حكومة عبد المهدي..- شاهد ما شافشي حاجة-

امسى سجل صفحات الوضع العراقي في اخر راهنات حركته ومستهل زمن الحكومة الجديدة، شبيه الى حد بعيد بصفحات مجلة تجارية مليئة باعلانات ترويجية لبضاعة " سوف تصنع" فغالباً ما ردد المسؤولون كلمة سوف يحاسبون الفاسدين و ويحصرون السلاح بيد الدولة، ويوفرون الخدمات، ويصونون السيادة الوطنية، وينهون البطالة. واخيراً وليس اخراً، سيكملون الكابينة الوزارية، غير ان الحاصل لاوجود لما يعلنونه . انما المفقود غدا اكثر ضياعاً. الحكومة التي ولدت مصابة بشلل نصفي وما زالت وربما ستبقى وينتهي عمرها وهي في " القماط " اذا ما جاز هذا التعبير، ظلت اقل من انها لتصرف اعمال، بل انصاعت على صرف النظر عن مصادرة صلاحياتها من قبل قوى الفساد والعصابات المافيوية، التي تحركة بعجالة لتستحدث تنصيب ركائزها في اهم مفاصل مجمل المؤسسات. لغاية تكريس نفوذها وادامة المحاصصة التي استحدثت ايضاً هي الاخرى، حتى في التشكيلة الوزارية على علتها. التي لا تبشر الا باعلان وفاتها .
ما ذكرناه اعلاه ليس سوى مؤشرات ظاهرة للعيان، وربما تشكل طفحاً لما يسري تحت السطح. وعليه استوجب اعلان الرأي وتحديد المسؤولية والموقف من كافة القوى الوطنية وبخاصة قوى الاصلاح، هذا الاصلاح الذي بات مغدوراً بالف خدعة وخدعة سياسية واخطرها ضياع الكتلة الاكبر الدستورية، اذن تكاملت الضرورة للكشف عن علامات الدلالة على تفجر الكارثة التي وصلت كما يبدو الى تخومها الحرجة. ومنها وعلى ما نراه والتي لم يسبقها امر، هي ارادة متكالبة لتنفيذ اجندة خارجية اقليمية تحديداً تتمثل بتشكيل حكومة محاصصة "وقد تشكلت " من طراز مزوّق، طارد لاي عملية اصلاح بغية بقاء العراق سوقاً مفتوحة لدول الجوار ومرتعاً لاجهزتها المخابراتية لتوطيد النفوذ ذو الافاق الاستحواذية على كافة مقدراته وفي مقدمتها السيادة الوطنية لجعله تابعاً راكعاً ذليلاً.
وعامت الحكومة على فيضان الفوضى العاصفة، وغدت تتماثل مع شخصية " الشاهد المشافشي حاجة " حيث تتغاضى عن قيام جماعات مسلحة بفرض توظيف عناصرها في مؤسسات الدولة، والسيطرة على الموانئ والمنافذ وفرض الضرائب حتى على الطرق، وساحات الوقوف لمصالح خاصة. والادهى والامر من كل ذلك هو الاستحواذ على عقارات الدولة وبيوت المواطنين المسيحيين، بحجة الاستثمار الذي وصل مداه نحو تحويل اماكن العبادة والمبان الاثرية الى مراكز تجارية وعلى طريقة " المساطحة " ولمدد زمنية لا تقل عن ربع قرن ، والحكومة لايعنيها هذا الفرهود المشرعن. ولكي لا نظلمها لابد من ذكر اهتمامها برفع الحواجز الكونكريتية في بعض المناطق !!.
كما ظلت الحكومة صاغرة وصاغية مغلولة الايدي عن كل ما يحصل من فساد اقتصادي واداري متكالب، تقوم به جهات واحزاب من كتل متنفذة، ولا تفسير لذلك سوى ان الحكومة قد حُددت لها مساحة التصرف، مقابل الدعم من قبل منظومة الفساد. ان ما يترتب على ذلك ووفقاً لقواعد واسس العملية السياسية، تعتبر الحكومة قد اخلت بحياديتها المفترضة، ومبادئ التوافق التي اتت بها وبالتالي اقتضى استجوابها، والامر متروك للبرلمان ليدلي بدلوه التشريعي.