المؤتمر الحادي عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب

برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ، رئيس وزراء مملكة البحرين ، عقد المؤتمر الحادي عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب في المنامة بمملكة البحرين خلال الفترة 6-7 صفر 1427 هـ الموافقة 6-7 آذار (مارس) 2006 م ، بتنظيم مشترك من جامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ووزارة الصناعة والتجارة البحرينية ، وذلك تحت شعار " النهوض بالاستثمار الخاص وآليات الترويج" . وأقيم على هامش المؤتمر معرض لترويج المشاريع الاستثمارية ، بتنظيم من شركة أكسبوسيتي .
شارك في المؤتمر عدد من الوزراء في مملكة البحرين ورجال أعمال ومستثمرون عرب يمثلون مختلف القطاعات والأنشطة والمؤسسات الاستثمارية في الوطن العربي ، إلى جانب ممثلين عن عدد من الهيئات الرسمية المعنية بالاستثمار في الدول العربية ، و المنظمات والاتحادات العربية النوعية والشركات العربية المشتركة ، والغرف التجارية العربية والأجنبية المشتركة .
وقد مثل راعي المؤتمر سعادة الدكتور حسن عبد الله فخرو ، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة حيث أشار إلى أهمية المؤتمر وانعقاده في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية متلاحقة ، وانضمام الدول المتقدمة والنامية إلى تكتلات كبرى مما يترتب على الدول العربية توفير المناخات الملائمة لإحراز التكامل الاقتصادي العربي وتوفير البيئة اللازمة ليقوم القطاع الخاص بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية . واعتبر أن هذا الأمر يترتب عنه مسؤولية مشتركة فيما بين القطاعين العام والخاص
وألقيت في حفل الافتتاح كلمات الأستاذ عمرو بن عبد الله الدباغ ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية ضيف شرف المؤتمر - الأستاذ عدنان القصار - رئيس مجلس الاتحاد العامة لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ، باسم الجهات المنظمة للمؤتمر - وسعادة الأستاذ خالد السويدي ، رئيس اللجنة التأسيسية لبنك المصرف - وسعادة الدكتور عصام فخرو ، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ، بوصفه رئيس المؤتمر وتم التأكيد في جميع الكلمات على أن الاستثمار يشكل الرافعة الأساسية للنهوض الاقتصادي وأن هناك حاجة إلى توفير البيئة المناسبة والمحفزة للقطاع الخاص لزيادة حجم استثماراته في الدول العربية في القطاعات الإنتاجية والخدمية سعيا وراء خلق فرص للعمل ، وتعزيز القدرات التكنولوجية والإدارية .
وعقدت في إطار المؤتمر ثلاث جلسات عمل تناولت عوائق الاستثمار في الوطن العربي - عروض قطرية تقدمت بها هيئات تشجيع الاستثمار في عدد من الدول العربية - جلسة خاصة بالتنمية والاستثمار في مملكة البحرين تناولت الإمكانات والتطلعات المستقبلية .
وقد ركزت الأبحاث والمناقشات خلال المؤتمر على المحاور التالية :
النهوض بالاستثمار الخاص في الدول العربية :
ناقش المؤتمر أهمية النهوض بالاستثمار الخاص في الدول العربية وبخاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وأهمية السعي إلى تعبئة المدخرات للاستثمار في القطاعات المنتجة والمولدة لفرص العمل.
كما أشارت المناقشات خلال المؤتمر إلى تطور البنى الأساسية والتحسن الملحوظ في الجانب التشريعي والقانوني والمالي للاستثمار في الدول العربية وتبين أنه مازال هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتوفير البيئة الملائمة للأعمال والمناخ المواتي للاستثمار والذي من شأنه أن يحفز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع إنتاجية وتوجيه المدخرات نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المنتجة والخدمية والمولدة لفرص العمل والتي من شأنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي والاستغلال الأمثل للموارد .
إن التغلب على معوقات الاستثمار يتطلب توفير الشروط الملائمة لتفعيل التكامل الاقتصادي العربي ، في إطار إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، وعقد اتفاقات شراكة واتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة ، والسير في سياسات التحرير والإصلاح الاقتصادي ، ما ضرورة الاستفادة من المؤسسات العربية القائمة في إطار العمل العربي المشترك المعنية بترويج الاستثمار وضمانه ، وتقليص مخاطره وتوفير الحماية القانونية له ، وذلك بتطوير وسائل عمل هذه المؤسسات وتوجيه خدماتها إلى القطاع الخاص ، خاصة النقل والانتقال والتقانة والمعلومات , كما تبين أنه من الضروري تحرير تجارة الخدمات وتيسير انتقال الأفراد من مستثمرين وقوى عاملة عربية ، والاستفادة من الكفاءات المتوافرة في الدول العربية والحد من هجرتها إلى الخارج .
آليات ترويج الاستثمار داخل وخارج الدول العربية:
ناقش المؤتمر باهتمام العروض التي قدمتها هيئات ترويج وتشجيع الاستثمار في البلاد العربية والدور الهام الذي تقوم به هذه المؤسسات والوكالات ، ويدعو إلى التوسع في أعمالها خدمة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب وتعميق الاستفادة من الأطر والهيئات والمنظمات العربية القائمة وتكثيف التنسيق مع الغرف العربية واتحادها العام بوصفها ممثلة للقطاع الخاص .
وقدم الدكتور مصطفى العبد الله الكفري مدير مكتب الاستثمار خلال هذا المحور عرضا يوضح أهم التطورات التي أدت إلى تحسين مناخ وبيئة الاستثمار في الجمهورية العربية السورية خلال السنوات الخمس الماضية .
و عرض أهم فرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين في الجمهورية العربية السورية وفي مختلف القطاعات الصناعة ، الزراعة ، الخدمات و السياحة . إضافة إلى أهم الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية .
التنمية والاستثمار في مملكة البحرين:
التطورات الحاصلة في البيئة التشريعية للاستثمار واستقرارها في مملكة البحرين ، فضلا عن وجود اتفاقيات تحمي الاستثمارات وتتيح أمامها مجال العمل بشكل مجدي خصوصا وأن هناك سياسة مالية واستثمارية واضحة تؤمن لرؤوس الأموال الدخول إلى السوق البحرينية والاستثمار في مجال الخدمات المالية والمصرفية .
كما ناقش المؤتمر إلى تجارب مختارة في مجال الاستثمار في مملكة البحرين ، وامكانية الاستفادة من الفرص المتاحة والمناخ الاستثماري الآمن الذي توفره المملكة والى العوائد والربحية ، لاسيما في قطاعات المال والأعمال .
وأكد المؤتمر في جلسته الختامية على أهمية مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين العرب في هذا المؤتمر وعرض تجاربهم عل الصعيدين القطري والدولي ، وكذلك مشاركة المسؤولين الرسميين العرب ، مما يتيح المجال للتحاور المباشر بينهم وبين رجال الأعمال . كما أكد المؤتمر على أهمية دعوة المنظمات والصناديق الدولية لتأكيد البيئة الاستثمارية في الوطن العربي ، وتبادل الآراء والاطلاع على التجارب والاستفادة من الخبرات .