المخزن: جميع الوسائل صالحة لإفشال الحراك الشعبي.

أولا: التذكير بالثوابت الأساسية ل”سنة” المخزن المعهودة في مواجهة المطالبة الشعبية المشروعة.
1- القمع الممنهج: من منع وقفة احتجاجية- مطلبية عادية إلى الاغتيال و الاختطاف…
2- حشر المسجد في الصراع السياسي، و تحويل الأئمة من “وظيفتهم” الدنية العادية إلى جنود يواجهون المعارضة، خصوصا عندما تكون هذه المعارضة تقدمية.
3- تدجين النخب من مثقفين برجوازيين، و”فنانين”، من قادة الأحزاب، و قادة النقابات…
4- مضايقات (إن لم يكن قمعها) القوى المعارضة الصامدة.
5- “تحييد” الفئات الفقيرة عبر إجراءات مؤقتة، يتم التراجع عنها في أول فرصة.
ثانيا. سياسة “التحييد” السلمي أو سياسة “شراء السلم الاجتماعي”: أمثلة.
1- ميزانية صندوق المقاصة لسنة 2010 (قبل حركة 20 فبراير) حوالي 16 مليار درهم. ارتفع خلال سنتي 2011 و 2012 إلى حوالي 48 مليار.
2- توظيف (أو وعد بتوظيف) آلاف من الشباب المعطل. ترسيم أكثر من 850 عامل من طرف المجمع الشريف للفوسفاط (المؤسسة العمومية)، وقف عملية هدم المساكن الصفيحية، و قف المتابعات القضائية في حق العديد من الأسر المتهمة بالتورط في البناء العشوائي، إطلاق عملية “الاستفادة”….
3- لعزل حراك الريف الحالي، و إضعاف حركة التضامن، و إفشال مختلف المبادرات الاحتجاجية – المطلبية في مختلف المناطق الأخرى من المغرب، فقد اتخذت الدولة المخزنية إجراءات جديدة هذه السنة: – التوظيف عبر التعاقد، – وقف ممارسة الافراغات الجماعية، و الهدم العشوائي… – إطلاق شائعات داخل الكاريانات مفادها أن الدولة ستوقف جميع ممارساتها القمعية لمدة 5 سنوات…و سيستفيد الجمع من بقع أرضية…
الأخطر هو ما يجري في المناطق المحادية للريف المقاوم. فخلال زيارتي لمدينة (غير شاطئية) وسط شمال المغرب، لاحظت و سمعت أشياء خطيرة، منها على سبيل المثل فقط:
– الحرث المنتشر للمخدرات، و في مقدمتها المخدرات “المحولة جينيا” و هي عبارة عن شجيرات تتطلب الكثير من الماء. و لأباطرة المخدرات الإمكانيات لجلب المياء الجوفية، مما يحرم ساكنة المنطقة من المياه الصالحة للشرب. و المضحك في الأمر لقد أصبح مستعملو المخدرات يتحدثون عن “البيو bio أو البلدي” مقابل “الجيني أو العصري”.
– رائحة المخدرات (الكيف بالخصوص) تصلك من أغلب المقاهي على بعد أكثر من 20 متر.
– تورط العديد من موظفي وزارة الداخلية (تنفيذا للتعليمات؟) في انتشار زراعة المخدرات. و حسب أقوال العديد من الأشخاص فان رجال الدرك يكتفون بتحرير “مذكرات بحث” في حق جل سكان المنطقة، و تشكل هذه ا”المذكرات” ورقات ضغط سياسي و ابتزاز مالي عند الضرورة.
– يقال أن أحد المعيين بمدرسة في احد قرى المنطقة (في إطار التوظيف بالتعاقد)، ترك القسم و فضل الرجوع إلى منزل العائلة موضحا أن المدرسة توجد في مزرعة للمخدرات و أن رائحة “الغلة الناضجة” “تدوخ الجميع” (التبوقيلة العامة هههه).
– سمعت كذالك أن دوارا رفض “كهربته” (تحت ضغط أباطرة المخدرات) لتأمين التنقل ليلا للمروجين. فالمروجون يكرهون الكهرباء و الليالي القمرية.
إن الدولة المخزنية تعرف كل هذا، و السلطات المحلية تشجع كل هذه الممارسات في محاولة عزل الحراك الريفي، و قتل لدى سكان هذه المناطق كل الروح القتالية. فكيف يمكن فهم “تحرير مذكرة بحث” في أشخاص من طرف رجال الدرك و هم يجالسونهم في المقاهي الفاخرة، و “يسترزقون” منهم؟ أما “المنتخبون”، و باختلاف ألوانهم، فهم من كبار المستفيدين.
عندما يرفع الشباب الثائر شعار “هذه الدولة فاسدة”، فهي و امتداداتها المحلية فاسدة فعلا.
عاش الريف الشامخ !
عاش الشعب !
على فقير، 15 شتنبر 2017