مصر علي خطي المافيا والميلشيات ؟!

بقايا دولة يوليو 52 التي تتحطم الان أركانها وتتفسخ نتيجة حالة التعريه التي وقعت فيها إزاء التطور الرهيب الذي يشهده العالم من حولها وهي كما بدءت محنطه لاتعرف غير اللغه الامنيه التي تتحدث بها فهو الأساس الذي بُنيت عليه تلك الفاشيه العسكريه الدينيه بغلاف مدني يفتضح كل يوم امرها وتكشف للمصريين اسواء ما فيها وسياستها الشموليه الفاشيه

التي تسير بمنهج التجويع والترهيب والترغيب لمن يسيرون في ركبها اليوم يكشف النقاب عن عمل ميلشيات الدوله فداخلها يتم اختفاء قسري ممنهج لاي صوت معارض ويقتل علي ارضها الأجانب لمجرد انهم يبحثون عن الحقيقه فقد وصل عدد المختفين قسريا في مصر الي 1800 مواطن بمختلف انتماءاتهم فالهوس الأمني والعقم الفكري والفلس السياسي قد وصل مراحله الاخيره في مصر

ففي أقل من عام انتقل وزير داخلية مصر من الإنكار التام لاتهامات بارتفاع معدلات الإخفاء القسري إلى تناول الظاهرة من خلال عدة تصريحات والاشتباك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن تحديد أماكن من وصفوا بأنهم ضحايا.

في يناير أصدر المجلس القومي القائمة الأولى بأسماء المختفين قسريًا الذين كشفت وزارة الداخلية عن مكان تواجدهم. بحسب تلك القائمة كان 15 فردًا قد أخلي سبيلهم في حين لم يزل 90 رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات، إضافة إلى ثلاثة هاربين وشخص آخر، أكدت الداخلية، أنه هارب من أسرته.

جاءت تلك القائمة نتيجة مراسلات متبادلة بين وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لكشف مصير مئات من المواطنين أبلغت أسرهم عن اختفائهم قسريًا

وهكذا انضم الاختفاء القسري إلى مجموعة أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان الشائعة في مصر، ومنها التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، تحت التعذيب أحياناً، أو في مواجهات للشرطة تحوم الشكوك حول الالتزام بقواعد الاشتباك فيها، والإهمال

الطبي في أماكن الاحتجاز مما يؤدي للوفاة في حالات عديدة. وتأتي الحوادث المتكررة لتهجم ضباط وأمناء الشرطة على الأطباء في مستشفيات، أو استعمال السلاح الرسمي في خلافات شخصية أو مرورية، ناهيك عن مقتل محتجزين بصورة متكررة في

أقسام الشرطة، ومنهم ١-;---;--٤-;---;-- في قسم المطرية فقط في العامين الماضيين، لتدعم انطباعاً بات سائداً في مصر، بأن أجهزة اﻷ-;---;--من، وبالأخص من يعمل منها في مجال الأمن الوطني، هي فوق القانون.

في تقرير صدر في أغسطس 2015 عن لجنة عمل الأمم المتحدة حول الاختفاء القسري وغير الطوعي، رصدت اللجنة أكثر من 70 حالة اختفاء قسري جديدة محتملة في مصر في فترة التقرير، من مايو 2014وحتى مايو 2015وخاطبت الحكومة بشأنها. وقدمت اللجنة، المنشأة من 1980، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلباً رسمياً لزيارة القاهرة منذ يونيو 2011 ولكنها لم تتلق موافقة الحكومة.

وعلى الصعيد المحلي قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة حكومية، عيّن رئيس الوزراء كل أعضائها، حوالي 191 شكوى من الاختفاء القسري لوزارة الدخلية في 2015، ورغم إنكار دام شهوراً، وادعاءات رسمية بانضمام عدد من المختفين إلى داعش، أعلن رئيس المجلس في منتصف شهر يناير 2016 أن وزارة الداخلية أقرت أن 99 من هؤلاء المختفين محتجزون لدى أجهزتها بينما أُطلق سراح114 أخرين، أي أن الداخلية، بعد إنكار ونفي تام امتد لشهور أقرت أخيراً أن

هناك 114 شخصاً من المختفين كانوا لديها. ورصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات- وفقاً لروايات بعض المختطفين عقب ظهورهم، أو روايات أسرهم- من بداية أغسطس وحتى نهاية نوفمبر 2015، 340 حالة اختفاء، بمعدل 85 حالة شهرياً.

وتنبع أهمية تحديد الأرقام والتوزيع الجغرافي لحالات الانتهاك، وتكرار سلوك رجال الأمن والوسائل المستخدمة، من كونها جميعاً تساهم في تحديد ما إذا كانت هذه الحوادث فردية أم منهجية، ولهذا تبعات، ليست فقط إعلامية، أو متعلقة بـ"سمعة البلاد"، بل قد تكون له تبعات في القانون الدولي أيضاً

أصبحت القضيه ليست شأن داخليا بعدما تعرض مواطن إيطالي يعمل باحثا الي التعذيب والقتل وتتهم السلطات الايطاليه الامن المصري بتنفيذ عملية التعذيب والقتل وتخطي الامر حدود العلاقات الايطاليه المصريه الي الاشتباك ببيان رسمي من البرلمان الأوروبي موجه الي السلطات المصريه فيما يتعلق بحالة حقوق الانسان ومقتل المواطن الإيطالي وهو ما ستكون له تداعيات خطيره في المستقبل

سقطت ورقة التوت واصبح عمل الجهات الامنيه في مصر هو عمل ميلشيات مسلحه تقوم بالتنكيل لمن يعارض او يشكو في حقها فزوار الفجر باتوا يعملون الاربعه والعشرون ساعه بلا هواده بصوره خارج اطار القانون فلن تستمر الأوضاع طويلا بهذه الصوره فلكل ظالم نهايه !!