العرب والعهر السياسي وألتهام الشعوب

لا أتذكر بالضبط ولكن ربما حصل ذلك في العام 1992 أو1993 فالذاكرة لاتسعفني اليوم ، حين سافر كثير من شبابنا العراقيين الى الأردن بعد دفع مبلغ ضريبي كبير أقتطعوه من لقمة أهلهم أو جنوه من بيع كتبهم وحاجياتهم البسيطة أيام الحصار السوداء وتشهد لهم السنترال وحديقة الملك بعمّان
حينها كانت العلاقات مقطوعة بين العراق و دول الخليج وبضمنها قطر
سمع العراقيون أن (سفارة قطر في عمّان) فتحت التقديم على (عقود عمل داخل قطر) برواتب جيدة فما كان من العراقيين إلا أن يتسابقوا نحو السفارة القطرية للتقديم على تلك العقود وحدثت ضجة حينها وكل واحد قدّم كل المستمسكات ودفع معها رسوم بالدولار .. ومرت الأيام ولم يحصل المتقدمين على شيء ، لاعقد ولا جفيه ولاحامض حلو ولاشربت ..
الغريب أن جميع الذين قدّموا أوراقهم لسفارة قطر كانت أسمائهم موجودة لدى حكومة العراق آنذاك ، وبمجرد أن يدخل أحدهم لمنفذ طريبيل يتم أستجوابه وتوقيفه ، البعض تملص والبعض الآخر وقع بالفخ ، التهمة كانت خطيرة لأنها كيّفت وفق المادة (157*) من قانون العقوبات
البعض خرج من المنفذ لعدم كفاية الأدلة والبعض الآخر أوقف في معتقل الفضيلية ( لماذا الفضيلية؟ زرته ثلاث مرات ولم أعرف حيثيات القضية بالضبط) وبعد مرور أيام عدة تم أطلاق سراح الجميع ، عرفنا من وسائل الإعلام أن (وزير خارجية قطر) زار بغداد قبل يوم وعادت العلاقات طبيعية بين الدوحة وبغداد ، لم تكن قطر معروفة جيداً للعراقيين حتى أن أحداً لم يسمع بالقطيعة ولم يكترث لعودة العلاقات من جديد
يوم أمس الأول عاتبني أحد الأصدقاء لأنني لم أخبره عن فتح قطر لعقود عمل وأعلانها عن حاجتها (لفنيين ومهندسين ومدرسين ..ألخ) وجانب عتابه لكوني قريب من المستجدات ولكوني متابع لكل جديد
لكنني مع عتابه تذكرت ماحصل أعلاه لمن سبقه من المغامرين فخرجت بعدة حقائق بالغة السخرية من هذا العالم (عالمنا العربي الشرق أوسطي الفضيع):
الشعوب مجرد أدوات لاتعرف مايجري لكنها تدفع الجزية على الدوام سواء من الأموال أو سنين العمر
العلاقات والصحبة السياسية بين الحكومات تشبه الى حد ما صحبة العاهرات فهي لاتتبع لقانون
القانون نفسه تعرض للإهانة في تلك المفارقة
فهم طبقوه على الفقراء بالأمس ولا يطبقوه أبداً على السياسيين
تنويه : المادة 157 من ق ق ع لسنة 67
يعاقب بالأعدام كل من ألتحق بصفوف العدو ..... عساكم سالمين