الفساد في تعيينات تربية ذي قار

تعودنا أن لا يمر يوماً إلا وهناك مصيبة تثلم من ما تبقى من الرمق الذي نعتاش عليه، كل يوم يتحفنا المسؤولين في دولتنا المتهرئة بقيامهم بعمليات فساد وأفساد، وكأن قريحتهم على سرقة أحلام الأخرين ليس لها أن تخبو، وفي هذا السياق اليومي تتصدر حكومة ذي قار المحلية في الأونة الأخيرة قائمة الفساد "الوطني" من خلال ملف تعيينات تربية ذي قار، هذا الملف الذي بيّن بشكل لا مناص منه إن دعاة الدين هم أكثر الذين يسيئون إلى الدين، وما شعاراتهم إلا أسلوباً أنتهجوه لمصالحهم الشخصية.
إن الذي حصل في ملف تعيينات تربية ذي قار من عمليات فساد مفضوحة أشترك فيها هرم السلطة في المحافظة مع نوابه وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، فضلاً عن مديرية تربية ذي قار، يعطينا صورة جلية عن واقعنا المتردي المعاش، فقد تم الكشف بالأدلة عن تزوير وثائق لعدد كبير من المتقدمين والشيء الملفت الذي يدل على إشتراك المسؤولين بهذه المهزلة تفضيل هؤلاء المزورين على ذوي الاستحقاق في التعيين، معززين الأعتقاد السائد والأقاويل التي تحدثت عن دفع رشاوى وصلت مبالغها آلآف الدولارات.
إن هذا الامتهان لمصير الانسان ومستقبله من قبل ثلة أدعت قربها من الله حتى يصلوا لمآربهم فتسدنوا على رقاب الناس يدل على نضوب القيم الأنسانية لديهم، وما هم إلا وجه آخر لعملة واحدة مع القتلة والأرهابيين، فالاثنان متشابهان بالأهداف مختلفان بالطريقة.
وفي نهاية حديثنا المؤلم هذا أود القول إنه لولا الوعي الذي تحلى به بعض الخريجين والناشطين المدنيين الذين أخذوا على عاتقهم فضح الفساد الكبير في هذا الملف الهام، لما أتضحت الصورة وكشفت عمليات تزوير الوثائق لعدد من المتقدمين على صنوف المحاضرين وذوي الشهداء لتلغى تعيينات أكثر من (400) خريج تلاعبوا بوثائقهم، وأخفاء أكثر من (220) درجة وظيفية لانعرف مصيرها لغاية الأن، ولولا هذا الضغط المتواصل لما تراجع مجلس المحافظة عن تحايله والتفافه على تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص خريجي عام 2018.
ما زلنا متشبثين بالأمل النابع من إصرار الخريجين على كسب معركتهم مع رموز الفساد واللصوصية في المحافظة.