الدَّبّورُ لا يَصنَعُ عَسَلاً

كان إتفاق الأطراف السياسية الرئيسية المتطاحنة في الجبهة الشيعية على ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء ، أحد العجائب ، بعد الإتفاق على تمرير صفقة إنتخاب الحلبوسي كرئيس لمجلس النواب على الرغم من كل اللغط الذي أثير حول مزاد بيع أصوات " نوّاب الشعب " .
وافق عبد المهدي على قبول المهمة ، ، بعد أن سمع وعوداً من عراقيب بتركهم له حرية إختيار وزرائه بدون تدخل من " أحد " . ولكن لماذا وافق ، فلذلك حساب آخر . لبس الرجل سترة بجيب كبير ، وضع فيه ورقة سمّاها " طلب إستقالة " ، وأعلن ذلك للمَلأ ، كخطوة إستعراضية لقوّته ، وقدرته في إلإقدام على فعل " شيء " ، وقدّم برنامجاً وزاريّاً أقلّ ما يوصف به أنه برنامج طموح .
وبخطوة پروتوكولية كلف رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بتشكيل الوزارة ، في جلسة لمجلس النوّاب ، تجاوزاً لكل اللغط الذي كان حول توصيف " الكتلة الأكبر " .
خطى عبد المهدي خطوته الإستعراضية الثانية ، بحجة قيامه ب" إختيار " وزرائه " التكنوقراط " بطريقة " علمية " بإستخدام أحدث آلية تكنولوجية ، فأعلن لكل من يرغب من أبناء الشعب " الحرية " في تقديم طلب التعيين كوزير ، عبر الإنترنيت ، وأنشأ موقعاً ألكترونيّاً لهذا الغرض . صَدّق الكثير ، وتقدّموا بطلباتهم بالآلاف ، وكل واحد يحدوه الأمل أن تكون من نصيبه الوزارة التي تقدّم بطلبه لها ، معتمداً على مؤهلاته العلمية وخبراته .
بدأت تصفيات الطلبات المقدّمة بغربال ، ثم منخل ، ثم تحليل وترشيح بورقة الترشيح أو قماش الموسلين ، فأصبح لا يمرّ منها إلاّ مَن كان كزئبق لا يتوفر إلاّ في دكاكين الكتل السياسية إيّاها .
" على مَن تريد إتعبّرها يا عبد المهدي ، مو العراقي مفَتّح باللبن ! "
لم يعبر وزير في مجلس النوّاب إلاً بتوافق الكتل ، ولو تمّ ذلك " جوّه العباية " ، ولكن المسألة إنفضحت عندما وصلنا إلى وزارتي الدفاع والداخلية ، فبالله عليك يا عبد المهدي : هل تستطيع القسم بالعبّاس (ع ) أنك تمارس " حريّتك الكاملة " في إختيارك لوزرائك ؟ وإن كنت لا تستطيع ، فعجبي : لماذا تحتفظ بورقة الإستقالة في جيبك لحد الآن ؟
أصبح واضحاً للعيان ، وضوح الشمس ، من خلال التجربة ، لخمسة عشر عاماً ، عجافٍ ، ومتابعة تصريحات " المسؤولين والسياسيين " في تسقيطاتهم لبعضهم البعض ، ومن خلال الخلاف الذي ينشأ بين اللصوص ، وتنكشف " البوگة " ، أن " العملية السياسية " التي يريدونها إنما هي تقاسم المناصب لغرض :
1. الإستمرار في نهب العراق ، مع الحفاظ على الحصانة ضد المساءلة .
2. الضمانات بخصوص عدم الكشف عن الفساد الماضي ، أو المساءلة بشأن الأموال المنهوبة .

3. عدم الكشف عن الجرائم التي أرتكبت ضد الشعب سواء في بيع أرضه أو رهن سيادته أو خلق فتنة التفرقة الدينية والمذهبية والعنصرية .
كل مَن يعتقد أن التوزير أو الإستيزار ، في عراقنا اليوم يتمّ على أسس الكفاءة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب ‘ فهو على ضلال مبين ، إنما لا يتمّ ذلك إلاّ أن يكون " الشخص " مؤهّلاً للقيام بالمهام المذكورة ، ويكون هو مصبوغاً بها بما يضمن للآخرين أن يتحكموا به . فليس لفلان ، مثلاً أن لا يقوم بواجبه ، ما دام للآخرين الحق في فتح ملف سرقة بنك ، وآخرٌ عليه أن يسمع ويطيع تفادياً لفتح ملفات الإغتيالات والمحاكمات والقتول في سجون سرّيّة ، وكذا آخر مخافة كشف أسرار إحتلال الدواعش لأرض الوطن وجرائمهم التي نالت الملايين من أبناء الشعب ، وهكذا غيرهم من مَن سرقوا مليارات الدولارات من المال العام وإيرادات النفط وحوّلوها إلى خارج البلاد ، وغيرهم الذين إستحوذوا على مساحات واسعة من أراضٍ وعقارات في مناطق حيوية.
ليست العملية السياسية التي يريدها هؤلاء ، عملية شريفة ، وليس عادل عبد المهدي صاحب العصا السحرية التي تفعل شيئاً في البلاد ، لسبب بسيط جداً هو أن " الدّبوّر لا يصنع عسلاً " .
لقد لاحت آمالٌ عريضة في كون أكثرية أعضاء مجلس النوّاب هم من شرفاء أبناء الشعب ، سواء عندما تمّ التصويت في إحدى جلسات المجلس سريّاً ، إذ جاءت نتائج التصويت مخيّبة لآمال رؤساء الكتل ، وكذا تظاهرة النواب بشعار " باطل ، باطل " عند تقدّم عبد المهدي بإسم فالح الفيّاض مرشّحاً لوزارة الداخلية . أملنا أن يقف النوّاب الشرفاء ، وقفة واحدة ، مثلما وقفوا في الجلسة التي أزاحوا فيها سليم الجبوري عن كرسي رئاسة مجلس النوّاب . يقفوا وقفة العراقي الشهم المقدام الشريف ، ويضعوا كل شيءٍ في مكانه الصحيح .