حمودى المطيرى- لماذا قتل فى بغداد ؟إلى متى يا عراق-

-مستمرة لسوء الحظ -جرائم القتل والاغتيال بالعراق، فقد - عثر على جثة فتى -المرحوم حمودى المطيرى - في الـ 15 من عمره وعليها أثار طعنات بالسكاكين، -
المولود عام 2003،و يعيش -في مدينة الصدر- بغداد، - وقرر- مجهولون إنهاء حياته بسكاكين، بذريعة "الشكوك فيه --
وأن حمودي، - يلقبه كثيرون باسم "ملك إنستغرام"، قتل بالسكاكين بعد تعرضه للاختطاف،-
وسارع موقع "فيسبوك" إلى وضع ملاحظة تشير إلى وفاة الفتى العراقي في صفحته، وتقول الملاحظة "نأمل أن يجد الأشخاص الذين يحبون حمودي الراحة في زيارة ملفه الشخصي ليتذكروا حياته".
وكتب أحد أقارب حمودي في فيسبوك نعيا جاء فيه:" تنعى قبيله _البومحمد _عشيرة _البومطير فقيدها الشهيد الشاب المغدور (حمودي المطيري)"، مضيفا "إلى متى يا عراق"
وفي الصفحة ما يزال آخر تعليق نشره حمودي في فيسبوك مطلع أكتوبر الجاري، وهو :" وكل الغيابات تمثل الاستغناء والنسيان، فلا تغريكم حجة الظروف".
وفي موقع "تويتر"، انهالت التغريدات التي تندد بجريمة قتل الفتى العراقي، وقال أحد المغردين :" أي عالم مجنون فاقد للإنسانية صرنا نعيش فيه"، وأضاف آخر:"بأي ذنب قتل هؤلاء"، مرفقا مع التعليق صورة المطيري وعارضة الأزياء تارة فارس التي قتلت في سبتمبر الماضي.
وشهد العراق في الأسابيع الأخيرة سلسلة جرائم مروعة طالت نساءً وناشطين، ففي سبتمبر الماضي، اغتيلت عارضة الأزياء تارة فارس أثناء قيادة سيارتها الفارهة وسط بغداد.
وشهد الشهر ذاته اغتيال سعاد العلي، إحدى الناشطات في المجتمع المدني، بإطلاق نار، وفيه أيضا، قتل معاون طبي في مدينة البصرة، أثناء خروجه من المستشفى في جريمة رصدتها كاميرات المراقبة.
وفي أغسطس الماضي توفيت خبيرتي التجميل رشا الحسن ورفيف الياسري، في ظروف غامضة.
ودانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بـ"كافة أعمال العنف، لا سيما العنف ضد النساء، بما في ذلك القتل والتهديد والترهيب، باعتبارها أعمال غير مقبولة على الإطلاق".-
والاغتيال حل وحشي مخالف لأبسط الأعراف الإنسانية وللقوانين الدولية وحقوق الإنسان - والاغتيال لا ينحصر فقط على القتل المباشر وإنما يندرج تحت طائلة من القوانين الجائرة التي تسمح بالإعدامات والاغتيال في السجون والمعتقلات والتعذيب حتى الموت وغيرها من الأساليب، وقد مر العراق بجميع المراحل التي تسترت أو شجعت على الاغتيال السياسي بشكل مباشر وغير مباشر،-
إلا أن هناك قوى دينية سياسية تريد حالة من الفوضى الأمنية وعودة الانفلات الأمني الذي لم يقضي عليه تماماً، وهذه القوى تحركها أيضا الخلافات بين الأطراف على الكعكة السياسية والمناصب والمراكز الحكومية، هذه الاغتيالات الجديدة المتنوعة وبخاصة ضد النساء عبارة عن مسلسل بدأ ولن ينتهي إلا بحلول أمنية سريعة تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية إضافية للكشف عنها ومطاردة المجرمين وتقديمهم للقضاء العادل لينالوا جزاءهم القانوني العادل،اننا نستنكر اغتيال طفل مسالم مدنى وندين هذه الاعمال الاجرامية -