غرامشي: المجتمع المدني، الهيمنة الثقافية، المثقف الجماعي

جوزف عبدالله
2019 / 3 / 20 - 10:11     

«أنت ميت منذ ستّين عاماً، ولكنّك حيٌّ في قلوب أولئك الذين يريدون عالَماً للفقراء فيه فرصةُ الحياة كبشر فعليين».


من رسالة - فيديو بعثها إيريك هوبسباوم إلى غرامشي عام 1997

هل يفيدنا غرامشي بما قدّمه من أفكار مفسّرة لحركة الصراع بين الطبقة العاملة والبرجوازية، وبما قدّمه من مقترحات لتطوير الأحزاب الشيوعية وسبل نضالها في الأوساط الشعبية؟ نظن أن عرض غرامشي لمفهوم المجتمع المدني ولمفهوم الحزب الثوري ولمقولة الهيمنة الثقافية ولبناء الكتلة الشعبية أو التاريخية، ولكيفية العمل للفوز بتأييد الجماهير الشعبية... على درجة كبيرة من الأهمية.

المجتمع المدني
ما هو المجتمع المدني الغرامشي؟ أو ماذا يعني غرامشي بعبارة المجتمع المدني؟ ما هي مكوناته وعناصره؟ جواب غرامشي: هناك «المؤسسات المسمّاة عادة خاصة» وهي التي تشكّل المجتمع المدني. ولكن ما هي هذه المؤسسات؟ يذكر غرامشي الكنيسة والنقابات والمدارس وغيرها. ويضع، بشكل عام، في المجتمع المدني جميع «أجهزة الهيمنة» وجميع الإيديولوجيات العملية التي تمارس نفوذها: الكنيسة والدين، والمدرسة والتعليم، والصحافة والمعلومات، والأحزاب السياسية، والنقابات... وعموماً كل أشكال الارتباط الحرّ بين المواطنين. ما موقع الاقتصاد من المجتمع المدني؟ مع أن البنية الاقتصادية ليست من المجتمع المدني، فهي من جهتها معنيّة مباشرة بدور المجتمع المدني، لأن الجدلية الغرامشية تجعل منه عنصر الوساطة بين هذه البنية الاقتصادية والدولة: «المجتمع المدني يتوسط بين البنية الاقتصادية والدولة بتشريعاتها وبسلطتها في الإكراه».
حول وظيفة المجتمع المدني، يؤكد غرامشي، على خصوصية العلاقة (أو العلاقة الوثيقة جداً) في المجتمعات الغربية منذ مطلع القرن العشرين بين الدولة والمجتمع المدني. ففي ظلّ دولة مترنّحة في المجتمعات البرجوازية الغربية غداة الحرب العالمية الأولى، سرعان ما تمّ اكتشاف بنية قوية للمجتمع المدني. لم تكن الدولة غير خندق متقدّم خلفه سلسلة قوية من القلاع والتحصينات يشكّلها هذا المجتمع المدني وتحمي الدولة. وليست هذه «التحصينات» التي تعزز «الخندق المتقدم» للدولة غير تلك المؤسسات التي ذكرناها قبل قليل («أجهزة الهيمنة») وفاعليتها في «خدمة الدولة».
لا يستنفد سياق ثنائية المجتمع المدني/الدولة دور وفاعلية المجتمع المدني. ثمة سياق آخر لكشف هذه الفاعلية، هو بالأحرى سياق ثالوث: المجتمع المدني/ المجتمع السياسي/ الدولة. ففي هذا الثالوث نجد حجر القاعدة لنظرية غرامشي في السياسة. والمجتمع المدني هو القطب الأساسي في هذا الثالوث وأهم شيء في أصالة غرامشي. فيه يتم تعريف المجتمع المدني بوصفه يضمّ جميع العلاقات الاجتماعية والمنظمات التي لا تشارك في الإنتاج الاقتصادي (المشاريع الرأسمالية) ولا في اشتغال الدولة. وعموماً، تصوّر غرامشي المجتمع المدني كمجال اجتماعي فيه تنشأ وتدور بين الأفراد والجماعات الصراعات والخلافات ذات الطابع الإيديولوجي. هو حقل مفتوح للنقاش والحوار باتجاه خلق إقناع ورضا الطبقات المغلوبة بهيمنة الطبقات السائدة والسلطة القائمة، أو بخلق الاعتراض على هذه الهيمنة واستبدالها بهيمنة نقيضة.
وبعكس المجتمع المدني، فإن المجتمع السياسي هو ميدان القسر، والإرغام، وممارسة القوة التي يمكن أن تكون عسكرية أو قانونية - إدارية، وذلك لتـأمين سيطرة البرجوازية (سيطرة عارية عند الضرورة). ومن ثم، فإن المجتمع السياسي، تبعاً لتعريفه بطابعه القسري، يقابل جانباً معيناً من الدولة، يكمن في وظائفها في الإدارة والقمع، هذه الوظائف التي تخوّلها «احتكار العنف الشرعي» (وفق تعبير ماكس فيبر). أما نظام التعليم الرسمي مثلاً، فلا يقع ضمن المجتمع السياسي كما ورد تعريفه، والذي يعادل تقريباً ما يُسمّى الصلاحيات «الملكية» للسلطة العامة، أو ما سماه بيير بورديو «اليد اليمنى للدولة» (مقابل «يدها اليسرى» التربية، الدولة الاجتماعية).



الضلع الثالث لثالوث غرامشي هو الدولة ذاتها. وهي موضوع اجتماعي لا يمكن تجنّبه، وموضع إشكالٍ بلا حدود في نفس الآن. وتعريفه غير مستقرّ في نظرية غرامشي وعرضة لانزلاقات صعبة في استخدامه. ولكن يبقى للدولة معنيان يمكن التوقف عندهما. 1) الدولة جهاز متماسك بشكل صارم في المجتمع السياسي، وهذا يعني أنه مجرد جهاز للإدارة والقمع. 2) الدولة هي الوحدة العينية للمجتمع السياسي (السيطرة) والمجتمع المدني (الرضا، الهيمنة)، ما يعني «الدولة المتكاملة» أو «تمامية» الدولة.
وبهذا المعنى يعتبر غرامشي الدولة بوصفها مجمل الأنشطة السياسية والنظرية التي بفضلها لا تنجح الطبقة السائدة بتبرير سيطرتها والمحافظة عليها فحسب، بل بالحصول أيضاً على رضا (موافقة) المحكومين الفعّال. إن مفهوم الدولة الغرامشي هذا يخدم في كشف وجود علاقات سياسية للسلطة داخل المجتمع المدني بالذات، كما أن هذا المفهوم للدولة يرفض على الفور الفرضية الليبرالية القائلة بالحياد السياسي للمجتمع المدني (رفض فرضية هذا الحياد). وهذا ما يعكس تأكيد غرامشي على الجوهر السياسي لكل الحياة الاجتماعية.

المجتمع المدني: نجاح الثورة في الشرق وفشلها في الغرب
من المعروف أن الماركسية اعتبرت أن نمو الرأسمالية الصناعية سينتج طبقة عمّالية عملاقة وركوداً اقتصادياً دورياً. هذا الركود، إضافة إلى التناقضات الأخرى للرأسمالية، سيقود الغالبية العظمى من العمّال والسكّان، إلى الثورة للإطاحة بالرأسمالية، والبدء في التحوّل إلى مجتمع شيوعي. وبالتالي انطوى منطق الماركسية على أن التغيير في البنية الاقتصادية ينطوي على انقلاب في البنية السياسية والثقافية.
يُقرّ غرامشي أن الاقتصاد يوفّر قاعدة لتكوين الطبقات: العمّال، الفلاحون، البرجوازية... وأن الاقتصاد يحدّد القوة الموضوعية لكل طبقة ويؤسس في نفس الآن للحدود في العلاقات بينها. ولكن الصراعات والتحالفات التي تدور بين الطبقات تجري في ميدان السياسة والإيديولوجيا، وهو ميدان له منطقه الخاص، وليس مجرد انعكاس آلي لمنطق العلاقات الاقتصادية. ولهذا على الرغم من توقّع ماركس وإنجلس، في «البيان الشيوعي»، سيناريو الثورة البروليتارية بالاستناد إلى آليات النمو الاقتصادي الرأسمالي، فإن العمّال في البلدان الصناعية لم ينجزوا هذه «المهمة» حتى بعد عقود على هذا التوقّع.
لقد شغلت مسألة عدم نجاح الثورة في البلدان الرأسمالية الغربية عموماً حيزاً كبيراً في مناقشات قيادات الأحزاب الشيوعية، خصوصاً في مؤتمرات الأممية الشيوعية، بعد انتصار الثورة البلشفية. وبينما كان البعض من قادة «الأممية الثالثة» يبحثون عن تفسير فشل الثورات الأوروبية في سياسة ونهج القوى العمالية هناك، اتجه غرامشي لفهم الوضع السياسي والاجتماعي في مجتمعات الشرق (روسيا القيصرية) وفي المجتمعات الغربية ودولها ولأسباب صمود أنظمتها، كما لفهم الأخطاء التي ارتكبها الشيوعيون بالذات. رداً على تساؤل غرامشي: لماذا فشلت الثورة في أوروبا الغربية في عشرينيات القرن الماضي، مقابل نجاحها في «الشرق» الروسي؟ جاءت إجابته على الشكل الآتي: «في الشرق، كانت الدولة هي كل شيء، وكان المجتمع المدني بدائياً وهلامياً gélatineuse. أما في الغرب ففشل الثورة يعود إلى تبلور قوي للمجتمع المدني بالذات».
انطلق غرامشي في موقفه من التحليل الذي تقدّم به لينين. أوضح لينين في «خطاب دفاعاً عن تكتيك الأممية الشيوعية في أول تموز 1920» (في المؤتمر الثالث للأممية الشيوعية، 22 حزيران/12 تموز 1921) أسباب نجاح الثورة البلشفية في روسيا وأسباب فشل الثورات في الغرب الأوروبي. وذلك في سياق مناقشته لمنطق النضال الهجومي الذي اعتمده الحزب الشيوعي الألماني والنمساوي والإيطالي، واعتراضها على الموضوعات التي عرضها الوفد الروسي، ومن ضمنها رفض التكتيك الهجومي بدون توفر شروط معينة له... (لينين، المختارات في 10 مجلدات، المجلد 10 (1920- 1923)، ترجمة الياس شاهين، دار التقدم، موسكو، 1978).
كان لينين في اقتراحاته يطالب الأحزاب الشيوعية بضرورة حصولها على «القيادة الفعلية لأغلبية الطبقة العاملة» كشرط للقيام بالثورة (ص 403). «من لا يفهم أنه ينبغي لنا أن نظفر بأغلبية الطبقة العاملة في أوروبا - حيث البروليتاريا كلها تقريباً منظّمة... فهو لن يتعلّم أبداً أي شيء إذا لم يكن بعد قد تعلّم هذا في سياق ثلاث سنوات من ثورة كبرى» (ص 404)... «لقد كنا في روسيا حزباً صغيراً، ولكنه كان معنا، بالإضافة، أغلبية سوفييتات نواب العمّال والفلاحين في عموم البلاد... فأين هذا عندكم؟ وكان معنا حوالى نصف الجيش الذي كان يضم آنذاك 10 ملايين شخص على أقل تقدير. ترى هل أغلبية الجيش معكم؟ دلّوني على بلد كهذا!» (ص 405)... «لقد انتصرنا في روسيا وانتصرنا بفائق السهولة لأننا حضّرنا ثورتنا إبّان الحرب الإمبريالية. وهذا هو الشرط الأول. كان عشرة ملايين من العمال والفلاحين مسلحين عندنا، وكان شعارنا: الصلح الفوري، بأيّ ثمن كان. وقد انتصرنا لأن مزاج أوسع الجماهير الفلاحية كان مزاجاً ثورياً مناهضاً لكبار الملاكين العقاريين... دلّوني في أوروبا على بلد تستطيعون فيه أن تجتذبوا إلى جانبكم أغلبية الفلاحين في سياق بضعة أسابيع؟» (ص 408)... «لأجل إحراز النصر، لأجل الاحتفاظ بالسلطة، لا تنبغي أغلبية الطبقة العاملة وحسب... بل تنبغي كذلك أغلبية المستَثمَرين والكادحين من سكان الريف. فهل فكّرتم في هذا؟» (ص 412).
انطلق غرامشي من هذا الموقف اللينيني، ومن ملاحظته أن روسيا القيصرية كانت تفتقر إلى مجتمع مدني صلب وراسخ (مجتمعها المدني هلامي- gélatineuse) ليساهم بحماية الطبقة المسيطرة التي تقوم سيطرتها على أجهزة العنف والقمع فحسب، وعندما ضعفت هذه الأجهزة (انحياز نصف الجيش الروسي إلى البلاشفة وأسباب أخرى) انهارت الدولة الروسية وانتصرت الثورة. وذلك بعكس ما كانت عليه الحال في الغرب حيث شكّل المجتمع المدني (النقابات، الأحزاب السياسية، الإيديولوجيا، التجربة الديمقراطية و...) سلسلة قوية من «القلاع والتحصينات» تستند إليها الدولة البرجوازية في حماية سيطرتها. وخلاصة الأمر هنا: ضعف المجتمع المدني في روسيا سهّل انتصار الثورة، بينما قوة المجتمع المدني في الغرب ساهمت في إفشال الثورة.

الهيمنة (الثقافية)
يستنتج غرامشي أن فشل العمّال في الغرب في القيام بالثورة الاشتراكية يرجع إلى أن الثقافة المهيمنة البرجوازية تحكم إيديولوجياً الطبقة العاملة ومنظّماتها. بعبارة أخرى، فإن تصورات الطبقة السائدة الثقافية، أي الإيديولوجيا الليبرالية السائدة، أثرت في خيارات جماهير العمال أكثر مما كان باستطاعة ماركس أن يعتقد. ففي المجتمعات الصناعية «المتقدمة»، أنتجت البرجوازية أدوات ثقافية خالقة لهيمنة الطبقة السائدة، البرجوازية، وأضعفت التوجه الاشتراكي. وعلى سبيل المثال فإن التعليم الإلزامي ووسائل الإعلام والثقافة الشعبية خلقا «وعياً زائفاً» لدى عمّال المجتمعات الأوروبية المتقدمة صناعياً. ومن نماذج التعبئة الليبرالية: «المنافسة الواسعة الانتشار صحّية» و«السوق تنظم نفسها ذاتياً» إلخ... وعليه فبدلاً من اتجاه العمال لإحداث ثورة تخدم بالفعل حاجاتهم ومصالحهم الجماعية، استسلموا لتعبئة النزعة القومية والاستهلاكية والترقي الاجتماعي، وأُشبعوا بروح التنافس الفردي والنجاح الشخصي أو حتى الوقوف وراء القادة البرجوازيين.
يرى غرامشي، باختصار، أن نجاح السلطة البرجوازية بالاستمرار في السلطة والصمود، لا يقتصر على القبضة الحديدية التي تُخضِع بها البروليتاريا، بل يعود ذلك أساساً إلى هيمنتها على التصورات الثقافية (الوعي) المنتشرة لدى جماهير العمال. هذه الهيمنة الثقافية تؤدي بالمغلوبين إلى تبنّي وجهة نظر الغالبين عن العالم وقبولها كـ«بديهية». وهكذا فإن سلطة البرجوازية تتحقق وتستمر من خلال نشر القيم البرجوازية عبر المدارس والكنيسة والأحزاب والمنظمات العمالية والمؤسسات العلمية والجامعات والفن ووسائل الاتصال الجماهيري... فالعديد من المراكز الثقافية تروّج للتصورات التي تغزو شيئاً فشيئاً العقول وتسمح بالحصول على موافقة (رضا) العدد الأكبر. هذا هو معنى ممارسة الدولة للهيمنة بـ«الرضا»، أي بموافقة واقتناع الطبقات المغلوبة. وهذه الهيمنة الثقافية يقوم بمعظمها المجتمع المدني وتجري في المجال الثقافي، الثقافة. والثقافة مرتبطة «عضوياً» بالسلطة وبالصراع عليها. ومن هنا فالهيمنة الثقافية مفهوم يصف السيطرة الثقافية للطبقة الحاكمة، وكذلك الدور الذي تلعبه الممارسات اليومية والمعتقدات الجماعية في تأسيس أنظمة السيطرة.
ولكن هيمنة البرجوازية ليست مطلقة ومؤبدة وراسخة لا تتزعزع. بل هي عرضة للمواجهة على المستوى الثقافي داخل المجتمع المدني. فالثقافة ميدان صراع على الهيمنة داخل المجتمع المدني. وهنا يكون الأمر عبارة عن معركة لكسب المجتمع المدني. ولما كان هذا الصراع محصلة تفاعل بين الثقافة والسياسة، فالهيمنة هي البعد الثقافي لممارسة السياسية، هذا البعد الذي ينطوي على ديناميتين متعاقبتين. أولاً، عملية إعادة تركيب للثقافة تعتمد على الإقناع الفكري والمفاوضات السياسية بغية تشكيل «كتلة شعبية». ثانياً، الانتقال إلى خطة جديدة سياسية ناتجة عن مشروع اجتماعي في طريق تحققه. وهذا الصراع على الهيمنة (الثقافية) يقوم به بشكل أساسي من يسمّى بـ«المثقّف».

الحزب الثوري: «الأمير الحديث»، المثقف العضوي، المثقف الجماعي
من هو المثقّف؟ يعتبر غرامشي جميع الناس مثقّفين، ولكنهم لا يلعبون جميعهم الدور الاجتماعي للمثقف (وظيفته العملية). يتحدّد المثقف بوظيفته التي لا تقتصر على أنه مبدع للأفكار (وبالتالي المفكّر العظيم). يقيم غرامشي أكثر من تمييز بين الناس بالنسبة للثقافة. فهناك منتج الثقافة، ومروّجها ومستهلكها. كما يميز غرامشي صنفين كبيرين من المثقّفين: 1) «المثقّف العضوي» الذي يقوم بدور مربّي ومنظّم طبقة اجتماعية. وهو لا يكتفي بوصف الحياة الاجتماعية تبعاً للقواعد العلمية فحسب، بل يعبّر بالأحرى عن تجارب ومشاعر الجموع التي لا تحسن التعبير عنها بنفسها. يرتبط «المثقّف العضوي» بطبقة، من خلال ارتباطه بنقابة، أو بمؤسسة، أو بحزب... وكلما كانت الطبقة أقوى، كمياً ونوعياً، كلما اشتدت الصلات بين المثقفين والمنظمات التي ينشطون فيها. والحال فإن هذه المنظمات مرتبطة بالطبقات الاجتماعية بالطبع. 2) «المثقّف التقليدي» الذي يريد أن يكون خارج التاريخ ليشهد على قيم مفترضة عالمية. هذا الصنف يهمله غرامشي لأنه بدون فعالية اجتماعية.
ثمة صنف آخر: المثقف العضوي للطبقة العاملة، وهو الحزب الثوري الذي سمّاه غرامشي «الأمير الحديث»، بينما سمّاه توغلياتي (Togliatti، الأمين العام للحزب الشيوعي الإيطالي من 1927حتى 1934، ومن 1938 حتى وفاته عام 1964) «المثقف الجماعي»، ونُسبت هذه التسمية، بشكل غير صحيح، إلى غرامشي («المثقف الجماعي» عبارة كانت رائجة في أوساط الثقافة اليسارية في سردينيا). لكل طبقة اجتماعية مثقفوها، وهم مثقفون على شكل خاص بهم. الشكل الخاص للمثقفين العضويين للطبقة العاملة أو المضطهدين عموماً هو الحالة الجماعية، التي قد تكون حزباً أو ربما شيئاً آخر... المهم أن بُعْدَ الجماعية هو الأساس فيها.



يصر غرامشي على الربط بين مفاهيم تحرر الجماهير والمثقف العضوي والحزب السياسي. وهو يعطي في أعماله للحزب دور أداة بتصرف الجماهير العمّالية. هو الأداة القادرة على التعبير عن الإرادة والطموحات الجماعية لطبقة اجتماعية معينة وذلك لغرض محدد مفاده أن تبلغ الجماهير حالة الهيمنة السياسية، أي «بناء أداة هيمنة للطبقة العاملة، أو للحزب بوصفه: مثقفاً عضوياً، قيادة سياسية، مثقفاً جماعياً، أداة لتنظيم الطبقة والتوسع الاجتماعي لمشروعها ومحالفاتها، وللتقدم السياسي للكتلة الشعبية». هذا التصوّر للحزب كمنظمة عضوية للطبقة العاملة يندرج في نهج ماركس ولينين: «لا يمكن للطبقة أن تعي ذاتها كطبقة، أي إنها لا يمكنها إدراك ذاتها كمجموع متجانس إلا من خلال منظمة ما». إن نشوء هذه المنظمة يشجّع بناء الكتلة الشعبية، أي توحيد مجموع شرائح المجتمع الراغبين بتغيير قواعد الحياة الاجتماعية القائمة.
يرى غرامشي أن الحزب الثوري هو القوة القادرة على إعداد مثقفين عضويين من أجل العمّال، وهيمنة بديلة في المجتمع المدني. فالحزب يوحّد مثقفي البروليتاريا، يوحدهم مع بعضهم ويوحد ثقافتهم. وبذلك يكون هو «المثقف الجماعي» الذي يقوم بالتجارب ويواجه يومياً الوقائع السياسية، ويقيم بوتقة توحيد النظرية والممارسة. الحزب هو الأكثر قدرة على تغيير ميزان القوى الثقافية القائمة وفرض هيمنة طبقة اجتماعية، الطبقة العاملة. وإذا كانت البرجوازية يمكنها الانقسام على ذاتها، فالبروليتاريا وهي في الوضع الضعيف عليها أن لا تسمح لنفسها بذلك. وتكمن أهم مسألة في توحيد «الحزب الإيديولوجي» والحزب كـ «منظمة عملية» (باختصار: كبار المثقفين والمناضلين البسطاء)، وفي نفس الآن توحيد شتى فئات الطبقة العاملة.
يرى غرامشي أن الحزب المنظّم يتكون من «الجنود» و«الضبّاط» و«الرتباء». الجنود هم المناضلون البسطاء، هم الجمهور. يشكّل الضباط المنظرين والاستراتيجيين، وعليهم تقع مهام التربية والمركزة والضبط و«الإبداع». كما عليهم ينكبّ النشاط النظري والعملي داخل الفريق. وثمة أولوية تُعطى للضبّاط الذين «يسارعون إلى تشكيل جيش حيث لا يوجد أي شيء». أما «الرتباء» فيشكّلون أخيراً العنصر الوسيط المكلّف بنقل الأوامر، ولكنهم يقومون أيضاً بالتعليم والتنظيم والإعداد. على الرتباء أن يتمكنوا من الحلول بسرعة مكان القيادة العامة (الضبّاط) في حال انهيارها. وأهم ما في عمليات التربية الحزبية والإعداد الفكري: ربط التعليم بالأنشطة السياسية العينية، المدرسة الحزبية، الدروس بالمراسلة، العمل حول الجريدة الحزبية بوصفها أهم منظم في الحزب.

كيفية بناء الهيمنة الثقافية
كيف يمكن للحزب الثوري أن يواجه الهيمنة البرجوازية السائدة والمسيطرة على عقول الطبقات المغلوبة، وبالتالي ما العمل ليبني هيمنة ثقافية تستقطب الطبقة العاملة وجمهور الفئات الفقيرة؟ استناداً إلى غرامشي، عليه أن يعمد بداية إلى بلورة الأفكار التقدمية، الاشتراكية والبديلة عن أفكار الليبرالية. ثم العمل في الأوساط الهامشية وفي الفجوات الاجتماعية التي لا تسيطر فيها الهيمنة البرجوازية. عليه القيام بعمل صبور ومثابر. هذا ما يسميه غرامشي عمل «النمل الأبيض» (أو «دود الخشب»، أو «أرضة»)، العمل الهدّام الخفي، المؤدّي لممارسة التآكل التدريجي لجميع قواعد المجتمع الرأسمالي التقليدي. ويكون الهدف هنا هو هزيمة مثقفي الطبقة المسيطرة. مهمة خصصها غرامشي للمثقفين بالمعنى الواسع، المرتبطين عضوياً بالعمّال «المثقف الجماعي»، الحزب، «الأمير الحديث». للقيام بذلك، من الضروري اقتحام وسائل الإعلام الجماهيري، واجتياح اللغة اليومية، أو السعي لفرض مواضيعهم ومفاهيمهم في النقاش الأكاديمي والشعبي. كما يجب وضع مفاهيم النيوليبرالية ومفرداتها موضع النقد والتساؤل لتسفيهها ورفضها ووضع مواضيع ومفاهيم أخرى مكانها مثل: «كارثة بيئية»، «الراتب الأعلى»، «إعادة التوطين»، «المجانية»، «السلام الاقتصادي»، «الخدمات الجماعية»، «الشعب»، «تخلّف النمو»، «العمل المؤقت»، «المساواة الحقيقية»، «البحث عن الرفاهية»، إلخ. إن الطبيعة المعقّدة للمجتمع المدني الحديث تعني أن هزيمة الهيمنة البرجوازية وبلوغ الاشتراكية أمر مستحيل بدون «حرب مواقع» مجالها الثقافة وغرضها تحقيق الهيمنة البديلة لهيمنة البرجوازية أو هيمنة أفكار ممثليها داخل دائرة المجتمع المدني.
نأمل أن يكون هذا العرض السريع مساعداً للثوريين في بلادنا في هذه المرحلة التي اتسع فيها نفوذ الطبقة السائدة في أوساط الجماهير الشعبية، والتي خبا فيها أفق الثورة الاجتماعية وبات بعيداً، ومعه ابتعدت المعارك المباشرة بين الطبقات الاجتماعية، ما يجعل الثقافة الجبهة الأساسية للصراع الاجتماعي.