مقارنة بين رجلي ثورة 14 تموز 1958

إن إجراء مقارنة بين رجلي تموز , ليست بالأمر الهين , لأنها تحتاج إلى جهد مكثف فضلاً عن حاجتها إلى الدقة والموضوعية .
التجاوز على القانون :
ظل عبد الكريم قاسم طيلة فترة حكمه الممتدة من 1958 ـ 1963 يعمل بجد على احترام القانون , وكان ذلك ديدنه منذ أن كان ملازم ثان , وحتى عندما تسلم المنصب الأول في الدولة العراقية لم يسع إلى استغلال منصبه من أجل مصالحه الشخصية .
على الرغم من سعي الضباط على التنافس في مجال الترقية , إلا أن عبد الكريم قاسم لم يستغل موقعه الحساس في الوزارة في التجاوز على القانون , فعندما أصبح رئيساً للوزراء كان برتبة زعيم ركن , مضى فيها أكثر من ثلاث سنوات إذ ترقى إليها بتاريخ 2 / 5 1955 , وانتظر حتى أكمل المدة القانونية للترفيع , وأعلن في 6 / 1 / 1959 عن ترفيعه إلى رتبة لواء ركن , وأنتظر أيضاً مرور المدة القانونية , ليرفع نفسه إلى رتبة فريق ركن بتاريخ 6 / 1 / 1963 .
وبعد مرور 34 يوماً قُتل عبد الكريم قاسم في 9 / شباط / 1963 وهو لا يزال في هذه الرتبة القانونية . أما بالنسبة إلى زميله عبد السلام عارف فالأمر مختلف , من حيث السعي وراء المصالح الذاتية واختراق القانون . فلم تمر إلا أيام قلائل على انقلاب 8 شباط 1963 حتى بدأ بتجاوزه على القوانين , وساهم هو وشركاؤه الشباطيون في إصدار ( القرار رقم 2 لسنة 1963 ) , الذي يقضي بمنحه رتبة مشير , وهي رتبة لم يصل إليها ضابط في الجيش العراقي .
ولتسليط المزيد من الضوء على كتاب ( المنحرفون ) , اليكم شهادة السيد عبد الكريم فرحان وزير الثقافة والإرشاد في وزارة عبد السلام علرف حيث يقول :
(( اتصلت مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الثقافة والإرشاد لطبع أو تدبير المال , ولكن الوزارة رفضت الاقتراحين معاً , فنشاطها ثقافي محض ولا علاقة له بمثل هذه الأمور ... وأخيراً قررت مديرية الاستخبارات العسكرية طبع عشرين ألف نسخة من مخصصاتها , وقبيل البدء بطبعه طلب الرئيس عبد السلام عارف المخطوطة للاطلاع عليها , وبقيت لديه بضعة ايام , وحذف الكثير من فقراتها وبعد التداول مع الحاكم العسكري العام فكلاهما ساهم في الحكومة السابقة وستظل تهمة التساهل والسكوت عالقة بهما رغم تظاهرهما بعدم العلم )) .