|
غلق | | مركز دراسات وابحاث الماركسية واليسار | |
|
خيارات وادوات |
|
المشنوق والحريري شاركوا في فبركة تهمة زياد عيتاني
زياد عيتاني ضحية جديدة من ضحايا الملفات الملفقة في لبنان، يوم إنتشر خبر إتهام زياد كتبت على صفحتي للتواصل الإجتماعي " أنا لا أعرف زياد ولكن مما حصل معي، لا أستبعد فرضية فبركة الملف لزياد" أنا من الأشخاص الذين فبرك لهم ملف تعامل مع العدو الإسرائيلي، والى اليوم القضية غير محلولة، وبسببها تشردت وخسرت عائلتي، وليس هناك من قبل السعي لحل القضية بشكل جدي رغم أنني أبديت إستعدادي للنزول الى لبنان والخضوع للتحقيق في حال كان هناك ضمانات بأن يكون التحقيق عادلا وبدون تعذيب يجبرني على الإعتراف بما لم أقترفه كما حصل مع زياد. من الواضح أن قضية زياد عيتاني قد دخلت البازار الإنتخابي فعائلة العيتاني هي أكبر عائلة في بيروت وحجم أصوات العائلة يحسم المعركة الإنتخابية، ومعالي وزير الداخلية عينه على النيابة، ووزارة ما بعد اللإنتخابات، هذا إذا لم تكن عينه على الرئاسة الثانية. ومعالي الوزير إستاذ برمي الوعود عند الحاجة والضرورة فتجربتي الشخصية معه كافية لأفهم كيف يتصرف الوزير في هكذا حالات، وهو من قابلني عندما نشر حزب الله عبر بعض الصفحات المشبوهة صورتي بخلفية علم إسرائيلي ، وفبرك مقال يدعي إنني التقيت ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي في كردستان العراق، ومعروف أنني أذهب للعراق لتنسيق مواقف المعارضة الكردية الإيرانية والعمل على تطوير المواجهة مع النظام الإيراني. يومها قال لي سعادة النائب نهاد المشنوق " الموضوع عندي"، الى اليوم مازال الموضوع عنده وحسنا فعلت إنني لم أعد للبنان من حينها وإلا كنت الى اليوم في السجن ظلما، أنتظر عفوا لن يأتي أبدا كالعفو الموعود للإسلاميين، هذا إذا لم أقتل تحت التعذيب، لإقفال ملف المعارضة الكردية الإيرانية. النائب وليد جنبلاط علق على موضوع عيتاني على طريقته ورد على وزير الداخلية الذي دعا اللبنانيين للإعتذار من زياد عيتاني، قائلا على حسابه الخاص عبر تويتر: "لا علاقة للبنانيين بالاعتذار من زياد عيتاني وما من احد فوض الوزير بالتحدث بإسمهم .على السلطة الاعتذار من اللبنانيين لكثرة الفساد والفوضى في مطبخها الممغنط". أمس غرد وزير الداخلية نهاد المشنوق معتذراً باسمه وباسم اللبنانيين من عيتاني، وقال: "كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني." الوزير السابق وئام وهاب قال في جزىء من تغريدة علق فيها على طلب المشنوق من اللبنانيين الإعتذار من عيتاني " أما الإعتذار فيجب أن يوجَّه لآلاف المسجونين بدون وجه حقّ." الوزير المشنوق تصرف بقضية عيتاني وكأنه من كوكب آخر وليس عضوا في حكومة مسؤولة عن جهاز أمن الدولة الذي أخطأ بحق عيتاني. السؤال الذي يطرح نفسه هو أين كان معالي الوزير نهاد المشنوق كل هذه الفترة التي تعرض فيها زياد للتعذيب والضرب وأجبر على الإعتراف بما لم يقترفه؟ هل صحيح أن معالي الوزير كان يعلم أن زياد بريء وإنتظر الوقت المناسب للإنتخابات ليعلن برائته؟ الشخص الثاني المعني بقضية زياد عيتاني هو نائب بيروت التي ينتمي زياد اليها، ودولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري المسؤول عن أمن الدولة،حيث الكثيرون لا يعلمون أنّ جهاز أمن الدولة تابع لرئاسة الحكومة، ورئيس جهازه يكون عضوًا في المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. دولة الرئيس الذي خرج علينا ودعانا الى إحترام الأجهزة الأمنية وإنتظار كلمة القضاء بموضوع زياد عيتاني، وأشاد بموقفه مصطفى حمدان خصم الأمس حليفه عبر المحور الجديد (محور الممانعة بقيادة حزب الله)، الذي يحاول دولة الرئيس الحريري التمسك بتحالفه معه من الباب الخلفي عبر التيار الوطني الحر. أين كان دولة الرئيس نائب بيروت كل تلك الفترة التي كان زياد يتعرض فيها للتعذيب ويجبر على الإعتراف بما لم يقترفه؟ لماذا لم يدعو القضاء والأجهزة الأمنية الى التصرف بمهنية؟ ولماذا الآن إنتقل الملف الى شعبة المعلومات؟ دولة الرئيس لبيروت ولآل العيتاني الذين أعطوك وأعطوا والدك الشهيد رفيق الحريري صوتهم بلا حساب حق عليك، هل يكون إنصافهم بتحويل إبنهم الى عميل بالتزوير وفبركة الملفات؟
|
|