام للإجتماع في نيويورك لعمل توصيه بقواعد السلوك المقبول في تجارة السلاح , ضمت المجموعه كل من : إيلي ويزل , بيتي ويليامز , الدلاي لاما , وخوسيه راموس هورتا , وممثلين عن أطباء دوليين مناهضين للتجارب النوويه , ومنظمة العفو الدوليه , ولجنة أمريكا لخدمات الإصدقاء وهي لجنه تعمل على الإغاثه الإنسانيه وإلغاء عقوبة الإعدام ومتابعة حقوق الإنسان , والمصالحه والعداله الإجتماعيه

على مدى 16 عام التاليه لعبت مؤسسة أرياس للسلام والتقدم الإنساني دوراً مهماً في العمل على تحقيق الموافقه على معاهدة تجارة الإسلحه , ومنع الإتجار غير المشروع بالأسلحه الصغيره والأسلحه الخفيفه

في ديسمبر 2006 إعتمدت الجمعيه العامه للأمم المتحده القرار 61/89 المعنون : نحو معاهده لتجارة الأسلحه ووضع معايير دوليه مشتركه للإستيراد والتصدير ونقل الأسلحه التقليديه . قدّم ( سفير بريطانيا للحد من الأسلحة ونزع السلاح ) جون دنكان مسودة القرار وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إستيضاح رأي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ببنود القرار

في ديسمبر 2006 ، صوتت 153 دولة عضو لصالح القرار. امتنعت 24 دولة عن التصويت وهي : البحرين ، روسيا البيضاء ، الصين ، مصر ، الهند ، إيران ، العراق ، إسرائيل ، الكويت ، لاوس ، ليبيا ، جزر مارشال ، نيبال ، عُمان ، باكستان ، قطر ، روسيا ، المملكة العربية السعودية ، السودان ، سوريا ، الإمارات العربية المتحدة ، فنزويلا , اليمن وزيمبابوي . الولايات المتحده الأمريكيه وحدها التي صوتت ضد القرار

في 28 سبتمبر 2007 ، عين الأمين العام مجموعة من الخبراء الحكوميين من البلدان الـ 28 التالية : الجزائر ، الأرجنتين ، أستراليا ، البرازيل ، الصين ، كولومبيا ، كوستاريكا ، كوبا ، مصر ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانيا ، الهند ، إندونيسيا ، إيطاليا ، اليابان ، كينيا ، المكسيك ، نيجيريا ، باكستان ، رومانيا ، روسيا ، جنوب إفريقيا ، إسبانيا ، سويسرا ، أوكرانيا ، المملكة المتحدة ، والولايات المتحدة . مهمة هؤلاء الخبراء هي تقييم عمليات بيع وشراء ونقل السلاح في العالم . عام 2008 تم نشر التقرير النهائي حول هذا الموضوع

في العام 2009 قدّم أوسكار آرياس أثناء ولايته الثانيه كرئيس لكوستاريكا المعاهدة بشكلها النهائي الى الأمم المتحده , ثم عقد فريق عامل مفتوح العضويه لكل الدول اجتماعين حول معاهدة تجارة الأسلحه لكن قرارات هذا الفريق تأثرت كثيراً بموقف الولايات المتحده الأمريكيه أكبر منتج مصدر للسلاح في العالم والبلد الوحيد الذي صوّت ضد القرار 61/89 فقد كان على هذا الفريق وضع معايير بتوافق الآراء لضمان قبول الولايات المتحده بها

في 2 أبريل 2013 أعلنت الجمعيه العامه للأمم المتحده إعتماد القرار 61/89 بأغلبية 154 دوله بضمنها الولايات المتحده الأمريكيه , وإمتناع 23 دوله عن التصويت , فيما صوتت كوريا الشماليه وسوريا وايران ضد القرار . دخل القرار حيّز التنفيذ في 24 ديسمبر 2014

تلزم معاهدة تجارة الأسلحة الدول الأعضاء بمراقبة صادرات الأسلحة والتأكد من أن الأسلحة لا تتخطى الحظر الحالي المفروض على الأسلحة أو يؤدي استخدامها الى انتهاكات لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الإرهاب . وأن تقوم الدول الأعضاء بمساعدة الأمم المتحدة لوضع لوائح استيراد وتصدير الأسلحة قابلة للتنفيذ وموحدة وأن تتعقب وجهة الصادرات لضمان عدم انتهائها في الأيدي الخطأ. من الناحية المثالية ، هذا يعني الحد من تدفق الأسلحة الفتاكة إلى أماكن مثل سوريا

يوم الجمعه 26 نيسان 2019 أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايلت المتحده ستنسحب من معاهدة تجارة الأسلحه التي وقّعها سلفه باراك أوباما وسيلغي وضع الولايات المتحده كإحدى الدول الموقعه على المعاهده , وأن الأمم المتحده ستتلقى قريباً مذكره رسميه بإنسحاب بلاده من المعاهده

المتحدث الرسمي بإسم الأمم المتحده ستيفان دوجاريك وصف معاهدة تجارة الأسلحه بأنها إنجاز تاريخي لضمان التحلي بالمسؤوليه في عمليات بيع ونقل الأسلحه على المستوى الدولي . فيما صرّح مسؤولون آخرون في الأمم المتحده بعدم درايتهم نية ترامب الإنسحاب من المعاهده