ترقب ساخن بغياب الكتلة الاكبر الحاسمة

كان صدى الحراك الجماهيري في الشارع العراقي قد سرى في عموم البلاد، رافعاً راية الاصلاح والتغيير، رامياً الى الغاء المحاصصة الطائفية والاثنية كخطوة اولى في طريق الف ميل، نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية، والذي يعتبر الحل المنطقي لانقاذ البلاد والعباد من انهيار الكيان العراقي برمته. جراء الفساد والفشل الذي خلفته الكتل المتنفذة، لقد بدأ هذا الحراك من لدن اليسار وقوى مدنية وحركات اسلامية وطنية معتدلة، ومما لايغيب عن بصيرة عاقل استقبلت شعارات الحراك بالقبول والتاييد من قبل اوسع الجماهير، بل وحتى اخذت بعض الاحزاب السياسية تنادي ايمانا بالغاء المحاصة، والبعض الاخر يتزوق رياءً بالصفة المدنية.
لقد تخطى الحراك الشعبي الجماهيري ابعد من ان يقنع الجماهير برفض المحاصصة الطائفية، انما ارغم بعض الكتل ذات الصبغة الطائفية على تشكيل كتلهم الانتخابية على قاعدة مختلطة مختلفة عن السابق، بل وامتد تأثيره على النواب ذاتهم للتحرر عن ارادة رؤساء كتلهم في مايتعلق بالتصويت على ما يطرح في البرلمان. و تتوج كل ذلك بان تحظى كتلة الاصلاح " سائرون " بنصيب وافر من الاصوات في الانتخابات البرلمانية الاخيرة. وهنا بيت القصيد كما يقال. اذن من المهم الاشارة بالبنان الى تماهل "سائرون" عن المضي وبذات الزخم للتمسك بموقعها كونها الكتلة الاكبر والذي اخذته بجدارة، وظلت لا موقف حاسم امام تلك النتيجة التي يعتد بها، مما حفز الكتلة المنافسة لتلعب لعبة " حية ودرج " للاستباق نحو موقع الكتلة الاكبر.
اما تداعيات ذلك فقد تجلت، ابتداءً ، من قيام سائرون وحلفاؤهم بعدم ضم مجموعة " المحور " الى كتلة الاصلاح والاعمار في اجتماع " فندق بابل "، علماً ان ذلك كان ضمن ضرورة تهيئة مستلزمات تشكيل الكتلة الاكبر في ظل توازن القوى الذي افرزته نتائج الانتخابات.وبمقتضيات ذلك كان على "سائرون" اعتماد برنامج تحالفي يختلف عن برنامجها الانتخابي. ومن تداعيات هذا المناخ توفر فرصة ذهبية لكتلة " البناء " لتسارع في ضم 52 نائباً " محورياً " اليها، الذين اعطوها القدرة على التنافس بقوة. ولم تكن تلك المواقف غير الحاسمة من قبل "سائرون" بعدم الاصرار على الامساك بموقع الكتلة الاكبر، انما تجلى ذلك ايضاً اثناء الجلسة الاولى للبرلمان، فلم نر الموقف الثابت المتشبث بموقع الكتلة الاكبر. مع ان "سائرون " كانت لديها 177 مقعد، اي اكثر من النصف زائد واحد، الرقم المطلوب، وحصيلة كل ذلك ضاعت الكتلة الاكبر الدستورية التي كان من شأنها حسم تشكيل الحكومة وانهاء كل هذه الفوضى السياسية .
على اثره فتحت الباب على مصراعيها لنهم الفاسدين المتربص للاستحواذ على حصص من السلطة، كما وصل الامر الى المطالبة بحصة في الوزارة لكل محافظة ، وربما سيمتد هذا الهوس الى حصة لكل قبيلة، دون ادنى شعور وطني بمصير وحدة العراق ارضاً وشعباً. و من نافلة القول ان كتلة الاصلاح والاعمار وبخاصة سائرون منها اخذت تتدارك الموقف من خلال عملية التصويت على بعض الوزراء لتأكد رفضها لمرشحي المحاصصة وللفاسدين والغاشلين. ان ذلك ما يعول عليه وينتظره الشارع العراقي للاستجاب لعتبه عليها.
فهل سيتفعل موقف محاربة المحاصصة والفساد من قبل قوى الاصلاح وكافة الاوساط الخيرة في استكمال الكابينة الوزارية بشخصيات نزيهة وكفوءة، ام سيطيح به التردد واللامبالاة؟؟. سؤال ينتظره ترقب جماهيري ساخن.