وماذا بعد

تلقى المغاربة مساء 24/10/2017 خبر الإعفاء الملكي لعدد من المسؤولين الكبار. فهل إعفاء هذا العدد من الوزراء والمسؤولين على أعلى المستويات، يدل على أزمة سياسية ما؟ هل يعطي هذا للمغاربة بارقة أمل في إصلاح شامل، ليس للإدارة وأجهزة الدولة، بل لأوضاعهم المادية والاجتماعية؟ "وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية "عن (lakome2.com).
إذا كانت سياسة اللبرلة ماضية بأسرع الخطى تحت قيادة العدالة والتنمية،
إذا كان ارتفاع الأسعار والتصريح بأن الأجور لا أمل لها في الزيادة،
إذا كان كل احتجاج على الأوضاع المعيشية يواجه بملفات الضابطة القضائية والرمي بالشباب خلف القضبان، (تمنع السلطات الاحتجاجات والوقفات المنظمة فتنفلت الاحتجاجات غير المنظمة التي يكثر فيها الشباب الغاضب الذي يستفز بمجرد كلمة وقحة من شرطي فتخرج الأمور عن مسارها. كما أن السلطات الأمنية باستطاعتها تسخير بلطجية قادرة على جر الاحتجاجات السلمية إلى أعمال شغب)
إذا كان "العدالة والتنمية" هي أغلبية الحكومة السابقة ولم يتم إعفاء واحد منهم،
إذا كان إفراغ التعليم (ركيزة كل مجتمع) من محتواه ومن جودته يمرر بسرعة تماثلها سرعة إقحام المتعاقدين وإغلاق مراكز التكوين، (في حين الحكومة تطبل للبحث عن الجودة وعن إصلاح التعليم)،
إذا كان إفراغ التعليم (العمومي وليس تعليم أبنائهم) من هدفه، ألا وهو تكوين أطر، حيث تصرح الوزارة أنه بعد الآن لا علاقة للشهادة بالوظيفة، يسير بخطى حثيثة.
(نقص في المدرسين يغطى بالاكتظاظ أو إدخال متعاقدين ونقص في الأطر الإدارية يترك دون تدخل حيث على شخص واحد أن يلعب دور المدير والحارس العام و.... كما أنه على شخص ما إذا كان من سوء حظه أن انتقل زملاؤه الحراس العامون أو تقاعدوا، عليه أن يقوم بالمهمة التي كان يقوم بها ثلاثة حراس مثلا والتي يحدد لها القانون حراسا ومساعدين للقيام بها أحسن قيام)
..............
إذا كان كل هذا جار على قدم وساق فماذا يعني للمغاربة تغيير اسم باسم؟؟؟؟
ثم أن المنطق يقول بأنه ما دامت مشاريع الريف قد عطلت فعلا فاحتجاجات الريف يجب إرجاع المسؤولية فيها إلى المسببين في كل تلك الأوضاع وإطلاق سراح المعتقلين. لكن لعبة الدولة، وجهاز القضاء والضابطة القضائية هم المسؤول عن هذا، لعبة الدولة هي أن هؤلاء (النشطاء بمنطق من يدافع عن حقوق الناس)، (الفوضويين والمخربين بمنطق الدولة)، هؤلاء لا يحاكمون بتهمة الاحتجاج السلمي، إنهم يحاكمون بتهم الخريب أو تلقي أموال من الخارج لزرع الفتنة أو.....

وإذا كانت كل تلك الأجهزة فيها خلل، فلماذا لا نطرح كاحتمال أن جهازي القضاء والضابطة القضائية فيهما ألف خلل لأنهما الأجهزة التي تحركت كي تقمع الشعب وتجعله يسكت عن المشاريع المنهوبة أو المؤجلة لأن من نهبها أو أجلها ليسوا أناسا عاديين وإنما ذوي سلطة ويمكن أن تكون شبكات علاقاتهم أخطبوطية.
أما إذا رجعنا إلى مسألة "عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية" فالأمر جد مؤسف. ليس هناك من بليد يمكن أن يصدق بأن المشاريع إذا لم تنجز ومالها لم ينهب. لكن بعيدا عن مشاريع الحسيمة، أليست لدى المجلس الأعلى للحسابات قضايا ثبت فيها نهب المال العام؟ هل توبع الناهبون؟ وحتى إذا توبع أحدهم، إن الحل الأول لنهب المال العام هو المطالبة بإرجاعه ولو أدى ذلك إلى الإكراه البدني. هل وصلت المسطرة هذا المستوى في حالة واحدة من القضايا الكبيرة لنهب المال العام؟
طرد ناهب دون عقاب نتيجته صناعة ناهب آخر لأن العقاب لا وجود له.