بيان عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري (مارس 2018)

اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي المصري

======= بيان عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري (مارس 2018)

اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري يوم الجمعة 9 مارس 2018 لمناقشة الوضع السياسي من جوانبه المختلفة، وذلك في ضوء مشاريع التقارير المقدمة من المكتب السياسي, وهي:
التقرير السياسي حول الوضع الداخلي في ضوء التطورات على الساحة العالمية والعربية والإقليمية.

=1- الموقف من انتخابات الرئاسة
=2- تقرير عن موقف الحزب بشأن التحالفات السياسية.
=3- تقرير عن العلاقات مع الأحزاب العربية والعالمية.

وفي بداية الاجتماع وقف الحاضرون دقيقة تحية لأرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم لتخليص الوطن من الإرهاب الأسود.

أولاً: الموقف السياسي والموقف بشأن الانتخابات الرئاسية:

جرت في الاجتماع مناقشات عميقة حول مشروع التقرير السياسي، وأكد المجتمعون على اتفاقهم مع ما جاء في التقرير من تراجع النفوذ الأمريكي على الصعيد العالمي في السنوات الأخيرة وذلك نتيجة لعاملين رئيسيين. أولهما تحول العالم من الأحادية القطبية إلى تعدد الأقطاب على المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، والثاني هو استمرار تعمق الأزمة الرأسمالية العالمية وعدم قدرتها على الخروج من الأزمة الكبرى التي تفجرت عام 2008، وتتجسد مظاهر هذا الاتجاه في تراجع النفوذ الأمريكي في سوريا والعراق إلى حد كبير، وعجزها عن حسم الصراع مع كوريا بوسائل الحصار والمواجهة العسكرية، وفشلها في حصار روسيا التي تصاعد دورها عسكرياً وسياسياً بشكل ملحوظ، واتجاه الاقتصاد الأمريكي إلى التخلي تدريجياً عن الصدارة العالمية اقتصاديا أمام النمو الصيني الجبار والمتسارع، بل ولجوء الولايات المتحدة إلى أساليب الحماية لمواجهة ضعف قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وهذا التحول إلى عالم متعدد الأقطاب يمثل إمكانية أمام الدول النامية وشعوب العالم للخروج من دائرة التبعية، كما يتيح الفرصة أمامها لتحقيق التنمية المستقلة إذا ما تمتعت قياداتها بالإرادة السياسية والبرنامج الوطني؛ خاصة وأن تجربة الصين وعدد آخر من الدول البازغة قد أصبحت نموذجاً ملهماً لدول وشعوب العالم.
وترى اللجنة المركزية أن هذا التراجع صاحبه تزايد النزعة العدوانية للامبريالية العالمية بقيادة أمريكا وحلف الناتو وتجسدت هذه النزعة الخطيرة في تقرير الأمن القومي الأمريكي الأخير بما يمثله من تصعيد خطير لسباق التسلح وتهديد السلم العالمي، ومن جانب آخر فإن تصاعد نفوذ قوى اليمين المتطرف الأكثر عدوانية وعنصرية في العديد من الدول الرأسمالية يشكل تهديداً حقيقاً لشعوب العالم، بل وشعوب هذه الدول ذاتها.
وبالنسبة للوضع العربي:
أكدت اللجنة المركزية أن إسرائيل كانت وستظل هي العدو الرئيسي لشعوبنا العربية، وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في نضال هذه الشعوب. ووجهت التحية لاستمرار صمود الشعب الفلسطيني أمام كل المؤامرات ومشاريع التصفية للقضية الفلسطينية ودعم نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما أكدت على ضرورة تفعيل الدور العربي والمصري المبادر في مواجهة المخاطر المحيطة بالمنطقة في مواجهة تصاعد دور تركيا وإيران، وأشارت إلى أهمية إدراك الاختلاف بينهما في الموقف من أمريكا وإسرائيل ومن خطر الإرهاب. لذلك ترى اللجنة المركزية أنه ورغم رفضنا استخدام إيران للورقة الطائفية لتبرير توسعها في المنطقة إلا أنه يجب حل المشاكل معها من خلال الحوار والتفاوض من موقف موحد وقوى، ورفض الانجرار لتصعيد المواجهة معها والسير في ركاب الحملة الإعلامية الصهيونية الأمريكية لأن هذا لن يخدم سوى هذه المخططات المعادية لمصالح الشعوب العربية.
كما أكدت اللجنة المركزية على تراجع خطر الإرهاب في المنطقة في الآونة الأخيرة بسبب النجاحات التي تحققت في العراق وسوريا في مكافحة هذه الجماعات الإرهابية ونجاح مصر في قطع شوط كبير في هذا الاتجاه، خاصة بعد العملية العسكرية الأخيرة، إلا أنها ترى أن هذا الخطر لم ينتهِ، وأنه لا يقتصر فقط على "داعش" "والنصرة"، وأنه يجب أن يمتد أيضاً إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي خرجت منها كل هذه الجماعات، وأن تكون المواجهة شاملة غير قاصرة فقط على المواجهة العسكرية والأمنية رغم أهميتها.
كما أنه يجب الإسراع بإيجاد الحلول السياسية للصراعات والأوضاع المأساوية في سوريا واليمن وليبيا لإنقاذ هذه البلاد من خطر الدمار الشامل، على أن تقوم هذه الحلول على ضرورة القضاء على الإرهاب ورفض كل مظاهر العدوان الخارجي والتدخل الأجنبي، لضمان وحدة هذه الدول وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، واحترام حرية شعوبها في اختيار من يحكمها وطريق تطورها الديمقراطي والاقتصادي على أساس قيام دولة المواطنة واحترام حقوق الأقليات وحقوق الإنسان الشخصية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أكدت اللجنة المركزية على دعم نضال الشعوب العربية وقواها التقدمية لمواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها العمال والفلاحون والكادحون من جراء تطبيق السياسات النيوليبرالية والتي لا تخدم سوى مصالح الشركات الاحتكارية العالمية الكبرى التي تنهب ثروات بلادنا، ووكلاءها المحليين.
كما وجهت اللجنة المركزية التحية للشعب السوداني والحزب الشيوعي السوداني في مواجهة الإجراءات القمعية التي يمارسها النظام الحاكم ضد حركات الاحتجاج السلمي على سياسات الإفقار والتجويع.
وبالنسبة للوضع الداخلي:
أكدت اللجنة المركزية على تأييدها لكل المواقف والبيانات والتصريحات التي أعلنها المكتب السياسي في العديد من المناسبات وإزاء القضايا المختلفة. وأشارت إلى أن الأوضاع الدولية والإقليمية تتيح فرصاً جديدة لاستعادة الدولة المصرية دورها المحوري في المنطقة، خاصة بعد نجاحها في مكافحة الإرهاب وبعد أن أصبحت الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الأخوان المسلمين في موقف ضعيف للغاية، وباتت أعداد كبيرة من المواطنين على يقين من خطورة هذه الجماعات، خاصة بعد ما كشفته "العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018" ونجاحها في تصفية البنية التحتية للإرهاب إلى حد كبير، إلا أن اللجنة المركزية أكدت في نفس الوقت على أن القضاء على الإرهاب بشكل جذري لن يتحقق إلا من خلال المواجهة الشاملة فكرياً وثقافياً واقتصاديا واجتماعيا وحل الأحزاب القائمة على أساس ديني بالمخالفة الصريحة لنصوص الدستور.
كما أكدت اللجنة المركزية على دعمها للمواقف الإيجابية في السياسة الخارجية المصرية وخاصة تنويع مصادر السلاح وإقامة علاقات متوازنة مع الدول الكبرى والمواقف العقلانية في عدم تورط مصر في حروب خارجية، ودعمها للحلول السلمية وحرصها على وحدة الدول الوطنية في مواجهة الإرهاب وداعميه ومخططات التقسيم والتفكيك؛ وفي نفس الوقت ترفض اللجنة المركزية استمرار حرص الحكومة المصرية على العلاقات الاستراتيجية مع الإدارة الأمريكية.
وتوقفت اللجنة المركزية كثيراً أمام التراجع الخطير في مجال الحريات الديمقراطية، وحذرت من استشراء مناخ التخويف والترويع للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المعارضة للسلطة، وخاصة في القضايا الاقتصادية الاجتماعية وقضايا الحريات، ومن تنامي ممارسات التشويه الإعلامي وحبس المعارضين والصحفيين باتهامات ملفقه واستمرار فرض قانون الطوارئ واستسهال إصدار المزيد من التشريعات المقيدة للحريات العامة والسياسية والنقابية، ومحاصرة النشاط الحزبي والمجتمع المدني، والاتجاه للهيمنة على النقابات المهنية تباعا ووضع العراقيل أمام الحركة النقابية المستقلة للعمال، مؤكدة أن ما تم في فترة التمهيد للانتخابات الرئاسية من ممارسات هو خير دليل على تجسيد هذا المناخ المعادي للديمقراطية.
وقد قررت اللجنة المركزية التأييد الكامل لكل ما جاء في البيان الصادر عن المكتب السياسي بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي تجري في ظل شروط وظروف وأوضاع تؤدي في مجملها إلى العودة إلى الأوضاع الاستبدادية التي كانت سائدة طوال عهود ما قبل ثورة يناير 2011.
وبالنسبة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية: ترى اللجنة المركزية أن هناك مجالين من الممكن أن يكون لهما أثر إيجابي على الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة إذا تم وضعهما ضمن استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة والمستدامة، وهما النشاط المتزايد في قطاع الغاز ومحطة الضبعة النووية.
وهناك أيضاً المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة في إقليم قناة السويس وفي مجال العقارات والإنشاءات والطرق والبنية التحتية والمدن الجديدة، ولحل مشكلة العشوائيات، وهي بالتأكيد إنجازات حقيقية يمكن أن تمتص قدراً من البطالة المرتفعة، لكن هذه المشروعات تتم في ظل غياب إستراتيجية شاملة للتنمية تقوم أساساً على تنمية القطاعات المنتجة، بدلاً مما هو حادث الآن من تصفية وخصخصة القائم منها، فضلاً عن غياب أسس صحيحة للأولويات في أي مشروع تنموي حقيقي، والتي يرى حزبنا وكل القوى الوطنية أنها يجب أن تتوجه أساساً إلى مجالات الصحة والتعليم والصناعة الوطنية.
وأشارت اللجنة المركزية إلى أن أخطر المظاهر الاقتصادية في السنوات الأربع الماضية هو الارتفاع الشديد غير المسبوق في الديون الخارجية التي وصلت إلى 88 مليار دولار كما وصل الدين المحلي إلى 3 تريليونات جنيه، والأخطر أن يتم ذلك في ظل غياب الشفافية ودون إعلام المواطنين كيفية ومجالات إنفاقها بشكل دقيق، وما يحمله كل ذلك من أخطار تهدد مستقبل الأجيال القادمة، وتمثل قيداً على استقلال قرارنا الوطني أمام الدول المانحة والشركات الاحتكارية العالمية. كما أن الارتفاع الهائل للأسعار نتيجة تعويم الجنيه واتباع توصيات صندوق النقد الدولي، التي تتضمن إلغاء الدعم وانسحاب الدولة من سوق السلع والخدمات بكافة أنواعها، قد أدى إلى معاناة شديدة للطبقات الشعبية وانهيار خطير في أوضاع الفئات الوسطي في المجتمع.
وفي ختام مناقشات الوضع السياسي أكدت اللجنة المركزية على أن الدولة التي تريد الاستقرار والتطور والازدهار لا يمكنها تحقيق ذلك بالتوسع في الاستبداد والقمع والإجراءات الاقتصادية التي تطيح بمصالح غالبية سكانها من العمال والفلاحين والمنتجين والفقراء، وأنه يمكن تحقيق ذلك بتضافر جهود كل القوى الوطنية والأحزاب التقدمية والجماهير الشعبية المنظمة والواعية والضغط بكل الوسائل السلمية من أجل احترام القانون وتفعيل مواد الدستور وتوفير حياة سياسية حزبية حرة ومشاركة شعبية في اتخاذ القرارات، ودرجه عالية من الشفافية، وتنمية وطنية معتمدة على الذات أساساً ومحاربة شامله للفساد والاحتكار وعدالة اجتماعية بسياسات تُحمل الأثرياء لا الفقراء أعباء التنمية والإصلاح الاقتصادي، وخطط واضحة للنهوض بالصحة والتعليم للقضاء على الفقر والجهل والمرض.

ثانياً: الموقف من التحالفات السياسية:
وافقت اللجنة المركزية على التقرير المقدم من المكتب السياسي بشأن التحالفات السياسية والذي ينطلق من النقاط الآتية:
إن هذه التحالفات ومهما كان نوعها سواء كانت في شكل جبهة أو تحالف أو ائتلاف أو مجرد تنسيق في بعض المواقف لابد أن تتوافق مع السياسة الاستراتيجية للحزب وتوجهاته الأساسية في هذه المرحلة من مراحل نضالنا، وأن تصب في اتجاه تشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية لتحقيق أهداف ومطالب الشعب المصري في ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 لاستكمال المهام الثلاث الأساسية للثورة الوطنية الديمقراطية، المهمة الوطنية لتحقيق الاستقلال الوطني وإنهاء التبعية، والمهمة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، والمهمة الديمقراطية وتحقيق المشاركة الشعبية، تلك المهام التي يجب النظر إليها بشكل جدلي مترابط لا ينفصل، وعن طريق النضال السلمي الديمقراطي.
إننا نسعى إلى أن يكون تحالف القوى اليسارية والتقدمية هو حجر الزاوية في أي تحالفات أو ائتلافات نسعى إلى تشكيلها.
إن الحياة الحزبية والسياسية في مصر مازالت ضعيفة لأسباب عديدة موضوعيه وذاتية، وهذا يتطلب منا أن نتحلى بالصبر والنفس الطويل، وأن نستفيد مما تحقق من جهود ونجاحات لتحقيق مزيد من التقدم وتفادي السلبيات وجوانب القصور في التجارب السابقة.
وقامت اللجنة المركزية بتقييم سياسات وممارسات ومواقف الحزب العملية في تحالفاته الفترة السابقة، وأقرت هذه السياسات، وأثنت على ما بذل من جهود وما تحقق من نجاحات كما أكدت حرصها على ضرورة السعي لتوحيد جهود كل قوى اليسار..
كما وافقت اللجنة المركزية على موقف المكتب السياسي المبدئي والصارم في رفض التعامل مع أي حزب أو جماعة داخل تيار الإسلام السياسي ورفض التوقيع على بيانات تحمل توقيع أي منها، وكذلك أيدت الموقف الرافض للتحالف مع أية قوى تسعى للتحالف مع جماعة الإخوان وتعادي الجيش الوطني.
وفي نفس الوقت أكدت اللجنة المركزية على ضرورة سعي الحزب لتوسيع تحالفاته السياسية بكافه الأشكال للعمل حول مواقف مشتركة لخدمة مختلف القضايا التي نناضل من أجلها وفي كل المجالات الوطنية والديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك لتحقيق مصالح الشعب والوطن.

ثالثا: حول العلاقات مع الأحزاب العربية والعالمية:
ناقشت اللجنة المركزية التقرير المقدم من المكتب السياسي بشأن العلاقات مع الأحزاب العربية والإقليمية والدولية. ووجهت التحية إلى كل الجهود المبذولة في هذه الأنشطة في الفترة الماضية والتي أكدت على مدى فعالية الحزب وتقديره واحترامه من جميع الأحزاب التي يتعاون معها.
كما أشادت بمشاركة الحزب في العديد من اللقاءات في الفترة السابقة وخاصة المؤتمر الدولي لدعم القضية الفلسطينية الذي نظمه اللقاء اليساري العربي في ربيع العام الماضي في تونس الشقيقة، وكذلك لقاء الأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية (نوفمبر 2017) الذي حضرة أكثر من 100 حزب وتم عقدة في روسيا في سان بطرسبرج وموسكو في إطار الاحتفال الكبير الذي نظمه الحزب الشيوعي الروسي بمناسبة مرور مائة عام على ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمي، وأيضا مشاركته في اللقاء رفيع المستوي بين الأحزاب السياسية العالمية والحزب الشيوعي الصيني في بكين في ديسمبر 2017 وحضرة 600 قيادة سياسية يمثلون أكثر من 300 حزب ومنظمة إقليمية ودولية في 100 دولة.
كما أثنت على الأوراق التي قدمها الحزب في هذه المؤتمرات، والتي أكدت انطلاق حزبنا من موقف وطني يؤكد حرصه على استقلالية مواقفه، وتدعيم روابط الصداقة والتعاون بين الأحزاب والشعوب.
كما أكدت ضرورة تدعيم علاقات الحزب مع الأحزاب الشيوعية والتقدمية العربية الشقيقة بما يخدم القضايا العربية، وفي القلب منها قضية فلسطين، وضرورة بناء علاقات قوية مع الأحزاب التقدمية في دول حوض النيل التي تمثل عمقاً استراتيجياً لمصر في قلب أفريقيا، وكذلك تدعيم علاقاته مع الأحزاب العمالية بما يخدم قضايا التحرر والتضامن ألأممي والعمالي في مواجهة الإمبريالية والصهيونية العالمية، مع التأكيد على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شئوننا الداخلية.

رابعاً: وافقت اللجنة المركزية على اقتراح بتوسيع المكتب السياسي، بانتخاب عضوين من اللجنة المركزية لعضوية المكتب السياسي. وكلفت اللجنة المركزية المكتب السياسي بالإعداد لاجتماع عاجل لمناقشة أوضاع الحزب التنظيمية ونشاطه بالمحافظات وقضايا النشاط الجماهيري والعمالي خلال الشهور الثلاثة المقبلة.