مسودّة شعبيّة لصفقة القرن


محمد عبد القادر الفار
2018 / 6 / 27 - 17:05     

وصلتنا طبعة عن مسوّدة مقترحة لصفقة القرن، يجري تداوُلها حالياً بين شعوب العالم، وقد يتمّ إطلاع الحكّام عليها قريباً... إن أحسنوا التصرّف...
***
مع نهاية السنة الحاليّة، 2018، ينبغي إبرام صفقة القرن بعد إجماع الأطراف المعنيّة:

الطرف الأول:

الشّعوب العربيّة في كلٍّ من:

- فلسطين "بحدودها التاريخية ما قبل 47"
- الأردن
- سوريا
- فلسطين
- لبنان
- مصر
- الفلسطينيّون في كلّ شتات العالم
-
الشعوب السابقة لا يتم تمثيلها بسلطاتها بل سيمثّلهم لإبرام الصفقة أشخاصٌ تختارهم الشعوب في انتخابات شفّافة، ليمثّلوا مصالحهم بأسلوب عمرو بن العاص، لا على طريقة أبي موسى.

الطرف الثاني:

الشعب المستوطن لفلسطين التاريخية من خارجها سواء على الأراضي التي احتُلّت عام 1948 أو 67 أو قبل ذلك أو بعد ذلك. هذا الشعب المستوطن الذي يصطلح على تسميته بالإسرائيلي. يجب التنويه إلى أن العرب الذين يحملون جوازات إسرائيلية من حقّهم أن يكونوا مع الطرف الأوّل لا الثّاني، ولهم أن يختاروا ذلك في انتخابات تحدد مصيرهم (على أيّ الطرفين يحبّون أن يحسبوا) تسبق انتخاب الممثّلين عن كل طرف.

الشعب المستوطن يتمّ تمثيله أيضا بممثّلين خاصّين لهذا الامر، لا بمؤسسات سلطاته الحالية، وفي انتخابات شفّافة، ليمثّلوا مصالحه.


الوسيط: كلّ شعوب الأرض الأخرى الكبرى والصغرى يمكنها أن تلعب دور الوسيط وذلك من خلال هيئات جديدة أيضا تنتخبها خصيصا لموضوع صفقة القرن، وليس من خلال سلطاتها الحالية.

يتفاوض ممثل الطرف الأول وممثل الطرف الثاني على ما يلي:

- في ما يخصّ الفلسطينيين واليهود: أيّهم مستعد لقبض مبلغ مجزي (ما لا يقل عن 5 مليون دولار عن كل عائلة تتكون من خمسة أفراد) مقابل التخلي عن مكانه وإخلائه للآخر. الشرط هنا أن الذي يقبض المال متنازل عن حقه في الإقامة على أرض فلسطين التاريخية ومتنازل عن أي حقوق في جنسيّتها. الذي سيدفع هو حكومات كل من: بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. الخيار الاقتصادي لهذه الدّول هو الدفع لليهود كون الفلسطينيين أكثر عدداً. طبعاُ يُشترط ترك البنية التحتية الحالية سليمة وتحت تصرّف الطرف الذي سيحصل على الأرض ولن يقبض المال.

- للشعب الذي يحصل على الأرض حقّ تكوين مؤسسات مختلفة كأي دولة أخرى بما في ذلك جيش مستقل.

ينبغي التنويه هنا إلى أن الشعوب الجارة للشعب الفلسطيني هي طرف معني كون لها الحق في اختيار جارها، وإجماعُها ذو قيمة هامّة، لهذا اعتُبِرت طرفاً. اعتُبِرت مع الطرف الأول لأن المشترك معه أكبر، ولكن يمكن بحث اعتبارها طرف ثالث. ولكنّ هذا لن يغيّر شيئاً فهي لها حصّة ثابتة في الأصوات المؤثرة على الموضوع.

- تدفع بريطانيا نفقات التعويض للطرف الذي يقبل التعويض كونها المسؤول الأول عن التسبب في هذا النزاع، وتدفع الولايات المتحدة كونها الدولة المستعجلة على الحلّ النهائي، وأكثر دولة لم تلتزم الحياد ورجّحت كفة طرف على طرف طوال الخمسين سنة الماضية.


بهذه الصفقة نأتمن الشعوب لا الحكام هذه المرة وقبل نهاية الربع الأول من هذا القرن على قضية فلسطين وأرضها.


ينبغي التنويه إلى أنّ هذه الصفقة هي فرصة قد لن تكرر قبل مئة سنة أخرى، والفشل في الوصول إلى تسوية نهائية سيفتح الباب على مصراعيه لاستمرار الصراع.

***