لا لسياسات التجويع والإفقار

.............................لا لسياسات التجويع والإفقار
................توحيد جهود مواجهة التوحش الرأسمالي ضرورة عاجلة
وصلت سلطة الرأسمالية الكبيرة الحاكمة إلى مستوى غير مسبوق في سياسات التوحش وتجويع الفقراء، أصحاب الأجور والمعاشات الذين يزيدون على 25 مليوناً يعولون في المتوسط نحو ثلاثة ارباع الشعب المصري، وشرائح الطبفة الوسطى التي تنهار أوضاعها المعيشية تدريجيا لتنضم شرائح واسعة منها إلى صفوف الفقراء.
ولم تمهل السلطة الفقراء حتى صرف العلاوات الهزيلة لسد أحد أبواب جحيم الأسعار الذي اشتعل منذ تعويم الجنيه وقرارات رفع الأسعار في نوفمبر الماضي، بل عاجلتهم بتأجيج نيران الغلاء بقرارات جديدة أعلنت الحكومة ببجاحة أنها جزء من جحيم مستمر حسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي لمدة خمس سنوات، تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي المزعوم.
والتزاماً بتعهدها أمام الصندوق، أعلنت الحكومة، وللمرة الثانية خلال ثمانية أشهر رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي وأنابيب البوتاجاز، لتزيد اشتعال الجحيم الذي لا يكتوي بناره سوى الطبقات الكادحة والوسطى ومحدودي الدخل، ولتحصل منهم على أضعاف العلاوات الهزيلة التي قررتها تمهيداً لرفع الأسعار، والتي لا تكفى لتعويض الارتفاع الجنونى فى الأسعار الناتج عن تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، فما بالكم بالارتفاع الشديد الحالي الذى سيؤثر على رفع تكلفة الإنتاج والنقل ويرفع أسعار كل السلع والخدمات؟! فضلاً عن أن تلك العلاوات مقررة لنحو 6 ملايين عامل بالجهات الحكومية و600 ألف بالقطاع العام و9 ملايين من أصحاب المعاشات، بينما هناك نحو 18 مليون عامل بأجر في القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة لا تنطبق عليهم تلك العلاوات، بل إن أغلبيتهم الكاسحة ما زالت لا تتمتع بالحد الأدنى للأجور، وبلا علاوات عادية ولا علاوات غلاء معيشة!
ويدرك الحزب الشيوعي المصري أنه من الطبيعي أن تكون قرارات السلطة المنحازة للأثرياء وسياساتها للإصلاح المزعوم هي قرارات وسياسات جباية من العاملين والفقراء لتتكدس ثروات المستثمرين والأثرياء عموما، حيث لا زالت تقدم التسهيلات ومزيد من التسهيلات لهم، وترفض فرض ضرائب تصاعدية على الثروات، بل إن الحد الأقصى لضرائب الدخل في مصر هو 22.5% على الأغنياء، أى النصف تقريبا للحد الأقصى لضرائب الدخل فى أعتى الدول الرأسمالية مثل أمريكا وانجلترا وفرنسا وألمانيا والثلث في السويد والدانمارك واليابان! كما أن النسبة بين الحد الأدنى والأقصى للأجور التى تبلغ واحد إلى 13 فى أمريكا تبلغ فى مصر واحد إلى 50 وفق جدول مرتبات قانون الخدمة المدنية، مع وجود 11 فئة مستثناة من الحد الأقصى.
ويحذر حزبنا من أن تلك القرارات المتوحشة والضارة بمصالح أغلبية المصريين وأوضاعهم المعيشية تأتي في وقت ما زالت أثار المعركة الوطنية حول جزيرتي تيران وصنافير لم تهدأ بعد وصاحبها مهزلة برلمانية، وممارسات استبدادية متصاعدة ضد السياسيين والأحزاب والمعارضين والمجتمع المدني وتحركات العمال والمواطنين السلمية، سواء لتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم أو للتعبير عن آرائهم، لتزيد من عدم استقرار الأوضاع، الذي تستفيد منه قوى الإرهاب الداخلية والخارجية في تحقيق أهدافها الخاصة المعادية لمصالح الوطن والشعب.
ويؤكد الحزب الشيوعي المصري أنه على الأحزاب والقوى الاشتراكية بشكل خاص، والأحزاب والقوى الوطنية عموماً، أن تعمل سوياً وسريعاً على امتلاك جموع الكادحين أدواتهم الديمقراطية، وأن يحتشدوا في اللجان الشعبية للعدالة الاجتماعية ضد الغلاء والإفقار دفاعاً عن حق ابنائهم وأسرهم في الطعام والحياة الكريمة.

القاهرة فى الأول من يوليو 2017
............................................................................الحزب الشيوعي المصري
................................................................................المكتب السياسي