أهداف مصادرة اراضي ايمازيغن وتفويتها للخليجيين

أهداف مصادرة اراضي ايمازيغن وتفويتها للخليجيين

ارتبط الامازيغ بالارض منذ عهد اكتشاف الزراعة والفلاحة والاستقرار, ومن اجلها خاض ايمازيغن الحروبهم الدفاعية, وظلت العلاقة الجدلية بين الاثنين ( كعلاقة الام بالابناء) هي السائدة حتى عصرنا هذا, عهد السقوط تحت سلطة الاستعمار الاستطاني العروبي.
سياسة فك ارتباط ايمازيغن بأرضهم, وضعت لبنتها اتفاقية مدريد بين القوى الاستعمارية (الاوروبية-المخزنية) لسنة 1880, التي نصت المادة الثالثة منها عن احقية الاجانب في تملك الاراضي في المروك, و بوضع البلد تحت التصرف الفرنسي ( معاهدة فاس المشؤومة)سنة 1912, اصدرت سلطة الحماية ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري, و وضع اراضي الامازيغ تحت وصاية سلطة الحماية, لاضفاء الشرعية القانونية لتجريد ايمازيغن من اراضيهم وتفويت ملكيتها للمستوطنين, واجبار ايمازيغن اما على العمل كفلاحين مؤجورين لدى الملاك الجدد, واما التهجير القسري نحو المدن لتشكيل كتلة المستغلين من طرف الرأسمال الكولونيالي.
الظهير الاول (1913) سيستكمل بظهير ابريل 1919, المنظم للاراضي الجماعية ( انتزاع اراضي الجموع بصفة قانونية) عبر مبرر المصلحة العامة, لاستحواذ السلطة الاستعمارية على الاراضي الجماعات وتفويتها لفائدة المستوطنين وعملائها المخلصين (ظهير 9 ماي 1951).
لم تلغي الكولونيالية العروبية الظهائر السابقة, بل استمرت كمرجعية للظهائر الجديدة (ظهير 6 فبراير 1963 و ظهير 25 يوليوز 1969 و ...) في مصادرة اراضي ايمازيغن وتوزيعها لفائدة خدام السلطة العلوية.
الظهائر الاستعمارية الهادفة لتجريد امازيغن من املاكهم, هدفها الاستراتيجي هو تهجيرهم من أرضهم ومن موطنهم واحلال محلهم مستوطنين غرباء و تمليكهم لارض لا تخصهم ( الاستعمار الاستطاني) بعد ان أخذت بالقوة من اصحابها الاصليين.
منذ الثمانينات القرن المنصرم والسياسة المخزنية تتجه نحو التشجيع لجلب العنصر العربي الى دولة المروك تحت غطاء الاستثمار والاستقرار, وكما هو معروف بدأت الحملة بالسياحة الجنسية لتنتهي بتمليك العرب أملاك ايمازيغن, و مصادرة املاك الشعب الاصلي وتفويتها للعرب خصوصا, واصبحت سياسة المخزن سياسة ممنهجة تؤطرها تشريعات واحكام وقوانين مخزنية لتسهيل عمليات نزع الملكية من اصحابها الاصليين وتفويتها للاجانب(العرب), وما فضيحة طرد عائلات امازيغيات من اراضيها بمنطقة أزرو, من طرف اماراتي مدعم بعصابة من القوة القمعية المخزنية, بدعوى ان الارض (1000 هكتار) في ملكيته الخاصة, امتلكها عن طريق عقد شراء من مجهول (لا هوية له), ليأمر وكيل العام لمحكمة الاستئناف بمكناس باعتقال المدافعين عن ارضهم, رغم ان اصحاب الارض الشرعيون يملكون وثائق تثبت ملكيتهم للارض المستغلة من طرفهم لاكثر من نصف قرن, هذا السيناريو يطرح اكثر من علامة, ويثبت عملية الاحتيال بتدبير المخزن العروبي.
فضيحة الاحتيال وتزوير العقود والترامي على املاك ايمازيغن وطردهم من اراضيهم, وتفويت هذه الاراضي للعرب القادمين من الخليج الا استمرار لسياسة الاستعمار الاستطاني الذي ينتهجها المخزن العروبي منذ مؤامرة اكس ليبان المشؤومة, وها هو الآن يشجع عليها علانيا باستقدام اهل الخليج وتمكينهم من تملك اراضي ايمازيغن بالنصب والاحتيال وبتزكية علانية.
فضيحة التفويت اللاقانوني لا تعد الا نقطة في بحر, فهناك عشرات من عمليات تفويت الاف الهكتارات من اراضي الجموع للخليجيين ومنها المهدى للخليجيين للتسلية عن انفسهم, في تنظيم عمليات القنص.
في يوم 11 يوليو 2016, قام رئيس خدام القصر, الاسلامي بن كيران, بتوقيع مراسيم مصادرة آلاف الهكتارات من اراضي الامازيغ بشكل تعسفي وضمها الى الملك الغابوي للسلطة وطرد اصحابها الشرعيين منها, لينضافوا الى جيوش المهجرين قسريا من ممتلكاتهم وترحيلهم الى خارج البلاد او لينضموا للكتل التعريبية في الجغرافية المعربة من جهة ومن جهة آخرى ستلبس عقاراتهم هوية مزيفة استعمارية استطانية عروبية.
كل عمليات المصادرة والتفويت تتم بشكل خارق لكل الاعراف والقوانين الدولية, هذه القوانين التي تدين مثل هذه الممارسات الابارتهايدية, وتؤكد دعمها لاصحاب الارض الاصليين, وهذا ما يؤكده مثلا, قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/295، في 13 سبتمبر 2007, في المادة 26:
(2) للشعوب الأصلية الحق في امتلاك الاراضي والاقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية او غيرها من اشكال الشغل او الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي والاراضي والاقاليم والموارد التي اكتسبتها بخلاف ذلك.
(3) تمنح الدول اعترافا وحماية قانونيين لهذه الاراضي والاقاليم والموارد. ويتم هذا الاعتراف مع المراعاة الواجبة لعادات الشعوب الاصلية المعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة الاراضي.
سياسة الاستعمار الاستطاني العروبي لن تنتهي اطوارها الا بتهجير ايمازيغن من ديارهم وممتلكاتهم واحلال محلهم سكان الخليج الفارسي, لتصبح بلاد ايمازيغن ارض خالصة للعرب لتحمل بجدارة التسمية العرقية (((المغرب العربي))), فالاستعمار الاستطاني العروبي في شمال افريقيا لا يمتثل للقرارات الاممية لأن سياسته الابارتهايدية تلقي مباركة امبريالية - صهيونية.
مصادرة الارض بالقوة و تفويتها للاجانب, لاضفاء المشروعية المزيفة على المشروع الاستعمار الاستطاني العروبي لاستكمال عملية التعريب القسري, وفي الشروط الدولية الراهنة من هيمنة القوى الامبريالية على القرارات الدولية والتعامل معها حسب مصالح هذه القوى الامبريالية, قد يستحيل انصاف ايمازيغن, لكن هذا لا يعني ان يمتنع الامازيغ من الالتجاء الى المجتمع الدولي, بل سيبقى المنتظم الدولي واجهة للنضال الامازيغي, بجانب التحرك النضالي الميداني الاحتجاجي وشكله الاكثر ثورية (الانتفاضات الدائمة) القادرة على اسقاط التشريعات الاستعمارية, وتحرير الارض من الاستطان العروبي العنصري.