إسقاط المعالم الأخيرة للحكم الحاضر

تتمثل المعالم الأخيرة للحكم الحاضرفي :
1- حرية حركة القادة المدنيين والعسكريين ومعاونيهم،
2- سيطرتهم على مقرات الحكم وأوراقه وقراراته،
3 - الكلام السياسي المعزز للحكم أو لسياساته في مجالات المعيشة والإقتصاد والمجتمع والثقافة.

تتطلب إزاحة هذه المعالم الثلاثة صدور اعلانات سياسية أهمها بيان بمعالم التغيير الضروري في نظام المعيشة والإقتصاد وكيفية التعامل مع ضحايا القمع الحاضر، ومع سدنة الحكم الحاضر، واعلان سلطة جديدة تحقق تغيير الحكم الحاضر.

من الضرورة لإزاحة هذه المعالم الأخيرة للحكم الحاضر التحفظ على كل قياداته العليا والوسطية في العاصمة والأقاليم ومعاونيهم، والسيطرة على كل مقرات الحكم، وعلى وسائط الإتصالات والإعلام، ومن ثم تسيير دفة أعمال الدولة والمجتمع بإعطاء الأولية لبعض القضايا السياسية للتغيير مع تأخير الإنغماس في بعض إشكالاتها الفنية وأيضاً تقديم حلول أساسية وبرامج فنية لبعض الأزمات والمشاكل السياسية وتأخير بعض الإختلافات المرتبطة بها.

مع التقدم إلى المرحلة الأخيرة من عملية إسقاط الحكم في كل الثورات والتغييرات الكبرى في العالم والسودان تزيد الضغوط والطموحات والمناورات فتسقط بعض الشخصيات والأحزاب والهيئات من قيادة العملية الثورية وتدخل شخصيات وأحزاب وهيئات أخرى جديدة في قيادة عملية التغيير، ولكل طرف خارج منها أو طرف داخل إليها أسباب يدعيها وظروف معلومة أو مجهولة للآخرين تفرض عليه هذآ الموقف أو ذاك، وهذا يتطلب من قيادة التغيير التجهز لإحتمالات مختلفة، لكن الفرز الضروري بين القوى المفيدة لانتشار وتعمق حركة التغيير والقوى الرافضة لبعض أو لكل التغيبرات يتطلب:

1- ارضاء طموح حماهير الشعب بإعلان مبكر لبعض ملامح تغيير نظام الإقتصاد والمعيشة، وتطويره من النظام الإنفرادي لملكية المشاريع والمؤسسات ووحدات الإنتاج إلى نظام للتعاونيات والشراكة والدعم المتبادل بين العاملين والملاك والدولة.

2- الوفاء لضحايا التغيير وحتى تشجيع النضال الجماهيري مستقبلاً بإعلان يتطور الى لائحة قانونية للمكافأة المعنوية والمادية للذين فصلوا عسفاً من عملهم، أو ضحوا بحريتهم أو يسلامتهم أو بحياتهم دفاعاً عن حرية الشعب والوطن، بما يشمل مع أوسمة الشرف، قطع أراضي من الدرجة الأولى، وإعفاءات مدى الحياة من أي ضرائب أو رسوم غير تجارية، وكذلك تقديم أسهم ممتازة في مشروعات مربحة لكل من أعتقل (إزاء كل مرة اعتقال)، أو أصيب بجرح بليغ، أو لورثة من أستشهد.

3- إعلان عفو جنائي ومالي محدد بالشروط القانونية المعروفة عن كل متهم من قادة الحكم السابق يعترف بمعلومات حقيقية قابلة للاثبات تكشف أو تثبت جريمة كبرى ارتكبها شركاءه في قيادة الحكم أو من يعرف عنهم.

4- تجهيز وإعلان وزارة انتقالية برئيس و وزراء لشؤون: الداخلية، الدفاع، الخارجية، المالية والاقتصاد، العدل، الاعلام..ومعها مجلس تأسيسي يراقب ويشرع بالتفصيل المناسب إجراءات التغيير، ويتكون بدعوة السلطة الإنتقالية من ممثلي الأحزاب، ممثلين منتخبين لكل من الرعاة، المزارعين، العمال، ممثلين لكل فئة من فئات المهنيين (معلمين، إداريين، محاسبين، أطباء، قانونيين، مهندسين، بياطرة، صيادلة، حرفيين) + ممثلين للمجتمع الأكاديمي، ممثلين لمجتمع الأدب والفنون، ممثلين للمجتمع العسكري، المجتمع المدني، مجتمع الإعلام، المجتمع الديبلوماسي، المجتمع التجاري، إلخ المجتمعات الأساسية + ممثلين لتنظيمات النساء، وممثلين لتنظيمات الشباب، وممثلين لذوي الاحتياجات الخاصة. وممثلين لأصحاب المعاشات.

5- تحديد محاور الإسقاط وفق دروس الانقلابات الفاشلة ودروس التغييرات الناجحة، وهو ما يشمل: تغيير القيادات العسكرية والأمنية الرئيسة، والتحكم في الاتصالات، ووسائط الإعلام، المطارات والمواني، والحركة في الطرق. وكذلك التحكم التام في كافة المقرات السياسية والإدارية والعسكرية وكل المباني الحكومية والأمنية الظاهرة والمموهة في العاصمة والأقاليم.

6- إغلاق الحدود لفترة ضرورية وتعريف دول الجوار والعالم بقدوم مرحلة التغيير والتحول إلى الديموقراطية.

7- الشروع الفوري في التحفظ على مستندات وقيادات الحكم الحاضر وممتلكاتهم عدا السكن الشخصي ومعينات المعيشة والعلاج الضرورية لهم ولأسرهم.

8- سلسلة من عمليات الضبط الإداري وتعيين الكفاءات اللازمة لإنجاح إجراءات مقرطة جهاز الدولة والتشكيل التعاوني لمؤسسات الإقتصاد والتنمية، وتعزيز إجراءات السلام، والتحول من ثقافة الواحدية والاحتكار إلى ثقافة المعرفة والتناسق الاجتماعي المفيد للتنمية والسلام، وبدء إجراء إنتخابات النقابات ومجالس الحكم الشعبي المحلية والإقليمية لتمهد مع إجراءات تنظيمية أخرى لعقد مؤتمر قومي دستوري.