ضد كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني

بعد اتفاقية الغاز الطبيعي عام 2005، في ظلِّ حكم مبارك، التي نهبت ثروات مصر من الغاز بتصديره إلى الكيان الصهيوني بخسائر هائلة، حيث البيع بسعرٍ يقارب نصف تكلفة الإنتاج، تعود الآن مصر، في ظلِّ السيسي وبموافقة حكومته، لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، بموجب اتفاقيةٍ شائنةٍ أخرى، وُقِّعَت يوم أمس الاثنين، تقضي باستيراد مصر ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز على مدار 10 سنوات.

هذه الصفقة، التي ليست سوى خطوةٍ أخرى في طريق التحالف الوثيق بين نظام الديكتاتورية المصري مع الكيان الصهيوني، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة طالما لا يزال هذا النظام هو من يحكم مصر، رحَّب بها رئيس وزراء الكيان الصهيوني واصفًا إياها بـ”التاريخية” واعتبرها “يوم عيد”، قائلًا إنها “تُعزِّز الأمن والاقتصاد والعلاقات الإقليمية”.

السيسي، من جانبه، لا يُفوِّت مناسبةً حتى يُعرِب فيها عن حرصه على مصالح وأمن الكيان الصهيوني، بدءًا من الحفاظ على الاتفاقيات المشتركة دون مساس، وأبرزها اتفاقية العار كامب ديفيد، إلى حثِّه الفلسطينيين على “التعايش السلمي مع الإسرائيليين” بحسب قوله، وتأكيده المستمر على “ضمان أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي”، إلى التطبيع في كافة المجالات، انتهاءً بالتنسيق العسكري المشترك الذي بموجبه تقوم طائرات الكيان الصهيوني بضرباتٍ جوية داخل سيناء بموافقة السيسي.

لم يكن الكيان الصهيوني في وضعٍ أكثر استقرارًا واطمئنانًا على مصالحه هكذا إلا بعد انتصار الثورة المضادة في مصر والمنطقة العربية، لترعى مصالحه وتنعم معه بعلاقاتٍ “أكثر دفئًا”، كما قال الديكتاتور العسكري من قبل. في المقابل، لم يكن الكيان الصهيوني أكثر رعبًا وقلقًا إلا عندما اندلعت الثورات العربية، وفي مُقدِّمتها وفي القلب منها الثورة المصرية، عندما هدَّدَت هذه الثورات أنظمةً عميلة كانت تسهر على أمنه.

وإذ تعتبر حركة الاشتراكيين الثوريين هذه الصفقة خيانةً إضافية من النظام المصري وعمالة منه لمصلحة الكيان الصهيوني، فإنها تؤكِّد رفضها القاطع لمثل هذه الاتفاقيات ولكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ذلك التطبيع الذي ينهب ثروات مصر ويُكرِّس للسلام مع الصهيونية، ويطمس القضية الفلسطينية، والذي يُعد ركيزةً إستراتيجيةً لدى نظام الديكتاتورية العسكرية الذي يحكم مصر بالاستبداد والقتل والاعتقال والإفقار.