إتحاد الشيوعيين ينتدي فهمي الكتوت

نظم إتحاد الشيوعيين الأردنيين محاضرة ألقاها عضو المجلس المركزي للاتحاد فهمي الكتوت حول مشروع الموازنة لعام 2017.
أكد المحاضر على ان مشروع قانون الموازنة من شأنه مفاقمة الازمة وتحميل المواطنين أعباء إضافية، فالموازنة الحالية تقليدية لم تختلف عن سابقاتها من حيث التوجه، سوى انها تحّمل المواطنين أعباء إضافية في هذا العام وتزيد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل، فالنهج السائد ممعن بسياسة الجباية الضريبية وتحميل الغالبية العظمى من الشعب فشل سياساته المالية والاقتصادية، وسوء إدارة موارد البلاد وتبديد المال العام.
وأضاف المحاضر لقد عودتنا السياسات الرسمية بعدم الالتزام حتى بقانون الموازنة الذي تعده، ويمكن ملاحظة الفرق بين الموازنات التقديرية السابقة وإعادة التقدير والحسابات الختامية، حيث تلجأ الحكومات أحيانا الى خفض الفجوة دفتريا بين الإيرادات والنفقات لخفض نسبة العجز لتمرير قانون الموازنة.
ونوه المحاضر الى ان سياسة توحيد العبء الضريبي بنسبة 12% - كما تقترح الحكومة - بين الشرائح والطبقات الاجتماعية وبين مختلف السلع والمواد الضرورية والكمالية، يوسع الفجوة بين الفقراء والاغنياء.
وفي ختام محاضرته أبرز الكتوت سمات الموازنة العامة للدولة ومنها العجز المتكرر بين الايرادات والنفقات، بالإضافة الى عجز الايرادات العامة من تغطية اقساط المديونية، وتقتصر النفقات العامة على فوائد الدين العام الخارجي والداخلي، والذي بلغ مليار دينار، لذلك استحدثت السياسات الرسمية ما يُعرف بموازنة التمويل لتغطية العجز، ويجري تغطية موازنة التمويل عن طريق الاقتراض.
وأضاف لقد اعتمدت موازنات الدولة على المساعدات والقروض لتغطية العجز، وتعتبر المنح والمساعدات عبئا سياسيا، فالمساعدات الخارجية لا تقدم على طبق من دون قيد او شرط، فهي مشروطة سياسيا واقتصاديا، اما القروض فهي اشد وطأة، فقد اغرقت البلاد بالمديونية، ووصل الدين العام 26 مليار دينار، وأصبحت الفوائد تشكل مليار دينار سنويا تقتطع من قوت الفقراء وهي تشكل 19% من الايرادات الضريبية، اما الاقساط المستحقة يجري اعادة جدولتها سنويا.
وقد قدم المحاضرة وأدار النقاش المحامي يوسف حمدان رئيس اتحاد الشيوعيين الأردنيين، وحضرها عدد من ممثلي الأحزاب اليسارية والقومية الأردنية، وكوادر اتحاد الشيوعيين الأردنيين والحزب الشيوعي.