هل ستحدث أزمة مالية عالمية عام 2019!

هل ستحدث أزمة مالية عالمية عام 2019 !
وسائل الاعلام والصحافة والمراقبون في مجالات الاقتصاد منشغلون منذ فترة بهذاالموضوع،متوقعين بأن الازمة المالية القادمة سيرافقها كساد وركود مُعكر،متسائلين من جانب آخر، متى ستكون الازمة المقبلة؟.
من خلال البيانات التي تُشير، أن الازمة ستأتي على مراحل ،تَمثل آنذاك في عام 2015 بأنخفاض طفيف في الناتج الاجمالي المحلي في المانيا بنسبة 0،2%، والذي أُعتبربتقديرات وزارة الاقتصاد ب(إنقطاع الانتعاش).
ويرى الخبراء في هذا المجال ،أن الاختناقات في عملية أجراءات التصديقات الجديدة من شأنه أن يُبطئَ صناعة السيارات،فأرتفاع أسعار الوقود يُثقل كاهل المواطنين في قُدرتها الشرائية ،كما أشار الى ذلك المعهد الالماني للبحوث الاقتصادية ،بأن الوضع للوهلة الاولى هو أسوء مما هو عليه.
فالتوقعات محبطة والحديث هنا يخص المخاطر العالمية ومنهاعلى سبيل المثال ،النَزعة التجارية القومية لدونالد ترامب والنزاعات التجارية بين الدول المتقدمة وأزمة اليورو التي طال أمدُها ومنها (ايطاليا) وعواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي واشكالات جبل طارق مع اسبانيا وغيرها .
والعكس من ذلك كما يرى مراقبون ،عن وجود أزدهار دائم ،كانت منتعشةً على أوهام سابقة تتغذى عليها.وبما يؤكده وزير الاقتصاد الالماني (آلت ماير) في تصريح له قبل شهور ،من انه بوسعنا الاستمرار وتوسيع وتطوير هذا المنفذ (الازدهار)خلال 15 او 20 عاماً وذلك عندما يجري تجديد أقتصادالسوق.
وهنا هو بيت القصيد ،عندما يتعلق الامر بالمصالح امام هذه الازمة ،وقد نوه أحد رجال الاقتصاد الالماني من أن إطار الناتج الاجمالي الحالي قد تعرض لحالة إنكسار،مطالباً بتقوية الحيوية الاقتصادية ويعني بذلك تخفيض الضرائب على الشركات ذات النفوذ والالغاء الكامل للدعم المالي التضامني وبأتجاه واضح لمصلحة الاغنياء.
ويرى إقتصاديون ألمان، أن المؤشرات تتجه نحو مستقبل غير معلوم في خيارات السياسة الاقتصادية ،كون أساس سياسة تخفيض الضرائب والرسوم هي خدمة للرأسمال . وأزاء ذلك هناك معارضة من داخل مجلس خبراءالاقتصاديين الالمان بما يخص وضع العوائق على النفقات الاجتماعية وبدلا من ذلك يتوجب التحرك في مجالات الاستثمار كالتأهيل والبحوث ،فكلما كان هناك إنتظار للازمة القادمة ومدى حجمها، كلما قلَّ وتقلص دعم مجالات الدولة الاجتماعية ،منعكساً على سوق العمل بشكل محسوس وكمؤشر تراجع على المستوى الاجتماعي العام.
والسؤال المطروح هو عن تأثير سوق العمالة على الازمة ،فمن يفكر ان كل شئ على مايرام وينظر الى معجزة التوظيف والطلب عليها بأجورٍ مُنخفضة وإشغال العمالة غير المأمونة ،يتوجب التفكير ايضاً بالانكماش الذي سيحصل في طبقات المجتمع الوسطية والسفلى.
جانب آخر للازمة يتعلق بالسيكولوجيا ،فقد أشارصُناع القرار والخبراء الاقتصاديون في تحذيرهم المبكر قبل حدوث الركود القادم ،الذي لايمكن القبول به والتفرج عليه ،فالانذار المُسبق يمكن ان يُقلل من فرص التشاؤم وإلا فأن الازمة ستتسارع أكثر وتُقلق اصحاب الشركات بتراجع الاستثمار والمؤدي بالتالي الى إنخفاض الاستهلاك.
وإذا أخذَ الامر هذا المنحى وتراجعت خطوات النمو ،عندها تكون التنبؤات مؤشراُمبكراً للركود القادم ،حينما تنخفض القدرة الاقتصادية قياساً للفترةالسابقة لها.
ومعروف في المنظور الاقتصادي الانتقادي ،أن الازمة والكساد لاتؤخذ كحوادث ،بل هي أداة أقتصاد رأسمالي تُصحح نفسها في دورة العمل عن طريق التدخل في مسارها دون إيقافها او تعليقها.
تفلبات الانتاج الاقتصادية يمكن تقديرها على مدى زمني يقدر ب12 عاماً ،كما نوه بها المختص بالاقتصاد (فيرنر فوم فيلده) عن الازمة الاخيرة التي حدثت عام 2008.
ومن الممكن أن تكون أرقام الناتج الاجمالي المحلي في حالة زائدة عن معدلها ،ولكن علينا الانتظار عام 2019، إن كانت تحمل سمات هذه الزيادة.فالمؤشرات تقول ،أن دورة التراكم الحالية في نهاياتها وأن أرباح الدورة الائتمانية ستنتهي بأزمة .
فما هي الاستنتاجات المُستخلصة ومن هي الاغلبية القادرة على التنفيذ،في الآونة الاخيرة تحدثت رئيسة صندوق النقد الدولي كرستينة لاغارد بِتَكلُفِ،عن صورة البيت الذي ينبغي تغطيته قائلة(الى المدى الذي مازالت الشمس فيها مُشرقة)وبهذه الصورة يجري الحديث عن الازمة ،عن الحجرٍالذي يمكن استعماله ولمصلحة من يجري أصلاحه.
في تصريح أدلى به الاقتصادي بيتربوفنغر (أحد خبراء تقييم الاقتصاد الالماني السنوي المُكلف رسمياً)،بأهمية الاخذ بالطريقة الكينزية بتدخل الدولة في المرافق الاقتصادية الرئيسية كي لاتقع في أخطاء عام 2000 ،عندما لم يجرِ تمويل المستشفيات وبناء الدور السكنية ،التي تعاني منها الآن ،حينَ بِيعت لحفنة من مستثمري القطاع الخاص وبأسعار رخيصة.

حازم كويي