الذهب ومصير الدولار

في 8 سبتمر عام 2007 خطط اكبر مصرف روسي في موسكو الي زياده تجهيزاته من الذهب الي الصين لتصبح ما بين 15-20 طن عام 2018, هذا ما اكد عليه قسم الاستثمار في المصرف .
في شهر يوليو بدأ فرع المصرف في سويسرا بالتعامل في الذهب في بورصه شنغهاي, كما قام بعقد صفقه رائده كميتها ( 200 )كليوغرام من السبائك الذهبيه الي الموسسات الماليه الصينيه .
في هذه السنه يرمي المصرف ايضا تجهيز الصين بنحو 3-5 طن من الذهب, كما يتوقع ان تصبح هذه التجهيزات في السنه القادمه ما بين 10-15 طن, بل ربما يزداد ذلك عن هذا الرقم .
*************************************
من هنا يطرح التساؤل حول خليفات خطط المصرف الروسي في زيادة تجيهزاته الصين للذهب . فهل هذه الخطوه مجرد استكمال للاتفاقيات التجاريه المعقوده بين روسيا والصين التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2014 بصفقه قيمتها 25 بليون دولار او ما يعادل 150 بليون يوان صيني المغطي بالذهب بالكامل و100% . علما ان العمله الروسيه هي ايضا مغطاه بالذهب وبضعف كميتها .
ان صفقات اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين الصين وروسيا تتم حاليا بالعملات الوطنيه " اليوان "او الروبل ,اللتان كلاهما مغطي بالذهب وهي خطوات تنحو الي التخلي عن قاعدة الدولار في التعامل التجاري الدولي .
اي بكلمات اخري ان استمرار روسيا والصين وجميع بلدان منظمه شنغهاي ( منظمه اقليميه تضم 8بلدان هي الهند , باكستان ,الصين ,كازخستان روسيا , داغستان واوزبكستان وكريستان علاوه علي ثلاث دول مراقبه هي روسيا البيضاء , ايران ومنغوليا ) سوف تشكل مدخلا مهما في تقليص هيمنه الدولار في التعامل التجاري العالمي .
رغم كله لابد من التوكيد علي حقيقه مفادها ان مجمل النظام النقدي الغربي يقوم بالاساس علي لعبه بطانها الخديعه والاحتيال , كما انه مسيطر ومملول من اصحاب المصالح الخاصه .
فكما معروف ان كافه المدفوعات الدوليه مسيطر عليها من قبل صندوق الاحتياطي الفيدرالي الاميركي وهو البنك المركزي للولايات المتحده الاميركيه الذي ظل عبر تاريخيه الطويل موسسه ماليه خاصه تتحكم به المصالح الخاصه , مثله مثل بنك التسويات الدوليه في بازل " سويسر"ا الذي يطلق عليه بنك مركزي كافه البنوك المركزيه .
هكذا فكافه التحويلات والمدفوعات العالميه لابد ان تتحول عبر مصارف الوول ستريت , مما اتاح ووفر للولايات المتحده الاميركيه الرقابه و الوصايه الكامله علي اسواق المال العالميه, كما مكنها من فرض ارادتها في فرض اجراءات المقاطعه الاقتصاديه علي بلدان العالم المختلفه, خصوصا تلك البلدان التي لا تخضع لاراداتها, اوانها تتصرف خارج املائتها الصرفه .
انه حقا عمل غير قانوني ويتنافي مع منطوق القانون الدولي . هذا وتمكنت الولايات المتحده الاميركيه بقواها القاهره تعطيل فعل المحاكم الدوليه ايضا , لخضوعها لارادها , كله اصبح من الصعب تعريه فضائح المماراسات الاقتصاديه غير القانونيه والاجراميه التي تمارسها الولايات المتحده الاميركيه.
رغم استمرار النظام النقدي العالمي المستند علي الدولار يشكل الاساس علي كافه الصفقات في الاسواق العالميه لكن هناك معطيات توكد علي احتمال تغيير هذه هذه الاوضاع وسرعه
. فسعي روسيا والصين الي الاستقلال من الهيمنه الاقتصاديه الغربيه يشكل ظاهره حقيقه لتغير مجمل النظام النقدي العالمي
ان قمه موتمر بلدان بريكس (منظمه تضم البرازيل , الصين , الهند وجنوب افريقيا) قدم دلائل وموشرات هامه علي ان التعاون الاقتصادي بينهم مع مجموعه بلدان منظمه شنغهاي سيشكل صفعه قويه للهيمنه الغربيه علي النظام النقدي العالمي .
يشكل سكان بلدان هذين التجمعين حوالي نصف سكان العالم , كما يبلغ الناتج المح لها 1/3 من الناتج العالملي مما يوضح علي ان ديمومه وبقاء هذه البلدان غير مرهون بالتبعيه الحتميه للغرب وانها بسهوله تتمكن من كسر طوق خدعه الدولار القائم علي الاحتكار , مع ذلك تظل الحكمه والحفاصه والعمل التدريجي من قبل البلدان النا هضه ومجموعات بلدان المنظمتين المشار اليهما اعلاه للتخلي من الدولار وتنويع احتيااطها الدوليه ليس ضروره بل مهمه حتميه حيث ان الانهيار المفاجئ للنظام النقدي العالمي سيكون مكلفا لهذه البلدان ويحملها تبعات كبيره .
مع ذلك سيظل السؤال مطروحا عن اسباب النشاط الواسع للصين في زياده احتياطياتها من الذهب والعملاات الاخري القابله للتحويل .
هل هي خطوه مرحليه لحمايه عملتها الوطنيه ؟ ا وانه تحالف روسي صيني لمواجهه افعال وخطوات البنك الاحتياطي الاميركي لحمايه الدولار خصوصا في حاله قيامه تخفيض كبير في قيمه الدولار بحيث تصبح كافه الدول التي تمتلك احتياطي كبير من الدولار ولا تمتلك الذهب او العملات الاخري القابله للتحويل بالتالي تتحول الي رهائن الدولار وربما عبيد لهيمنته .
بلاشك ان زياده احتياطيات الذهب ستمكن الصين وروسيا من حمايه اقتصادايتها الوطنيه خصوصا وان البلدان من اكبر المنتجين الذهب في العالم ويستحوذون الي ما يقارب علي 25% من الانتاج العالمي ( 3100 طن عام 2016)
مما يجعل البلدان قوه هامه في تحديد اسعار الذهب في الاسواق العالميه .
ان مشكله الذهب في يومنا الحاضر انه لايزال يخضع بالكامل للنظام النقدي العالمي وان سعره يقيم بالدولار الاميركي . ان الذهب سيكون علي الامد المتوسط خطوه هامه وبالطبع افضل من العملات الورقيه التي ليس غطاء حقيقي كالدولار الذي يمتلك فقط عنجهيه وزاره الدفاع الاميركيه .
هذا ويتوقع ان تقوم الصين في ابرام عقودها النفطيه المستقبليه بعملتلها الوطنيه ( اليوان) او بعملات اخري قابله للتحويل ومغطاة بلذهب غير الدولار .
من هنا لابد من طرح سؤال ... ماذا سيوثر ذلك علي لعبه قواعد النفط الدوليه؟
فمنذ 3-5 سنوات اقدمت الصين وروسيا وغيرها من بلدان منظمه شنغهاي في المتاجره بالهيوروكربات بعملات غير الدولار . ولا شك ان ان هذه الخطوات شكلت صفعه قويه لهيمنه الدولار .
ان السبب الحقيقي الذي فرض هيمنه الدولار في التعاملات الدوليه النفطيه يرجع الي اتفاق مشبوه غير مكتوب بين الولايات المتحده الاميركيخه والسعوديه في السبيعبات والذي فرض علي منظمه الاوبك واعتماد الدولار عمله عقد الصفقات البتورليه في السوق العالمي .
لقد وقف البعض من حكام الشرق الاوسط ضد هذا الاجراء ولربما لاسباب مختلفه والجميع يعلم موقف صدام والقذافي ضد هذا الاجراء وما احل بهم ,كما يعلم اليوم ما تعانيعه ايران من مقاطعه اقتصاديه, لانها عرضت نفطها في بورصه عملات مختلفه


المقاله مترجمه من الانكليزيه والعنوان الاصلي :
Gold trade between Russia and china- a step closer towards de- dollaraization http//www. Informationclearing house/info/47769. htm