محاربة الفساد تتطلب مواجهة شاملة وتغيير قوانين حماية ومصالحة الفاسدين

تصر أجهزة الدولة ومؤسسات النظام على السير ضد المطلبي الشعبي الكاسح بالمواجهة الشاملة للفساد وتغيير القوانين التي تسمح لمافيا الفساد بنهب المال العام وثروات الوطن.

حدث هذا من قبل في قضية فساد وزارة الزراعة، في ظل حكومةَ إبراهيم محلب، وتم الاكتفاء بتكليف الرقابة الإدارية والأمن الوطني بالقبض على صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، في ميدان التحرير بعد أن أرغم على التقدم باستقالة مكتوبة إلى مجلس الوزراء، وتم التقفيل على قضية الفساد في الوزارة والتستر على مافيا الفساد بها، والتي تضم من هم أقوى وأكثر فساداً من الوزير نفسه.

وتكرر الأمر هذا الأسبوع بإجبار وزير التموين، خالد حنفي، على تقديم استقالته من منصبه، وذلك بعد مطالبات شعبية واسعة بإقالته بعد تفجر فضيحة إقامته في فندق"سميراميس" لمدة ثلاثين شهرا بملايين الجنيهات،وأثر كشف الجرائم التي سجلها تقرير لجنة تقصي الحقائق في البرلمان بشأن مسئوليته وآخرين عن وقائع فساد تتعلق بتوريد القمح المحلي، واستخدام ملايين الدولارات لشراء كميات وهمية من القمح، وتوريدات وهمية للقمح المحلي تجاوزت قيمتها 500 مليون جنيه، واختراق منظومة دعم السلع الغذائية؛ الأمر الذي تسبب في إهدار مليارات الجنيهات من المال العام، ولكن هذه المرة لم يتم القبض على الوزير أو محاكمته، أو الكشف عن مافيا الفساد المتورطة في فساد وزارة التموين وفساد المستوردين ومحاكمتهم، وهو نفس ما حدث في سابقة وزارة الزراعة، ناهيك عن التصالح مع الفاسدين بعد رد جزء من الأموال المنهوبة، كما حدث مع الملياردير الفاسد الهارب حسين سالم ورموز الفساد في عهد المخلوع مبارك.

ويؤكد الحزب الشيوعي المصري على الثوابت الضرورية التالية في ما يتعلق بمحاربة الفساد:

- إن تحويل الحرب ضد الفساد من معركة ضد منظومة سياسات وقوانين وشبكات مصالح إلى حرب ضد أفراد، لن يؤدي إلا إلى استمرار تفشي الفساد في مفاصل مؤسسات وأجهزة الدولة، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى نهب ثروات الوطن ونسف أي إمكانية للتنمية أو حتى لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة.

- إنه لا يمكن محاربة الفساد في مناخ تغيب فيه الشفافية والمساءلة وتحكمه قوانين تسهل هيمنة الفاسدين على مواقع اتخاذ القرار ومؤسسات التشريع والإعلام، وتؤدي إلى تعطيل أدوات الرقابة والمحاسبة الشعبية بداءاً من المجالس الشعبية المحلية والنقابات العمالية والمهنية وحتى البرلمان، فمن المعروف أن الظلام هو المناخ الأمثل للصوص لكي يواصلوا السرقة والنهب.

- ولا يمكن أيضاً محاربة الفساد ما دامت الجهات الرقابية، رغم ما كفله لها دستور الثورة من استقلالية عن الحكومة والسلطة التنفيذية، تعمل بأوامر السلطة نفسها وتتوقف بأوامر منها حسب الطلب والأحوال السياسية.

- كما لا يمكن محاربة الفاسدين دون تغيير القوانين لتتضمن عقوبات مغلظة ضدهم وتحظر التصالح معهم وتجيز مصادرة الأموال والثروات التي نهبوها.

القاهرة في 27 أغسطس 2016

الحزب الشيوعي المصري

المكتب السياسي