راس مالية الدولة

في الحديث عن الخصخصة وسياسات السوق ينبغي التنبه بان العالم يشهد مرحلة هيمنة الرأس مال المالي وسطوة الطغمة المالية " الاوليجاركية " وتحول الراس مالية الاحتكارية الى رأس مالية الدولة الاحتكارية والتحامها الوثيق باتحادات الراس ماليين .
عندما تحكم الطغمة المالية ويصبح لرأس المال المالي الهيمنة المطلقة بسبب الوفر المالي الهائل الذي يتأتى من النهب يصبح تصدير رأس المال وهو ما اعتبره لينين أحد سمات الإمبريالية الشكل الاهم لآليات السوق.
وعلينا أولا أن نتذكر أن الرأسمالية ليست نظاما للتنمية بل نظام لتحقيق الارباح بكل الوسائل مهما بلغت عدوانيتها أو درجة انحطاطها.
ولكن الارباح في ظل التنافس بين الكواسر ليست متاحة دائما بنفس المستوى ولذا تصبح اليات تصدير المشاكل وتطويرها دوليا من جهة وتكثيف العدوانية من جهة ثانية أمرا لا مفر منه بل مطلوبا وبشدة ( يكفي النظر إلى استراتيجيات الأمن القومي الأميركي وميزانية وزارة الحرب لفهم الواقع المفروض) فعبر تصدير رأس المال تتخلص الإمبريالية من بعض مآزقها بينما تصبح الحروب هي الآلية الاهم لتحفيز العمل وتحريك السوق حيث يصبح الانتا ج العسكري القائد والمهيمن
اذن ما تعمل عليه الرأسمالية الآن ليس بأكثر من بلطجة اقتصادية وعسكرية تهدف إلى تخفيف الأزمة العامة التي تعاني منها بالضرورة ونقل ما يمكن نقله من أزمات إلى الخارج من جهة والى الأجيال القادمة من جهة أخرى سعيا وراء الربح أو حصة معقولة منه وكذلك سعيا للبقاء في السوق
وفي دول العالم الثالث يعمل الإمبراطور وراس المال الطفيلي والبيروقراطيات العسكرية والمدنية الحاكمة دور التابع الأمين والوكيل على شكل الإمبراطور السياسي وهذا ما تعاني منه بلداننا العربية التي تحكمها المرجعيات والاوتوقراطيات العميلة.
.إن سمات الراسمالية المالية بالضرورة تتنافى مع سياسات السوق فلا يوجد سياسات سوق بالمعنى الأشمل بل سياسات تدوير راس المال المالي " الربا"
وما يترتب على ذلك من " ظهور طبقات الكمبرادور المصاحبة لسياسة السوق والراس مالية المالية " صاحبة المصلحة في تعميق التبعية وتصدير راس المال عبر الادوات الراسمالية كصندوق النقد والبنك الدوليين واستحقاقات هذه السياسات الايدولوجية - ان صح التعبير - كالديمقراطية البرلمانية " البرجوازية " والتي هي في جوهرها ديكتاتورية البرجوازية وهي تحسين شروط العبودية وتمكين الفقراءمن اختيار من سيضطهدهم لبضعة سنوات قادمة وسياسات حرية التجول في المولات وما يسمى التعبير عن الراي وهو ان تقول ما تشاء والحكم يفعل ما يشاء ، و حقوق الانسان والمرأة والطفل والحيوان لإزالة الحدود - العولمة - عبر تعميم هذه القيم بدلاً من حق الغالبية العظمى من الكادحين بالاستيلاء على السلطة . وتفكيك المجتمعات بواسطة الادوات المحلية والدولية
كال US aid
والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية ودور الدراسات والمراكز والجامعات والمدارس الدينية.
وتسخير الاعلام عبر ماكنة اعلامية ودينية وفكرية وسياسية واجتماعية تنفذ سيناريوهات متعددة تصب في صالح نهب الشعوب وإخضاعها بالقوة
وتفكيكها واشاعة الفوضى والفساد والنزعات الدينية والجهوية الخ
والاطاحة وتنصيب الانظمة والحيلولة دون استثمار الثروات الوطنية والتفريط بالموارد ومنع التنمية الوطنية الشاملة وامتلاك الارادة السياسية والاستقلال الوطني
وفرض سياسات الاستبداد والتجويع والتجهيل والإفقار
وبالتالي فان الحلول تبقى مرهونة بالتخلص من الوصاية والرضوخ للهيمنة والتبعية وتحقيق التحرر الوطني والاجتماعي وهذا مرهون بالإطاحة بالطغمة المالية الاوليجاركية طبقة الكمبرادور
وبعكس ذلك يستحيل التخلص من مستنقع التبعية
وقد عملت الراسمالية المالية على الدفع باتجاه إيهام الشعوب بان الحلول الداخلية والاصلاحات والديمقراطية - البرلمانية - البرجوازية هي التي تمكنهم من التخلص من الأزمات الاقتصادية في الوقت الذي يستحيل معه تحقيق التنمية الوطنية مالم يتحقق الاستقلال والتحرر الوطني ، ولن يتحقق التحرر الوطني مالم يتحقق التحرر الاجتماعي - ازالة الفوارق الطبقية - وتحقيق مجتمع العدالة والمساواة المطلقة .
ان السمات الجوهرية لطبقة الكمبرادور المرتبطة عضويا بالرأسمالية المالية هي امنية بوليسية قمعية الامر الذي يضع جماهير الفقراء والكادحين امام خيار ومسرب اجباري واحد
هو الإطاحة بالطغمة الكمبرادورية والمضي في النضال حتى تحقيق الاستقلال الوطني من هيمنة ووصاية الامبريالية ومصادرة القرار السياسي للشعوب .
واي حديث غير ذلك هو كمن يفلح بيدر لا يملكه ويبذر في الفراغ