العراق 2017: اقتصاد/1

مقدمــــــــــــــــــــــة:
اليوم 29/05/2017و بعد زيارتي الاخيرة الى العراق بين 25/02/2017 الى 15/04/2017... احاول ان اسجل بعض الملاحظات او انشر بعض المقالات عن ماذا وجدت هناك او ماذا انقل من هناك...في زيارتي السابقة عام2012نشرت حوال 18 مقالة عن العراق...اهمها سلسلة من ستة اجزاء تحت عنوان :العراق البلد التالف... اليوم الحال نفس الحال بالعموم رغم بعض الانفراجات الامنية و المعركة المستعرة لطرد "داعش" من المدن التي احتلتها قبل ثلاثة اعوام و اسست فيها "دولتها الاسلامية" تحت نظر و سمع كل مخابرات العالم و جرى ما جرى من اجرام و تدمير كله بعلم و اطلاع الجميع و في المقدمة منهم الولايات المتحدة الامريكية...يمكن الاطلاع على ما نشرته تحت عنوان : التقويم الجديد للعراق...
كنتُ قد تطرقت الى حالة الاقتصاد العراقي في مواضيع متفرقة ...وقلتُ مرةً ان على المخطط العراقي او المهتم بشأن اقتصاد العراق ان يترك خلفه ما ترسخ في عقولنا و تجاويفها من ان العراق بلد غني حتى يتمكن من مغادرة اقتصاد الريع و يتخلص من الا دقة في التخطيط و عدم احترام المتوفر من المال و عوامل الانتاج و لكي يتمكن من تنشيط الابداع عند الفرد العراقي و احترامه للمال و الوقت و النمو و التطور.
ما مر على العراق في العقود الاربعة الاخيرة وعلى الرغم من واردات النفط التي قد تقترب من ترليون دولار او اكثر بقليل اي بمعدل قريب من 25 مليار دولار كل عام لشعب من 25 الى 30 مليون نسمة تحت الحروب و الحصارات و الاحتلال و الارهاب (تضرر الصادرات النفطية العراقية خلال الحرب مع ايران (1980 ــ 1988) ثم الحصار الجائر (1990 ـــ2003) ثم(اعمال التخريب وز الارهاب بعد احتلال العراق و المستمرة لغاية يومنا هذا) ...وصل العراق الى ما اعتبرته كل المنظمات و الهيئات الدولية في كل المجالات من اكثر الدول تخلفاً في كافة مناحي الحياة...اصبح العراق بلد لا يملك ما يسدد به رواتب منتسبي الوظائف الحكومية...و اصبح العراق وربما هو الاول بين شعوب العالم من انتج اللبن الرائب منذ ان عرف الانسان الزراعة و تربية الماشية قبل الاف السنين ...يستورد اللبن الرائب من ايران و تركيا و بعض دول الخليج...كان الانتاج العراقي من هذه المواد يزيد عن 400طن يومياً في مصانع القطاع العام" الاشتراكي" يضاف له انتاج القطاع العام الذي قد يصل الى ربع انتاج القطاع العام تقريباً ...اليوم مصانع القطاع العام او المتبقي منها تنتج فقط (3 ــ5) طن فقط فتصوروا الفرق بين 500 طن/يوم سابقاً و خمسة اطنان /يوم حالياً....
و لتوضيح الصورة للقارئ الكريم اقول بكل ثقة ان جميع معامل و مصانع و اقسام الانتاج في وزارة الصناعة و التصنيع العسكري السابقة متوقفة بشكل شبه تام عن العمل مع استمرار منتسبيها او ملاكها الانتاجي و الاداري كاملاً على استلام رواتبهم الشهرية من خزينة الدولة سواء العاملين حالياً او المتقاعدين او المُحالين على التقاعد...هناك حالة غريبة لا توجد في اي بلد اخر وهي ان عشرات الاف بل ملايين العاملين في الدولة العراقية يتقاضون اجور عمل ثمانية ساعات يومياً دون ان يعمل النسبة الغالبة جداً جداً جداً منهم ما يعادل انتاج ساعة عمل واحدة يومياً و ربما اسبوعياً و ربما شهرياً و ربما سنوياً...سواء كان هذا الانتاج السلعي او خدمي. (طبعاً عدا الجيش و الشرطة و توابعهما التي هي اصلاً لا تنتج)
اما حالة اسواق الفواكه و الخضر بالاحرى كل المواد الغذائية او الانتاجية او الكمالية فغالبيتها العظمى مستوردة ...العراق لا ينتج شيء يذكر من الفواكه و الخضر حيث تمت ابادة البساتين و المزارع و تم الاستيلاء على مزارع الدولة و تم تجريفها و تقسيمها الى قطع اراضي سكنية دون استحصال الموافقات و اقيمت عليها مساكن و هذا حال كل بساتين العراق تقريباً ...الا ما ندر...و كل الاعمال التي جرت و تجري عليها هو تجاوز على القانون و الحق و المال العام...و هذا التجاوز وصل الى نهب ممتلكات الدولة المستمر لليوم. و هذا يشمل جميع مساحة العراق من اقصى قرية الى اقصاها و لا فرق بين مدينة احتلها الارهاب و اخرى لم يصلها الارهاب
و بعد ان كان الاول في أعْدادْ النخيل و انتاج التمور نجده اليوم يستورد التمور من كل بلدان انتاجها...و الاغرب و الاعجب و الاكثر حيرة ان يكون العراق ربما البلد الوحيد في العالم الذي يستورد المثلجات"الموطا" و تفرعاتها حيث لا يمكن ان يتصور احد ان بلداً بحجم العراق و تاريخه الاقتصادي الصناعي ان يستورد مثل هذه المنتجات... التي تحتاج من مكان انتاجها خارج العراق الى ان تُستهلك في داخله الى منظومات تجميد تستهلك كميات هائلة من الطاقة ربما تعادل او تفوق استهلاك مدينة كبيرة.
قد يضطر بلد او شعب ان يستورد نسبة معينة من حجم الاستهلاك بعد ان يحسب مقدار الانتاج الداخلي ثم يعوض النقص بالاستيراد مع العمل على زيادة انتاجه و حمايته بما يحقق الاكتفاء الذاتي.
وصل العراق اليوم الى حال أو ربما سيكون او سيصل قريباً الى حال : ان ليس فيه من يعرف الزراعة او مواسمها او انواع انتاجها من فواكه و خضروات او محاصيل استراتيجية. و ربما ايضاً لا يوجد من يعرف تشغيل و صيانة و ادامة مكائن و آلات المعامل و المصانع القديمة او الحديثة عندما يتم استيرادها او نصبها.
في هذه السلسلة انقل لكم حرفياً ما ورد في : مجلــــــــة حـــــــــــــــوار /العدد الرابع و الخمسون /نيسان 2017 /السنة الحادية عشر... و هي مجلة تعني بقضايا التنمية و خيارات المستقبل في العراق تصدر عن معهد التقدم للسياسات الانمائية بأشراف الدكتور مهدي الحافظ / الشخصية الاكاديمية الاقتصادية و السياسية العراقية المعروفة .
سأنقل في هذا المنشور موضوع مهم و اتبعه بما كنتُ قد اشرت اليه عام 2010 و عام 2015 لنعرف ماك و ما يكون و ما سيكون
موضــــــــــــوع اليوم هو : السياسة التجارية /الاستاذ سمير النصيري / مستشاررابطة المصارف الخاصة العراقية ...حيث كتب التالي :[ جميع الدول تضع سياساتها التجارية انطلاقاً من منهجيتها و استراتيجيتها الاقتصادية وفقاً لنظامها الاقتصادي اشتراكي مركزي او اقتصاد السوق لذلك فيتم التخطيط للتجارة الخارجية و الداخلية بما يحقق اهداف النظام الاقتصادي.
لكن الحالة في العراق تختلف بسبب عدم وضوح الرؤية للمنهج الاقتصادي بالرغم من مرور 14 سنة على التغيير و بالرغم من تأكيد المادة (25) من الدستور على ضرورة تحديث الاقتصاد العراقي و دعم القطاع الخاص. لكن ذلك لم يحقق بالشكل الناجز انما ارتبكت السياسات الاقتصادية في كافة القطاعات بالرغم من اعداد و اصدار عدد من الاستراتيجيات في الزراعة و الصناعة و تطوير القطاع الخاص و صدور قوانين لحماية المنتج المحلي و حماية المستهلك و مع الاسف لم يتحقق شيئ مهم و اساسي فالاقتصاد العراقي مازال ريعي و يعتمد بنسبة 95% من ايراداته على النفط و لم يتم تنويع مصادر الايرادات غير النفطية و لم يشرك القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد و صناعة القرارات الاقتصادية.
و السياسة التجارية في العراق استنادا الى ما ورد اعلاه استمرت بالتخبط بين عدم السيطرة على التجارة الخارجية و عدم ضبط حركة السوق باتجاه الاهداف الاقتصادية الوطنية حيث فتحت الحدود و الاسواق للصناعات و الاستيرادات الرديئة و الرخيصة الثمن من مناشئ مختلفة و بدون تخطيط و بدون مناهج استيرادية محددة للقطاع الحكومي و الخاص مما ادى الى اغراق السوق بالبضائع الاستهلاكية و الكمالية و غير الضرورية في وقت لم يتم دعم المنتج المحلي و لم يتم اعطاء الفرص للقطاع الخاص الانتاجي في منافسة المستورد مما خلق فجوة كبيرة بين الحاجة الفعلية للسوق و التي يجب ان تعتمد على(تقديرات حجم الطلب عن كل مادة) و بين الكميات المستوردة بدون تحديد لكمياتها و نوعياتها كما معمول به في الدول الاخرى المنتجة للنفط
لذلك استمر اقتصادنا ريعياً و سوقنا ملئ بالمستورد و خالي من المنتج المحلي و الفجوة كبيرة بين التجارة الخارجية و الداخلية و بالنتيجة ( قصور سياستنا التجارية) لذلك نقترح ما يأتي :
1.قيام وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط و التعاون الانمائي و وزارة الصناعة و القطاع الخاص باعداد دراسات لتقدير حجم الطلب على جميع المواد الغذائية و شبه الضرورية و الكمالية (الاستهلاكية) و تحديد كمياتها التي ستنتج محليا و الكميات المستوردة التي تسد الطلب و فق مبدأ ( الاستيراد مكملا للانتاج المحلي و ليس منافساً له).
2.اعداد مناهج استيرادية للقطاع الخاص و تخصيص المبالغ اللازمة للاستيراد بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي و عدم اصدار اية اجازة استيرادية بدون الرجوع للمخصص و المحدد في المنهاج الاستيرادي بالكميات و المبالغ المرصودة لغرض القضاء على الاستيراد الكيفي و المحافظة على العملة الاجنبية.
3.اعادة هيكلية و خصخصة الصناعات الحكومية و اشراك القطاع الخاص الانتاجي في ادارة الصناعات العراقية و تشغيل الايدي العاملة المحلية.] انتهــــــــــــــــــــــــــــــى.
..............................
ملاحظة : لستُ معنياً بنص ما ورد اعلاه او دقته اقتصادياً...بل معني بالصورة القاتمة التي نقلها الكاتب لنا عن وضع السوق العراقية و ادارتها...
و اضيف على ذلك الحالة المزرية لسلطات الكمارك التي ينخرها الفساد المالي و الاداري و الامني و السياسي حالها حال كل السلطات في العراق و كذلك حال هيئات التدقيق و الفحوصات و السيطرة النوعية التي تفتقر للكادر و الاجهزة و الادوات مع شمولها بما يسود الوضع العراقي من فساد و لا مسؤولية حتى مع ما يهم حياة الناس اي الغذاء و الدواء...فالجرائم في هذا الجانب قد تصل الى اعتبارها جرائم ابادة جماعية...لنا عودة لموضوع الغذاء و الدواء.
بناء العراق...هل ممكن؟
ملاحظــــــــــــــــــــــة : هذا الموضوع نُشِرَ اول مرة في 18/08/2010.اردنا اليوم طرحه لمتابعته و الانتباه الى ما حصل خلال السنوات السبع الماضية...في ضوء ما ذكره الاستاذ سمير النصيري اعلاه
..........................
هل يمكن بناء العراق
البناء يحتاج إلى من يستطيع أن يستثمر و يدير بإبداع عناصر البناء الأساسية بشكل جيد
وعناصر البناء هي:
1.المـــــــــــــال
2.الوقــــــــــت
3.الأشــــــخاص
العناصر أعلاه لا يوجد من يديرها أو قادر على أدارتها من الموجود حالياً من أشخاص وظروف فالأموال محدودة والوقت سائب والأشخاص تحركهم الغيبيات والتسيب والخلافات السياسية والطائفية
لا يمكن البناء في ظل فوضى وتحزب وتقوقع يقودها انصاف سياسيين ولو تقدمت أل(دال) أسماء الكثير منهم... لم يتخلصوا لليوم من مشاعر التهميش والنقص التي تدفع إلى الانتقام والتركيز على التعويض عند الأشخاص والجماعات ب "الاستحواذ" الشرعي وغير الشرعي على المناصب والجاه والمال دون النظر إلى المستقبل لأنهم محكومين بِعُقَدْ الماضي التي جعلوها أساس للبناء عليها ... لا إزالتها لتحسين الحال ووضع الاساسات القوية لبناء مستقبل يليق بالعراق و شعبها .
فوضى تقودها مجموعات خائفة من بعضها لا تفكر بالبلد بل بعدد أفراد الحمايات وخلاصة تحليلها أنها الأصح و الأصلح و الاكفأ وغيرهم على خطأ
لم يسجل التاريخ أن دولةً بُنيت أسسها وبناها التحتية بناءً سليماً في ظل تشظي وتشرذم وتبعية عمياء لهذا الطرف أوذك لا تدفعها مصلحة الوطن وإنما مصالح أقوام وطوائف وأحزاب ولسان حال كل واحدةً منها يقول:(طريق البناء والتقدم يمر عبر بناء مجموعتي ...طائفتي...قوميتي)
لا يوجد بلد في التاريخ وضع أسس ومقومات تقدمه وتطوره في ظل(ديمقراطيةً) هشة تلعب بها رئاسات و رؤوس خاوية
أن تعدد الرئاسات يكون باتجاه صحيح ومفيد للوطن عندما تكون هناك مؤسسات راسخة تقود وتُسَّير الدولة لا تتأثر بالتناطحات السياسية وهي (الرئاسات) لا تنفع بلد محطم فُقِدَ او دُمِرَ فيه الجامع بين طوائفه وأعراقه وأحزابه....حتى الوطنية و وحدة الوطن وحب الشعب
فأن أي خلاف يظهر في أي مستوى سياسي أو حكومي سواء كان صعوداً او نزولاً يدفع إلى التعطيل
أن الرئاسات والديمقراطية تكون مفيدة عندما يكون الجميع يحترمها و يثق و يقتنع بها ويعمل على تعزيزها وترسيخها بوجود سلطه تطبق القانون لتحمي الحقوق والحريات والأمان.
أن من يريد أن يبني عليه ان يضع أمامه التالي:
1.أن العراق بلد ليس آيل للسقوط أنما ساقط وفق كل المقاييس وواحدة من أسباب سقوطه بعد قوة الاحتلال وغباء النظام السابق هي الديمقراطية المشوهة التي استلها الاحتلال من كتاب الدكتور على الوردي ( دراسة في طبيعة المجتمع العراقي/الصادر عام 1965)و الذي ينهل من سطوره الكثير النماذج البشرية التي جلبها الاحتلال ليسلمها قيادة العراق..."ديمقراطية" اعاد صياغتها قادة الاحتلال المخابراتيين و السياسيين الامريكان .
2.لايمكن البناء في ظل تحفز أمني وانتشار للمظاهر المسلحة في بلد تعيث فيه كل مخابرات العالم فساداً وإفسادا ...بلد لا يملك ما يدافع به عن حدوده وثرواته... بلد الحواجز بين مدنه وأحيائه وشوارعه أكثر من الحواجز التي تحمي ترابه ومائه وهواءه.
3.لايمكن البناء في بلد بالإضافة لما تعرض له من حصار وحروب ومؤامرات يتعرض إلى هجوم بشع ومدمر من الريف على المدن بشكل مخيف لو أستمر سيكون البلد الوحيد في العالم ربما بعد عدة سنوات بدون ريف (الريف ليس هنا رقعة جغرافية فقط انما انتاج زراعي حيواني).
4,لايمكن البناء في ظل فوضى الأسعار وبالذات أسعار العقار التي فاقت كل تصور حتى أصبح سعر المتر الواحد في المزابل المحيطة بالمدن التي لا تتوفر بها أبسط مستلزمات العيش أغلى من سعر المتر في ضواحي لندن وباريس ... و كل ذلك ناتج عن عمليات غسيل الاموال.
5.لايمكن البناء في ظل واقع مالي مزري ينخره الفساد ودوله كل وارداتها أحادية المصدر لا تكفي لسد رواتب وأجور العاملين في مؤسساتها غير المنتجة من الرئاسات إلى أصغر مخفر شرطه.
6,لايمكن البناء بالاعتماد على تصور ناقص وهو زيادة الصادرات النفطية وللتوضيح فأن هناك وفره في السوق ولاتجاه لتقليل الاعتماد عليه وهناك طاقات بديله وهناك وهو الأهم الفيتو السعودي الكويتي الإماراتي على ذلك ولن تكون مساهمة العراق في سوق النفط أكثر من النسبة التي كان عليها في منتصف السبعينات لأن احتلال العراق للمرتبة الأولى من حيث الإنتاج يعني بداية النهاية للكيان السعودي والكويتي وتفسخ الأمارات وهذا ما دفعهم لمحاربة صدام حسين بالأساس مع دوافع أخرى طبعاً .
7.لايمكن وعلى المدى ا لمنظور التفكير أو الحلم بتدفق الاستثمارات الاجنبية او العربية او الوطنية للأسباب التالية:
أ. الوضع الأمني المضطرب حيث معلوم أن رأس المال لا يدخل المناطق المضطربة والوضع الأمني لا يعني انحسار الإرهاب وإنما يعني حرية الحركة للأشخاص وراس المال واختفاء القوانين الاستثنائية .
ب. ارتفاع الأجور قياساً إلى دول كثيرة أخرى
ج. انتشار الرشوة والمحسوبية والعشائرية والطائفية
د. ظاهرة المسيرات المليونية وهدر الوقت و المال والجهد وكثرة المناسبات والأعياد
ه. عدم وجود قانون ينظم حركة رأس المال الأجنبي .
دائماً ما تذكر تجارب دول الخليج الشاذة بكل مقاييس التطور والبناء و بالذات الأمارات و كما اعتقد ان هذا تصور غير صحيح ولا يمكن الاستفادة منه في العراق للأسباب التالية:
1.الاختلاف في مساحة البلدين ومواردهما .
2.الاختلاف في عدد السكان وتركيبتهم لاجتماعيه والطائفية والقومية .
3.الشعب العراقي شعب يشكل فيه الشباب النسبة العالية وهذه الشريحة تعرضت لظروف نفسيه قاسيه من اضطهاد وحروب وحصار لسنوات طويلة قد تشكل كل سنوات عمر النسبة العالية منهم .
4.المُنَّفِذينْ لعمليات البناء في الإمارات بكل المستويات هم من الأجانب حيث يشكلون خمسة أضعاف السكان الأصليين وعملية البناء وتنفيذها تتم بأيدي عامله رخيصة مضطهده ليست من أخلاق العراقيين ممارسة مثلها عليهم وحتى تكتمل المقارنة فأن على العراق استقدام(150)مليون عامل وخبير أجنبي وبنفس ظروف تواجدهم في الأمارات ليكون المتواجدون على أرض العراق 180مليون إنسان لا تستوعب أرض العراق فضلاتهم والحرارة المنبعثة من أجسادهم .
5.لاتوجد في دول الخليج حياة حزبيه ونقابيه كما في العراق .
6.الإجرام التي تمارسه أجهزة المخابرات الكثيرة المنتشرة في العراق .
7.الشعب العراقي يعتقد أنه يعيش في بلد غني وليس من طباعه الاستماع لأوامر الأجنبي وسيعتبر كل مستثمر سارق لخيرات بلاده وبالذات المستثمرين العرب حيث سيكون قاسي جداً لأنه يعتقد وهذا صحيح أنهم جزء أساسي في معاناته وسوف لن يسمح ليكون البلد مرتع لممارسات أصحاب رؤوس الأموال العرب كما يفعلون في دول عربيه أخرى .
من هذا فأن عملية البناء تحتاج إلى جهد جبار وتحتاج لإعادة تأهيل الشباب على أسس غير الطم والزيارات والجوامع والمؤامرات والتحزب الضيق... بل تحفيزهم للمساهمة في عملية البناء حيث يجب التوجه لمعالجة الأمراض الاجتماعية والنفسية والصحية للمجتمع وإعادته إلى الوضع الذي يجد فيه العراقي متعته بالنجاح وحب الآخرين وحب العمل وحب الوطن وقبول التحدي .
وتركيز العمل على الاستفادة من الموارد الذاتية المتاحة وتقليل الهدر في الاستهلاك سواء للماء أو الكهرباء أو الوقود أو إي شيء والتفكير بمعالجة الممكن من المشاكل مثل الفضلات والتصحر وصيانة الطرق وإعادة هيكلة النقل والبريد والجباية والحياة الرياضية والمستشفيات وغيرها من الامور وتشجيع هوايات الشباب حيث الشباب العراقي اليوم بلا هوايات ولا طموح .
في اللحظة التي يتمكن فيها أبن البصرة من العمل والعيش مع أخيه أبن الأنبار وتكريت ويستطيع الصابئي من فتح محل صياغة في النجف ويستطيع المسيحي ممارسة حريته في العبادة في كنيسة تبنى في الأنبار أو أي شخص يفتح بار في أي مكان ويستقبل زبائنه بأمان وحرية يكون عندها من الممكن البناء .
عبد الرضا حمد جاسم
18/08/2010
.............................................................
قلنا ذلك عام 2010...و نشرنا في يوم 29/12/2015...التالي...بعد خمسة اعوام عن عام 2010 و قبل سنتين من اليوم:
.............................................
قلنا :اليوم العناصر الاساسية الثلاثة التي تطرقنا لها في عام 2010 تضررت بشكل يفوق الوصف او يفوق الضرر نفسه ...أعتقد لن تتمكن أي خطة اقتصادية من اعادة العراق الى ما كان عليه عام 2010 و ليس بناء عراق ناجح ...أو حتى تحسين حال الناس فيه.
ما ذا عن اليوم 29/12/2015:
1.التكسير المتوالي لأسعار النفط الذي سيستمر لسنوات طويلة...و النفط قد خرج كما هو معروف من ايدي مالكيه ( البلدان و الشعوب) لتتحكم به البورصة التي تديرها القوى المستهلكة له ...وهو يتفرد في ذلك من بين كل "السلع"... و هذا الموضوع تدَّرج و تدحرج منذ عام 1973 و اضيف اليه التوجه للطاقة البديلة "النظيفة" و البدائل الاخرى. عليه يجب ان يخرج النفط من حسابات العاملين على تحسين الوضع الاقتصادي للعراق (ان وجدوا في السلطات الثلاثة) او المخلصين من العراقيين...فعائدات النفط سوف لن تؤدي إلا الى سداد فوائد الديون و صرف الرواتب و الاجور و المساهمة في تأمين حماية البلد...إنْ اخلص المتحكمين فيه. و يمكن ان يكون النفط ضامن للحصول على قروض ستعجز الدولة عن سداد فوائدها.
2.تلف البنى التحتية للصناعات النفطية... (ابار و خطوط نقل و مصافي و اسطول نقل و كفاءة عاملين و احترام العمل و وقت العمل و المواقع الوظيفية الفنية و الادارية).
[[اليوم العراق يُصَّدِرْ النفط الخام بدون عَّدادات ويستورد المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية]](1).
3. تحطم منظومة الكهرباء الوطنية . (توليد و نقل و تأسيسات و كفاءات و احترام العمل و التعليمات و تسيب الاستهلاك و التغَّيرات المناخية ).
4.تهدم سرية المعلومات والحمايات للأفكار و الاقتراحات و المواقع و الإنشاءات والعاملين و المال العام.
5. الفساد الذي لم يترك شيء صالح في البلد بما فيها الانسان.
6. التدمير الهائل للمدن الامنة...و سقوط الحياة في المدن التي سقطت بأيدي داعش.
و انتشار مرعب للسلاح و بالذات بعض الانواع التي يمكن ان تُحسب أنه سلاح ثقيل و تعدد الولاءات و تكاثر تجار الحروب بالانشطار و توالد المليشيات...و انتشارها سواء التي فوق السطح او تحت السطح و ارتباط تلك المليشيات جميعها الفاعلة و النائمة بالخارج حيث اصبحت ادوات بيد ميزان القوى في الاقليم او دولياً.
7. التصحر و الجفاف و انخفاض تدفق المياه في دجلة و الفرات و تلف منظومة الري و البزل بشكل تام و كامل والتدمير شبه التام لمهنة الزراعة حيث اليوم هناك اجيال كاملة من اهل الريف او ابناء المزارعين الذين لا يعرفون حتى غرس شجرة...ما بالك بالزراعة و مواسمها و الحصاد.
8. تلف الثروة الحيوانية...و المنتجات الحيوانية كتحصيل حاصل.
9.تلف البنى التحتية العامة للبلد طرق و وسائل و وسائط نقل.... تلف منظومة البريد و النقل و النظافة و الاتصالات الارضية.
10.التوقف التام لكل المصانع و المعامل الحكومية و الاهلية و انتشار البضائع المستوردة التي لا يمكن للإنتاج المحلي منافستها ... الاستيراد تديره عصابات و مليشيات و اشخاص في مراكز متقدمة في السلطة او ما يُقال عنها المعارضة داخل العملية السياسية الخَرِبةْ و خارجها.
11.تدهور التعليم و الثقافة و الفنون و بالأحرى انهيار تام للعملية التربوية بكل مراحلها.
[[ اليوم المعلم او الاستاذ يخاف من التلميذ الذي يحتمي بعشيرته التي تهب للوقوف معه بشكل اجرامي في أي موقف يمر به التلميذ حتى لو كان هو المذنب]](2).
12. التسيب العام في كل مرافق الحياة.
13.التلوث الهائل للبيئة و موارد الحياة.
14. البلد ساحة مفتوحة لكل اجهزة المخابرات العالمية التي تتواجد حتى في مجلس الوزراء.
15.انهيار الحدود و تفشي عمليات السرقة و التهريب لكل شيء.
16.تحطم ثقة الشباب بيومهم و مستقبلهم و من يقودهم و تفشي اليأس.
17.الانهيار التام للمنظومة الصحية كوادر و مؤسسات الصحة العامة و صحة الافراد.
[[يتعرض الاطباء الى الاعتداء بالضرب و التهديد بالقتل في وضح النهار و داخل المستشفيات لأتفه الاسباب حتى ولو كان المريض هو المتجاوز]](3).
18.سيطرة اليقين بالغيب على كل الاصعدة والمستويات افراد وجماعات ومؤسسات خاصة و عامة.
19. انهيار امني تام و فراغ قانوني رغم انتشار دوائر العدل و المحاكم لكنها تحت تأثير السلطات و الطوائف و العشائر و العوائل و الاموال...المؤسسات تحتكم للشارع و الشارع يسير تحت تأثير العشيرة و العشيرة تسيطر عليها الطائفة "الدينية و القومية" و السلاح كما قلنا في كل مكان...و تنامي امكانيات عصابات السرقة و الاحتيال و التزوير و الرشوة عمودياً و افقياً.
20. التمزق المرتقب للبلد الى اقاليم او دويلات ستكون متصارعة متناحرة لعقود قادمة لن تركن للهدوء والبناء ابداً فالتداخل الكبير بين مكونات الشعب ومحدودية الموارد وعدم انتظام توزيعها و سيطرة الاقاليم على ممرات الانهار و خطوط نقل الطاقة والنفط والسدود والخزانات المائية و
تداخلات دولية اقليمية ودول كبرى وارتهان المتنفذين لدول الجوار والارتباك الكبير في محيط العراق.
............................................................
نقول ذلك بألم... و قد يقول البعض ان هذا تشاؤم او نظرة سوداوية ...أو ان البلد يمر في مرحلة حساسة و حرجة و دقيقة...او ربما من يقول ان هذا الطرح يأتي مع تحرير مدينة الرمادي...
أقول أن تحرير الرمادي او حتى الموصل رغم فرحنا به و دعمنا له و الفخر به ...لكنه سوف لن يغير شيء و ستنتقل هذه المعارك الى معارك بينية بين المليشيات و العشائر و غيرها و سيكون الابرياء هم الضحايا...الانشغال بالعمل هو الذي يبني و يحمي و يديم...اما السلاح و الارتزاق و الاستيراد و الارتباط بالخارج دون تكافئ فهو حرب مستعرة لن تخمد.
لنضع امام العراقيين واقعهم و هم اعرف منا بدقائقه لكنهم تعودوا عليه ...و نريد ان نقول لهم ان العراق بلد فقير...و ربما ليس افضل من الصومال و افغانستان او اليمن وكل واردات النفط حتى لو رهنوا كل ثرواته الكامنة لن تكفي لإعادة بنائه اذا كان هذا هو حاله السياسي و الامني و النفسي الشعبي...و على العراقيين التهيؤ لليوم الذي لن تتمكن فيه الدولة من دفع الرواتب و الاجور...و هي دعوة لكل عراقي ان يبحث بإبداع عن مصدر رزقه و عائلته ليتمكن العراقيين من مغادرة الريعية التي تحول الشعوب الى قطعان...و دعوة للشباب الى التوجه لاحترام العمل و الوقت والمال الخاص و العام و الكف عن التبذير بالمال و الخدمات (ماء ...كهرباء...) و الاسراف... و التوجه لتشجيع المنتجات المحلية و التفاخر بها و دعمها لتحسين نوعيتها و توسيع انتاجها لتوفير فرص عمل للمستقبل و الكف عن استهلاك المنتجات المستوردة التي حتماً هي رديئة النوعية او غير مطابقة للمواصفات حتى ولو كان مصدرها الدول المتقدمة...فالكل يستغل التسيب و الانفلات لتصريف و بيع كل ما هو رديء و تالف من منتجاتهم صناعية او زراعية و الكثير من ذلك يتم بعلم الدول المصدرة او دول العبور و اجهزتها الرقابية.
عبد الرضا حمد جاسم...29/12/2015
.....................
ملاحظــــــــــــة: اضفنا الى ما نشرناه عام 2012 و 2015ملاحظات جديدة و ضعناها بين [[...]] للانتباه لطفاً