تصريح صحفي صادر عن الحزب الشيوعي الأردني

تفاجأ الرأي العام الأردني بالهجمة الشرسة على المستوى المعيشي في البلاد والمخاطرة بأمن الوطن السياسي والاجتماعي، جراء القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في أعقاب إقرار موازنة 2018.
فهذه القرارات التي تعمق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية تشكل هجوماً شرساً على جيوب المواطنين وتهديداً خطيراً لمستوى معيشة غالبية المواطنين الذين يعانون من التداعيات الخطيرة لسياسات الحكومات المتعاقبة ورضوخها المذل لاملاءات صندوق النقد الدولي والمانحين الامبرياليين وعملائهم. وستؤدي هذه القرارات الى ارتفاعات مذهلة في الاسعار من خلال انفجار موجة جديدة من الغلاء الفاحش وزيادة معدل الفقر. فالحكومة تهدف الى جباية ما يقرب من مليار دينار من خلال زيادة الاسعار وزيادة معدل ضريبة المبيعات وشمولها العديد من السلع والخدمات التي كانت معفاة أو ترضخ لمعدل ضريبي منخفض.
إن القرارات الاقتصادية المعادية لأوسع الجماهير الشعبية سترفع معدل الفقر وستشيع حالة من الركود الاقتصادي التي ستؤدي الى انخفاض نمو الناتج المحلي الاجمالي رغم انخفاض معدل نموه المتوقع. أما البطالة فسترتفع بسبب تدني معدل النمو الاقتصادي وتوقع عودة المئات من الأردنيين العاملين في دول الخليج. الجميع يدرك صعوبة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ولكن معالجتها لا تتم من خلال الضغوط غير المنطقية على الشعب والسكوت المخزي عن الفاسدين والمتهربين من الضريبة.
الوضع المتأزم في الأردن يتطلب تغيير شامل للنهج الاقتصادي واصلاح سياسي واسع يسمح بايصال ممثلين حقيقيين للشعب الى البرلمان واطلاق الحريات العامة، لتجنيب البلاد المأزق الذي تعاني منه العديد من دول الجوار.. سيما وإن هذه الاجراءات تأتي في وقت صعب يعاني منه الأردن من ضغوط كبيرة محلية وإقليمية، ضغوط تتطلب تضافر الجهود لمواجهتها. وانه بدون جبهة داخلية متينة ترتكز على حياة اقتصادية آمنة، لا يمكن مواجهة هذه الضغوط.
لقد كان الأجدر بحكومة الملقي، أن تضع موازنة استثنائية تصلب من عود المواطنين وتمكنهم من الصمود والمنعة في مثل هذه الظروف العصيبة، لا أن تصب الزيت على النار.
عمان في 16/1/2018