الذكرى الرابعة لاغتيال شكري بلعيد: جريمة دولة

أربع سنوات مرّت على اغتيال الأمين العام لحزب الوطد الموحّد، وأحد أبرز مؤسّسي الجبهة الشعبيّة، الرفيق الشهيد شكري بلعيد. ورغم انقضاء كلّ هذه المدّة، ما يزال السّؤال مطروحا: “من قتل شكري؟”
وإذا كان الجواب على هذا السّؤال قد تأخّر، فإنّ السّبب لا هو تقني ولا هو قانوني، بل هو سياسي قضائي.
إنّ الائتلاف الحاكم حاليّا، برأسيه النهضة والنّداء، ليس من مصلحته كشف الحقيقة كاملة. فالطّرف الأوّل له مسؤوليّة سياسيّة وأخلاقيّة في اغتيال شكري كما في اغتيال الحاج محمّد البراهمي، في انتظار ما يمكن أن تكشف عنه الأبحاث من مسؤوليّات جزائيّة، والثاني، ما انفكّ يظهِر استعداده للتضحية بالحقيقة للحفاظ على تحالفه مع الطّرف الأوّل.
أمّا القضاء فإنّه الأداة التي يمرّر بها، قانونيّا، هذا “التوافق” على طمس حقيقة اغتيال شكري والحاج محمد البراهمي، وغيرهما من ضحايا الإرهاب الأسود.
إنّ المسار العدلي، لقضيّة شكري (كما لقضيّة البراهمي) يبيّن وجود مسعى محموم لعرقلة الأبحاث التي من شأنها أن توصلنا إلى معرفة من دبّر الاغتيال ومن أمر به وخطّط له وتستّر عليه. ويمثّل قاضي التحقيق السابق بالمكتب 13، والوكيل الحالي للجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائيّة بتونس الحلقة الرّئيسيّة في هذا المخطّط القضائي المتآمر على الحقيقة.
إنّ كلّ هذا يرسّخ قناعتنا التي صرّحنا بها أكثر من مرّة بأن جريمة اغتيال الشهيد الرّمز شكري بلعيد، كجريمة اغتيال الشهيد الحاج محمّد البراهمي، هي جريمة دولة، وأنّ المسؤوليّة كلّها، أمام الشعب وأمام التاريخ، يتحمّلها الائتلاف الحاكم الحالي الذي لا يتوقّف عن السّعي المحموم لطيّ صفحة الاغتيالات دون كشف الحقيقة كاملة.
لكن الجبهة الشعبيّة، كما كلّ القوى الديمقراطيّة والتقدّمية والخيّرات والخيّرين في هذا الوطن، لن ينسوا ولن يتخلّوا ولن يتوقّفوا.
لن ينسوا شكري والحاج البراهمي ومحمّد بالمفتي ومجدي العجلاني وكافّة شهداء الوطن.
ولن يتخلّوا لحظة عن المطالبة بكشف الحقيقة.
ولن يتوقّفوا مطلقا عن النّضال لبلوغ هذه الغاية.
“إنّ ذا عصر ظلمة غير أنّي ***** من وراء الظّلام شِمت صباحه”