تصريح صحفي صادر عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني

عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني اجتماعه الدوري مساء الخميس الماضي. وناقش خلاله الأمور المدرجة على جدول أعماله والتي غطت قضايا تتعلق بالحياة الحزبية والتنظيمية الداخلية، وفي مقدمتها الترتيبات المتعلقة بعقد المجلس الحزبي (الكونفرنس) في النصف الأول من الشهر القادم، إضافة الى مستجدات الأوضاع الداخلية، ولا سيما انفجار جريمة فساد جديدة تتعلق بالدخان التي لا زالت تفاصيلها تشغل الرأي العام، الى جانب انخراط الحكومة بشكل مباشر في قضية "الخوذ البيضاء". كما ناقش أبعاد الجريمة التي ارتكبتها عصابة "داعش" في منطقة السويداء السورية، بالإضافة الى إقرار الكنيست الإسرائيلي "مشروع قانون القومية".
وقد حدد المكتب السياسي موقفه من هذه المستجدات على النحو التالي:
1- جاء افتضاح أمر شبكة تصنيع الدخان وتهريبه للخارج بصورة غير قانونية غداة منح حكومة الرزاز الثقة بمثابة امتحان لقدرتها وجديتها في الوفاء بوعودها في محاربة الفساد بأشكاله كافة، المالي والإداري والتهرب الضريبي والتعدي على المال العام ...الخ.
انفجار فضيحة الفساد هذه يكشف مدى الزيف الذي يلف التزامات جميع الحكومات دون استثناء، وافتقارها للإرادة السياسية الجادة، بمكافحة الفساد والعمل على استئصاله، وانعدام الجدية والمثابرة لديها في لجم الفاسدين وردعهم بقوة القانون وبهيبة النظام وأجهزة الدولة المعنية عن التجرؤ على تهديد الأمن الاقتصادي الوطني، وتبهيت سمعة الدولة وتبديد هيبتها.
إن إمعان الحكومات في كيل الوعود، والتقاعس في نفس الوقت عن اتخاذ تدابير عملية وفعالة بدعم أجهزة الرقابة والتفتيش، ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي ومكافحة المخدرات، واتخاذ قرارات غير مفهومة في أحيان كثيرة بإقالة عدد من الكوادر النزيهة العاملة في هذه الأجهزة، وتطبيق نظام اقتصادي ومالي واداري لا يكبح الفساد ولا يردع الفاسدين يشكل مناخا مواتيا يسمح باستشراء الفساد واتساع نطاقه وحجمه.
عن حزبنا يطالب مع أبناء شعبنا وبناته كافة الحكومة بالإقلاع عن النهج السابق في إدارة المعركة مع الفساد والفاسدين، وثبات الجدية التي لم نعهدها في السابق باتخاذ تدابير عاجلة وفعالة في الكشف عن جميع ملابسات جريمة فساد الدخان واطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق الذي يجب أن يكون شفافاً الى أقصى درجة ممكنة، كحلقة في سياق حملة متواصلة لمكافحة الفساد قبل ان يستفحل ويتحول الى مؤسسة راسخة الجذور في جميع مرافق النشاط الاقتصادي والإداري والمالي، كما في مفاصل الدولة المختلفة.
2- موافقة الحكومة على توفير ملاذ آمن لعناصر "الخوذ البيضاء" ريثما يتم نقلهم الى أمريكا وكندا وبلدان أوروبية، استجابة لطلب أمريكي يشكل ضلوعاً من جانب الحكومة الى جانب الكيان الصهيوني العنصري وأجهزة الاستخبارات الغربية، في تقديم الحماية لهذه العناصر التي عُرف عنها اقتراف أفعال ترتقي الى الخيانة العظمى للدولة السورية وللشعب السوري، وهي باتت معروفة على نطاق واسع، ولم تعد خافية على أي متابع منصف يتسم بالحد الأدنى من الموضوعية والنزاهة والحياد.
ان انصياع الحكومة للمشيئة الامريكية أمر يشكل ضرراً بالغاً وفادحاً للأردن ومصالحه وتشويهاً متعمداً لإرادة شعبه، في الوقت الذي يجب أن تحرص فيه الحكومة على عدم عرقلة الجهود المبذولة على غير صعيد لاستعادة العلاقات الطبيعية الأردنية – السورية، لا سيما ونحن على عتبة فتح معبر نصيب البري.
ان حزبنا في الوقت الذي يدين فيه تجاوب الحكومة مع طلب الحكومة الامريكية بتقديم مكان للجوء آمن لعناصر "الخوذ البيضاء" ويستنكر استعداد الاعلام الرسمي لتبني السردية الامريكية والغربية من هذه المجموعة التي احترفت الكذب والتزوير والاختلاق وادعاء الإنسانية، يتابع بقلق متعاظم مظاهر التبعية والانحياز الاعمى للإدارات الامريكية المتعاقبة والاستعداد الدائم للتجاوب مع مطالبها واملاءاتها، التي لا تتوقف عند حدود، وباتت تستهين بمصالح الأردن وإرادة شعبه ومواقفه.
3- يعبر المكتب السياسي عن ادانته للجريمة الدموية الدنيئة التي ارتكبتها عصابة "داعش" الإرهابية بحق المدنيين في عدد من قرى وبلدات ريف السويداء، ويعتبر أن مجرمي "داعش" لم يكن بمقدورهم النجاح في تحقيق أهدافهم الاجرامية بدون مظلة الحماية والاسناد التي يوفرها التواجد العسكري الأمريكي في قاعدة "التنف" التي هي في واقع الأمر مركز لإعاقة جهود روسيا والدولة السورية المبذولة لإرساء دعائم وقف الدمار ونزيف الدماء في سوريا وإشاعة أجواء المصالحة الوطنية التي تكفل بسط الدولة سيطرتها على كامل الأراضي التي كانت او لا زالت خارج نطاق سيادتها.
4- يعتبر المكتب السياسي أن الكنيست الصهيوني تجرأ على إقرار ما يسمى بـ "قانون القومية" تحت تأثير الدعم الذي تحظى به حكومة اليمين الديني والعنصري المتطرف برئاسة نتنياهو من قبل اليمين الأمريكي المحافظ والمتصهين الذي بات يمتلك تأثيراً هائلاً على إدارة ترامب، وبفعل حالة الانهيار الشامل للنظام الرسمي العربي واستعداده للاصطفاف مع الكيان الإسرائيلي العنصري للتصدي لمزاعم "الخطر الإيراني" و "الشيعي" ، وتطبيع العلاقات معه، رغم تفشي النزعات العنصرية والفاشية في أوساط الطغمة الحاكمة في الكيان الإسرائيلي والمهيمنة على مجتمعه.
ان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني يستشعر أفدح المخاطر على القضية الوطنية للشعب العربي الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، وخاصة الصامدين في وجه آلة الاقتلاع والتهجير الصهيوني في الجليل والمثلث والنقب، ويطالب الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية في الأردن رفع وتيرة الضغوط على الحكومة الأردنية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا الكيان الذي باتت أطماعه في تهويد كامل الأراضي الفلسطينية وأضحت نزعاته العنصرية والفاشية والتمييز العنصري بحق المواطنين الفلسطينيين العرب أكثر سفوراً ووقاحة، وقطع جميع مسارات التطبيع معه، والارتقاء بالتنسيق مع فصائل وقوى حركة مقاومة الشعب الفلسطيني بأشكالها كافة في كافة مواقع تواجده للتصدي للسياسات العنصرية والتمييز العنصري الصهيو – أمريكية وفضحها أمام الرأي العام العالمي لكسبه الى جانب الحقوق الفلسطينية والعربية في فلسطين.
عمان في 28/7/2018