لجنة الحراك الشعبي آيت يطفت/إقليم الحسيمة: الملف المطلبي

تعيش جماعة آيت يطفت، كغيرها من جماعات إقليم الحسيمة ومناطق الريف عامة، أوضاعا كارثية على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، حيث تنعدم الخدمات العامة والأساسية في أبسط تجلياتها الصحية والتعليمية، وتكاد البنيات التحتية تتقهقر إلى العصور البدائية( الطرق والمسالك، المنشآت العامة...)، ما دفع بالساكنة إلى الاحتجاج مرات عديدة للمطالبة بتوفير الحد الأدنى من المطالب المشروعة وتلبية الاحتياجات الضرورية لحياة كريمة ورفع كل أشكال التضييق على الحريات العامة والحق في التعبير والتظاهر، بعد عقود من التهميش والتفقير والعزلة. وفي هذا الإطار تندرج سلسلة التطورات عرفتها الجماعة منذ صيف السنة الماضية على مستوى الفعل الاحتجاجي بدأت بالوقفة الاحتجاجية بتاريخ 10 غشت 2016 للتنديد بتدهور الأوضاع الاجتماعية والخدماتية بالجماعة، خاصة الخدمات الأساسية المرتبطة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والتطبيب بعد استنفاذ الجميع للصبر أمام استفحال التهميش الممنهج والإمعان في إقصاء الجماعة من عدد من المشاريع التنموية على صعيد الإقليم، واستمرار نهج سياسة التسويف والوعود، وتوجت بتشكيل لجنة لمتابعة الشأن المحلي وصياغة عريضة للتوقيع لتسليمها إلى المعنيين بالأمر وإصدار بيان إلى الرأي العام. كما قامت اللجنة بتلبية دعوة من المجلس الجماعي لحوار شامل انتهى إلى جملة من الاتفاقات لم يتم تفعيل أهمها إلى يومنا. وبعد أن أصبحت هذه الاتفاقات من الماضي إثر التطور الحاسم الذي شهده الإقليم بانطلاق حراك شعبي عارم، أعيد تشيكل اللجنة السابقة في ضوء مستجداته إثر الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها بتاريخ 12 أبريل 2107 للتعبير عن انخراط ساكنة الجماعة في الدينامية العامة للحراك. هذا وقد عرف هذا اليوم حضور ممثلي السلطة على المستوى الجهوي والإقليمي بحيث تمت دعوة اللجنة الشعبية إلى الحوار، وهو ما استجابت له بعد مشاورات بين أعضائها وتقييم الموقف الميداني. وقد انتهى الحوار بتقديم جملة من الوعود بشأن عدد من المطالب ذات الطابع الاستعجالي التي طرحتها اللجنة في إطار تصور شامل للملف المطلبي. ولوضع الساكنة وأبناء وبنات الجماعة في صورة الموقف العملي، تضع اللجنة أهم محاور الملف المطلبي الذي بسطته أمام المسؤولين بغاية الاطلاع، مع التأكيد على انخراطنا في جميع المبادرات النضالية على مستوى الحراك الشعبي بالإقليم وتبني الأرضية المطلبية التي بلورها في هذا الاتجاه بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

أولا/ المطالب الاستعجالية

الصحة

-توفير طبيب رسمي بالمستوصف الجماعي بالمركز وتحسين خدماته بما في ذلك توفير الأدوية الضرورية والأسرة الكافية لاستقبال المرضى وقسم خاص بالتوليد وطاقم للتمريض يتناسب مع عدد سكان الجماعة، وهو نفس ما نطالب به بالنسبة للمستوصف الواقع بدوار توفيست؛
-بناء مراكز صحية بدواوير احرشونن وازرياحا والزيتونة والعرص لتقريب الخدمات اليومية من المواطنين؛
-تجهيز سيارتي الاسعاف بكل من المركز وتوفيست مع جعل خدماتهما مجانية للمواطنين وتوفير سائقين رسميين بمدوامة يومية؛

الشغل والاقتصاد

-توفير مناصب الشغل لأبناء الجماعة عبر خلق وحدات صناعية بالأراضي السلالية ببني حريزة؛
-إدماج حملة الشواهد خاصة القدماء منهم الذين تجاوزا سن 45 سنة؛
-هيكلة السوق الأسبوعي وتوفير مكان مناسب لانعقاده وتجهيزه بطريقة عصرية مع مراعاة حقوق المستفيدين السابقين من خدمات وإرساء مبادئ واضحة لضمان شفافية تدبير مرافقه؛
-إنشاء سوق مركزي بالمركز الجماعي يعمل على مدار الأسبوع وإعادة هيكلة سوق توفيست؛

البنية التحتية

-إنشاء طريق معبدة تربط مركز سنادة بالطريق المعبدة الربطة بين توفيست وبني حذيفة مرورا بدواوير العرص، بوصمادة، امسك، وبوحساين؛
-إنشاء طريق معبدة تربط المركز بنقطة تزمورن مرورا بدواوير الهراس وبني شيكر على مسافة 16 كلم؛
-إنشاء طريق معبدة تربط المركز بنقطة تزمورن مرورا عبر إمزوج على مسافة 14 كلم؛
-إنشاء طريق مبعدة تربط بين الطريق الساحلي وشاطئ بادس عبر عبر تراب الجماعة؛
-فك العزلة عن دواوير الجماعة بفتح المسالك الطرقية غير المعبدة؛
-متابعة أشغال واد السوق والوقوف عند الخروقات التقنية لتنفيذ المشروع مع الالتزام بإصلاح الأودية المتفرعة عنه وتشييد القناطر بشروط معقولة وسليمة لحماية السكان من مخاطر الفياضانات والعزلة، وكشف حقيقية ما تم الاعلان عنه بهذا الشأن من قبل رئيس الجهة؛
-إخراج مشروع تهيئة المركز الجماعي إلى حيز التنفيذ مع احترام الشروط التقنية المنصوص عليها بما في ذلك إنشاء مصفاة المياه العادمة وهيكلة عصرية لمدخل المركز على مسافة 5 كلم؛

الكهرباء والماء الصالح للشرب

-توسيع شبكة توزيع الماء الصالح للشرب وإصلاح قنوات استجلاب المياه من سد ترجيست وتخصيص نافورات للدواوير التي تعاني من نقص أو غياب المياه الصالحة للشرب؛
-إعادة هيكلة شبكة توزيع الماء الصالح للشرب على مستوى الخط الرابط بتوفيست والعرص وربط جميع المنازل بالشبكة؛
-تشغيل الآبار المحفورة سابقا بعدد من الدواوير مثل إزرياحا وبني شيكر؛
- إصلاح شامل للشبكة الكهربائية المتهالكة بالجماعة وتقوية أو الزيادة في قدرة المحول الكهربائي والقدرة الطاقية؛
-التزام المكتب الوطني باستخلاص فواتير استهلاك الكهرباء والماء بالجماعة ومراقبة منتظمة للعدادات وتزويد الآبار بعدادات مستقلة مع توسيع الشبكة مع التوقف عن نزع العدادات من الفلاحين البسطاء دون إنذار وتمكينهم من مهلة معقولة لتسديد ديونهم؛

الفلاحة

-فتح المركز الفلاحي وتوفير بيطري أو تقني بيطري قار بالجماعة مع توفير المستلزمات الضرورية من الأدوية؛
-توفير الأسمدة والبذور المدعمة بالمركز الفلاحي مع كشف حقيقة المشاريع المقدمة في إطار المخطط الأخطر التي لم يستفد منها فلاحو ومزارعو الجماعة؛
-تقديم الدعم الضروري للفلاحين في مواسم الجفاف من العلف والبذور؛

الثقافة والشباب

-ترميم المعالم التاريخية والأثرية التي تزخر بها الجماعة، وفي مقدمتها القصبة الشهيرة التي باتت مهددة فعليا بالاختفاء بعدما لحقتها تشوهات عديدة وإعادة الاعتبار للموروث الثقافي المحلي بجميع مكوناته، مع وضع تصور شامل لتنشيط السياحة الثقافية والجبلية في ارتباط مع أي مشروع يروم تثمين الموارد الثقافية للجماعة ؛
-فتح دار الشباب وتجهيزها بالمستلزمات الأساسية لفك الحصار عن أبناء الجماعة على المستوى الثقافي وتقريب خدماتها من جميع الفئات العمرية والاجتماعية؛
-التسريع بإنجاز ملاعب ومنشآت رياضية لفائدة شباب الجماعة وفق مواصفات عصرية مع مراعاة إمكانيات الولوج والاستفادة وشفافية التسيير؛

البيئة والتعليم

-إيجاد حل عقلاني ونهائي للمطرح الجماعي للأزبال مع توسيع نطاق خدمات جمع الأزبال على مستوى الدواوير، ومؤقتا القريبة من المركز لتفادي تلويث البيئة والمياه الجوفية، مع إعطاء الأولوية لإمكانية الاشتراك في خدمات المطرح الإقليمي الكائن بأجدير؛
-إضافة السلك التأهيلي بالجماعة وإصلاح المنشآت التعليمية بالسلك الابتدائي على مستوى المجموعات الدراسية مع إنشاء دار للطالب(ة) ومعطم مدرسي؛

ثانيا/مطالب عامة ومفتوحة

-إيجاد حل عادل ومنصف لوضعية الأراضي السلالية الواقعة بجبل الزيتونة وبني حريزة يمكن ذوي الحقوق من التصرف في أراضيهم، ووقف تدخلات المياه والغابات؛
-وضع حد نهائي للترامي على الأراضي السلالية ببادس من قبل أباطرة العقار ومتابعة المتورطين في تشجيعهم وتميكنهم من الاسيتلاء على ملك الغير؛
- كشف ما يتعلق بحقوق الجماعة في الملك البحري لبادس وترسيم الحدود الترابية للجماعة لتمكين أبناء الجماعة من الاستفادة من مواردها الطبيعية وإنجاز مشاريع مدرة للدخل في مجالها، خاصة الواجهة الشاطئية لبادس ومحيطها؛