المخزن في مأزق، فحذار مناوراته!

المخزن في مأزق،
فحذار مناوراته!
إلى حدود اليوم، اكتفى المخزن بالقمع و بتحريك الحياحة و رجال مطافئه، و بمحاولة إضعاف من الداخل المقاومة الشعبية…الخ. الملاحظ إذن هو غياب تام ل”مبادرات سياسية”.
لا أستبعد “خرجات” و مناورات مهمة ذات بعد إعلامي بالأساس. فلنتعلم من التاريخ.
فبعد محاولتي انقلابي 1971 (10يوليوز) و 1972 (16 غشت)الهادفة إلى إسقاط النظام الملكي، وأمام اتساع رقعة تأثير الحركة الماركسية اللينينية المغربية بقيادة “إلى الأمام” التي طرحت على نفسها مهمة انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية و تشييد جمهورية الكادحين، و بعد إطلاق العمليات المسلحة من طرف التيارات الثورية الاتحادية بهدف بناء جمهورية شعبية…أمام هذا السخط الجمهوري العارم، فزيادة على الإعدامات و الاختطافات، و الاعتقالات العشوائية…اتخذ المخزن بعض الإجراءات “لقوية” مكنته من استعادة المبادرة و التحكم من جديد في المشهد السياسي مما مكنه من ضمان استمرار الاستبداد و لو بأشكال و ديماغوجية جديدة، تناسب التحولات التي يعرفه العالم.
ما هي أهم المبادرات التي اتخذها المخزن خلال سنوات 73-74-75؟
– “إغلاق” القواعد العسكرية الأميركية الثلاثة. و هذا لم يمنع المخزن من تعميق تبعيته للإدارة الأميركية عبر اتفاقات عسكرية، اقتصادية (منها التبادل التجاري الحر نتج عنه عجز خطير يؤدي الشعب المغربي فاتورته)، التبعية الدبلوماسية…
– مغربة المقاولة: منع تسيير المقاولة من طرف أجنبي، أو امتلاك الأجنبي ل50في المائة و ما فوق من رأس مالها…و هذا لم يمنع النظام المخزني من التراجع عن هذه “المغربة” حيث نعيش اليوم في واقع يسيطر فيه الرأسمال الأجنبي و بشكل كامل (خصوصا الفرنسي) على العديد من القطاعات. فلاقتصاد المغربي يتقاسمه الرأسمال “الملكي-الكمبرادوري” و الرأسمال الأجنبي.
– إرسال وحدة عسكرية إلى الشرق الأوسط للمساهمة في حرب أكتوبر1973 ضد الكيان الصهيوني، و هذا لم يمنع النظام المخزني من استقبال رموز الحركة الصهيونية و التآمر على القضية الفلسطينية العادلة…
– إقحام ملف الصحراء الغربية في الصراع الداخلي. و للتذكير فان تصفية الاستعمار الاسباني في الصحراء لم يكن مطروحا في أجندة النظام و الأحزاب السياسية. إن المؤتمر الخامس عشرة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب (غشت 1972)، و منظمة “إلى الأمام” هما من طرح ضرورة تصفية الاستعمال و توفير جميع الشروط ليقرر الشعب الصحراوي مصيره بنفسه.
– إطلاق ما سمي ب”المسلسل الديمقراطي” و “السلم الاجتماعي”…مما ورط جزءا كبيرا من المعارضة التقدمية في المستنقع المخزني، حيث تحولت قوى معارضة للاستبداد المخزني إلى قوى محافظة تدافع على “الاستقرار و التماسك الاجتماعي” و تروج للأوهام الانتخابوية…فمن “رجال المقاومة” تحول العديد إلى “رجال المطافئ”. فمن “بيننا و بين المخزن دم بن بركة” إلى “نريد الديمقراطية بالديمقراطية” إلى “عاشت الملكية البرلمانية” و ستستمر و تتعمق التحولات في الاتجاه السلبي…الخ
النظام المخزني و من يدور في فلكه في مأزق حقيقي.
في غياب أدوات التغيير الثوري، فللنظام إمكانيات للتناور من جديد. و شبه مؤكد سيستقطب نخب، و تيارات سياسية جديدة.
من الأوراق التي يمكن أن يلجأ إليها النظام (رغم صعوباتها و مخاطرها): مناوشات عسكرية ضد الجزائر ( لنتذكر حرب الرمال 1963، و ضرورة الرجوع إلى تحاليل و مواقف المهدي بن بركة)، شن هجوم واسع تنخرط فيها كل “القوى الحداثية”(ههههه) ضد التيارات الإسلامية…و يمكن فبركة تهمة “المؤامرة ضد المؤسسات” (لنتذكر مؤامرة المخزن ضد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1963…)…الخ، بطبعية الحال سيصاحب هذه المناورات حل البرلمان و الحكومة، و تشكيل حكومة “الوحدة الوطنية” تشارك فيها وجوه “عذراء”…ستشكل فرنسا و اميريكا أهم القوى الامبريالية الداعة، و الأنظمة الخليجية أهم الممولين، و ستعمى الشوفينة المقيتة بصيرة العديد من “التقدميين” و “الحداثيين”.
ما العمل بالنسبة للقوى التقدمية المناهضة للمخزن و لمختلف سياساته؟
– التشبث بخط المقاومة الشعبية الواعية و المنظمة.
– عدم تزكية مناورات المخزن بأي شكل من الأشكال.
– تفادي المواقف التي تضعف جبهة المقاومة، و التي من شأنها تفتيت جبهة الشعب.
– بناء أدوات التغيير الثوري و في مقدمتها حزب الطبقة العاملة المنظم لعموم الكادحين، و المؤطر لعموم الجماهير الشعبية.
عاش الشعب!
على فقير، من مؤسسي منظمة “إلى الأمام” الجمهورية.