بيان إعلامي عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري..

اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري على مدار يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر 2016 ،و ناقشت خمسة تقارير مقدمة إليها من المكتب السياسي، عن الوضع السياسي والتنظيمي والجماهيري والتثقيفي والعلاقات الخارجية.

وأكد التقرير السياسي الذي أقرته اللجنة المركزية على صحة مواقف الحزب وتوجهاته الواردة في البيانات التي صدرت عن هيئاته القيادية منذ انعقاد اجتماع اللجنة المركزية السابق، والتي أكدت على معارضة الحزب بشكل حازم وموضوعي لسياسات وممارسات السلطة في ما يخص تراجع التحول الديمقراطي وتقييد الحريات، وسياسات واجراءات السلطة الاقتصادية والاجتماعية والتقاعس عن محاربة الفساد والاحتكار، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، ورفض الحزب اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي الذي اعتبره نقطة تحول فاصلة سوف يكون لها انعكاساتها على مجمل السياسات الداخلية والخارجية، وهو ما تجسد في القرارات الكارثية الأخيرة بتحرير سعر الصرف ورفع اسعار السلع والخدمات الرئيسية مما ادى الي موجات غير مسبوقة من الغلاء لم يراها المواطنين من قبل، وانخفاض الدخول الحقيقية بنسبة لا تقل عن 30%، واصدار قانون ضريبة القيمة المضافة والخدمة المدنية واستعداد البرلمان أيضا لإصدار عدد من التشريعات المعادية لمصالح الطبقات الشعبية أبرزها قانوني العمل والنقابات العمالية والجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإستثمار، مؤكدة انحياز السلطة للرأسمالية الكبيرة التابعة والطفيلية والريعية ، والإصرار على السير في نفس طريق الخصخصة والتوجه النيوليبرالي وانسحاب الدولة من مجالي الاقتصاد والخدمات والمزيد من تقليص القطاع العام،. ذلك الطريق الذي أدى إلي خراب البلاد وثار عليه الشعب.

وأوضح التقرير أن حزبنا والقوى الوطنية والتقدمية طرحت منذ فترة طويلة رؤية اقتصادية واجتماعية وطنية متكاملة بديلة لأجندة الاحتكارات الرأسمالية العالمية وصندوق النقد الدولي، غير ان السلطة الحالية وأسلافها ترفض الإنصات إليها وتصر على السير في طريق أدى إلى تجريف مصر والدخول في طريق مسدود قد يؤدي الي إشعال الفوضى وتهديد وحدة البلاد وتماسكها.

وفي نفس الوقت كان حزبنا واعيا للأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد، لذلك أيد سلطة 30 يونيو في مجال مكافحة الإرهاب والحملة القومية لعلاج فيروس سي، وكذلك بعض مواقفها الايجابية في مجال السياسة الخارجية، مع الحرص على طرح الشروط والخطوات الضرورية لجعل هذا التوجه الإيجابي أكثر فعالية واقل ترددا في اتجاه اتخاذ مبادرات لتحقيق استقلالية القرار الوطني ومواجهة المخططات الإمبريالية والصهيونية، وفي ضرورة التصدي للإرهاب بشكل شامل وتجفيف منابعه السياسية والاقتصادية والفكرية، كما كان الحزب مدركا أن خطر جماعة الإخوان وحلفائها في الداخل والخارج مازال قائما رغم الضربة القاصمة التي وجهت إليها والرفض الشعبي العارم تجاهها، كما اخذ الحزب في الاعتبار أيضا الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة والإخطار المتصاعدة التي تحيط بنا سواء من جماعات الإرهاب في سيناء والدول المجاورة أو بسبب تربص قوى الامبريالية والصهيونية والرجعية العربية وإصرارها على تقزيم دور مصر وإبقائها دولة تابعة.

وأكد التقرير أنه رغم وضوح موقف الحزب بضرورة تعبئة الطبقات الشعبية وتوحيد صفوف اليسار للضغط على النظام من أجل وقف الممارسات والإجراءات المعادية لمصالح الجماهير إلا أنه حريص في نفس الوقت على تمييز موقفه عن قوى الإسلام السياسي باختلاف مسمياتها والتي تتحين الفرصة للانقضاض على النظام وهدم مؤسسات الدولة، وكذلك رفض المشاركة في أي أنشطة للجماعات الفوضوية الانعزالية التي لا تكترث بتبعات ممارساتها الفوضوية التي تصب عمليا في طاحونة تنظيمات الإرهاب والدولة الدينية.

كما أكد مواصلة الحزب السعي والدفع باتجاه إقامة حوار جاد ومثمر مع الأحزاب في التيارين الرئيسيين في اليسار المصري (التيار الاشتراكي الماركسي والتيار القومي الناصري)حتى تستطيع سوياً حشد وتوحيد جهودها وجهود الحركات والمنظمات الديمقراطية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الفلاحية والطلابية حول برنامجها الوطني البديل لتحقيق أهداف وطموحات الشعب. ويشارك الحزب بفعالية لتشكيل لجنة شعبية لمقاومة الاجراءات الاقتصادية الاخيرة في ربوع البلاد. كما يشارك في حملة الحريات النقابية والدفاع عن حقوق العمال في جميع المحافظات والمناطق العمالية.

وحول الوضع الدولى أكد التقرير على انه رغم تصاعد المخاطر الناجمة عن زيادة عداونية الامبريالية وتهديدها للعالم ولمنطقتنا، الا ان تغير وضعية الصراع العالمى من هيمنة أحادية القطب إلى عالم متعدد الأقطاب قد صحبه ظهور توجهات استقلالية بعيداً عن الهيمنة الأمريكية – الأطلسية, بعد تصاعد دور روسيا والقفزة الاقتصادية الهائلة للصين، كما ظهرت عدة تكتلات اقتصادية مهمة مثلت انعطافا لافتا فى الاقتصاد العالمى بعيدا عن الهيمنة الاقتصادية لدول الغرب الرأسمالى. ووصول عدد من الأحزاب اليسارية الى السلطة فى بلدان أميركا اللاتينية وإفلات كثير من هذه البلدان من التبعية التقليدية للولايات المتحدة، مؤكدة أن التبعية لم تعد قدراً يستحيل الفكاك منه كما أن التحرر واستقلال القرار الوطنى والتقدم أضحت أموراً ممكنة، شريطة توفر الارادة السياسية في مقاومة التهديدات الامبريالية بالحصار والغزو. بيد أنه من الضرورى التنبيه هنا الى أن هذه التغيرات انما تتم فى اطار العولمة الرأسمالية وليست بديلا جذريا لها.

وحول الوضع العربى أشار التقرير إلى أن الهدف الرئيسي الذى تسعى لتحقيقه الولايات المتحدة, ومن ورائها الغرب الأطلسى وحلف الناتو, هو استمرار الهيمنة على سياسات بلدان المنطقة ومقدراتها وثرواتها، جنبا الى جنب مع حماية أمن اسرائيل وتحويلها إلى قوة إقليمية كبرى قادرة على التحكم فى المنطقة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً, كوكيل للإمبريالية، وذلك عبر إضعاف وتقسيم وتفتيت الدول العربية، إما عن طريق تبنى قوى إرهابية طائفية ودعمها سياسياً وعسكرياً, مثل داعش والنصرة وأضرابهما, أو عن طريق التدخل العسكرى المباشر, كما حدث مع العراق وما يحدث الآن في سوريا، وضمن هذه الخطة الإمبريالية – الصهيونية, يأتي الدور السعودي (ومن يوالونه من دول الخليج)، والذى يتسم بالمغامرة وإزكاء النعرات الطائفية التى يتطلبها نجاح هذا المخطط. وفي ظل هذه الأوضاع تطمح تركيا الأردوغانية لاستعادة جزء من مجدها العثمانى الغابر، وطموحات ايران للهيمنة والتي تأخذ شكلا طائفيا مع ضرورة الأخذ في الاعتبار اختلاف منطلقاتها عن مواقف السعودية وتركيا.

واستعرض التقرير تفصيلاً الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وانتهى إلى أن الصراع الرئيسى فى منطقتنا, كان ولم يزل, مع كيان العدو الصهيونى الغاصب. ومن هنا, فلابد من فضح كل المخططات والقوى الرامية الى حرف هذه البوصلة بغية استبدال هذا العدو الرئيسى بعدو آخر مفترض، كما أنه من المطلوب فضح عملية إعادة هندسة الصراع فى المنطقة للقضاء على الكيانات والجيوش العربية, بما يخدم أهداف الإمبريالية والصهيونية, والتأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية، والعمل على بناء النظام السياسى العربى على أسس احترام سيادة الدول ورعاية حق الجوار وتحقيق المصالح المشتركة وتوجيه كافة الطاقات العربية نحو العدو المشترك: إسرائيل وحلفائها من القوى الإمبريالية، ولابد من الدفع بقوة باتجاه قيام دولة المواطنة, غير الطائفية, الدولة المستقلة المدنية الديمقراطية العادلة.

كما ناقشت اللجنة المركزية خلال اجتماعها أربعة تقارر أخرى، التقرير التنظيمي، وتقرير العمل الجماهيري، وتقرير التثقيف والدعاية الحزبية وتقرير العلاقات الخارجية، ووافقت على التوجه العام لتلك التقارير والخطط والأهداف التي تضمنتها وأضافت مقترحات لآليات ووسائل نحقيقها، وسوف يصدر خلال أيام التقرير السياسي في ضوء مناقشات اللجنة المركزية.

القاهرة في 19 نوفمبر 2016

الحزب الشيوعي المصري

اللجنة المركزية