إيران: ديكتاتورية الملالي (الملارشي) في مواجهة موجة من الاحتجاجات

منذ يوم الخميس 28 ديسمبر، تهتز جمهورية إيران الإسلامية بموجة من الاحتجاج الاجتماعي غير المسبوق منذ حركة عام 2009 ضد إعادة انتخاب أحمدي نجاد.

اندلعت الاحتجاجات الحالية في مشهد، ثاني أكبر مدينة في البلاد، قبل أن تنتشر في العديد من المدن والمناطق في إيران. منذ 28 ديسمبر، صارت المظاهرات يومية، وتزداد زخما وتشمل الآن أكثر من أربعين مدينة صغيرة ومتوسطة وكبيرة.

مركزية المطالب الاجتماعية

خلافا لحشد عام 2009 الذي كان في المقام الأول على أساس الديمقراطية، فإن القضايا الاجتماعية هي محور الموجة الحالية، وليست طهران مركز الاحتجاج. وثمة فرق رئيسي آخر هو أن التعبئة الحالية هي خارجة تماما عن “النقاش” الدائر بين مختلف فصائل السلطة. إنه النظام بأكمله هو الذي يوجد في مرمى الاحتجاج.

إن هذه المظاهرات تعبر أولا عن حالة سخط عميقة الجذور في وجه التدهور المستمر للظروف المعيشية، والغلاء، وفساد النظام ومسؤوليه الذين اغتنوا بشكل كبير. وفي مواجهة الجهاز القمعي للملارشي ولحراس الثورة. أصبحت التعبئة جدرية وتطال الآن مؤسسات ورموز الجمهورية الإسلامية. إن الشعارات المعادية للمرشد الأعلى ورئيس الجمهورية تتخذ طابعا جماهيريا في جميع المدن التي تعبأ فيها السكان.

ولا يتردد المتظاهرون في مهاجمة صور رئيس الجمهورية روحاني والمرشد الأعلى خامنئي أو الخميني والمباني العامة وسيارات قوات الأمن كلما كان ذلك ممكنا.

القمع الكثيف

أدركت السلطة بسرعة أن هذه التعبئة خطيرة بشكل خاص. ومن المسلم به أنه من خلال سياستها المتمثلة في إعادة توزيع عائدات النفط الزبائنية، فإن المالرشي “يشترى” دائما دعم قطاعات معينة من السكان. لكن التضخم المتفشي والخصاص والبطالة الجماهيرية والبؤس وانعدام الأمل، كلها تطال الطبقات الوسطى والشعبية، بما في ذلك قسم من القاعدة الاجتماعية للنظام الثيوقراطي. وتشير “جغرافيا” التعبئة أيضا إلى اسلاخ هذه القطاعات من الطبقات الشعبية، وهو ما يفسر المظاهرات في بلدات المقاطعات الصغيرة على وجه الخصوص.

وتحاول السلطة إخماد الحريق من خلال قمع المظاهرات على نطاق واسع وتقييد قنوات الاتصال، بخاصة الشبكات الاجتماعية التي تلعب دورا هاما في نشر الاحتجاج. تضاعف قوات الأمن، وخاصة الحرس الثوري، الاستفزازات وتتسلل وسط المتظاهرين لتسهيل القمع. وهناك بالفعل عشرات القتلى المأسوف عليهم، والاعتقالات تتزايد في طهران والمحافظات.

وفي الوقت الذي تتهم فيه السلطات “الأعداء الخارجيين للبلاد” بأنهم مسؤولون عن الوضع وإعلانها أن المتظاهرين عرضة للتلاعب، فإنها تدعي الانصات لشرعية النقاش الذي يطرحه الشارع وتتعهد ب “مساحات للحوار” للتعبير عن المطالب الشعبية. وأعلن روحاني ان “الانتقاد حق للشعب”. ومن الواضح أن هذا دليل على ضعف الحكومة، ولا يمكن لأحد في إيران أن يصدق مثل هذه الوعود.

التضامن!

لقد عاش الشباب والنساء والعمال الإيرانيون منذ عام 1979 تحت نظام ثيوقراطي رجعي يقمع ويعذب ويصفي معارضيه جسديا ومنهجيا.

ويندرج الاحتجاج الشعبي الحالي في المعركة الضارية للنشطاء النقابيين الإيرانيين الذين يكافحون من أجل الحق في التنظيم والحقوق الأساسية للعمال. تقوم 67 منظمة نقابية وشبكات نقابية دولية بالتعبئة في إطار حملة لإطلاق سراح رضا شهابي، قيادي نقابة فاهد (نقابة العمال في شركة حافلات طهران وضواحيها) الذي توجد حياته في خطر. من الضروري أن يساهم اليسار الراديكالي والأممي في دعم موجة الاحتجاج الاجتماعي الحالية في إيران. وعلينا أن نضاعف التضامن من أجل دفع الملارشي للتراجع ودعم الذين يكافحون في إيران من أجل تلبية المطالب الاجتماعية والديمقراطية والإطاحة بالجمهورية الإسلامية.

باباك كيا

تعريب جريدة المناضل-ة