إنعكاسات علي لقاء إبراهيم عيسي بأحمد جلال

إبراهيم عيسي مصمم إن غياب الديمقراطية هو السبب الاهم لهزيمة 67 رغم إن شخص مثلي يري إن الدكتاتورية الغير كاملة لنظام عبد الناصر هي السبب في الهزيمة و ليس غياب الديمقراطية و عندي المثال الافضل ضمن كثير من الامثلة هو مثال الحرب العالمية الثانية أكبر حرب في التاريخ الإنساني و التي كانت نتيجتها إنتصار الإتحاد السوفيتي الذي ورث دولة روسية زراعية إقطاعية متخلفة من القيصرية و كان في موجهة أقوي قوة عسكرية و صناعية في التاريخ ألمانيا النازية التي سحقت قبل أن تتوجه للسوفتي العالم الديمقراطي كاله عدا الولايات المتحدة البعيدة
الغريب أن السوفيتي وقتها كان تحت قيادة ربما أكبر دكتاتور في التاريخ و هو جوزيف ستالين و الغريب أيضا أن النصر حتي علي الياباني لم يتحقق إلا بدخول الجيش السوفيتي لمنشوريا و هذا مؤكد في رسائل القيادات العسكرية اليابانية بمجرد دخول السوفيتي لمنشوريا حيث بدأو علي الفور بطلب بدأ مباحثات سلام مع الحلفاء و التي لم يفكروا فيها أبدا حتي بعدما رمتهم الولايات المتحدة بالقنابل النووية بل فقط بعد دخول السوفيت لمنشوريا
إذا نحن لدينا أعظم حرب في التاريخ إنتصر فيها أعظم دكتاتور في التاريخ علي الجبهتين الاوروبية و الاسياوية
الغريب أيضا أن هذا الإتحاد السوفيتي نفسه بمجرد أن أباح الحرية السياسية للناس في البريسترويكا سقط و خسر الحرب الباردة بينما قبل عقود قليلة في مستوي سئ له سحق أقوي عسكرية في التاريخ العسكرية النازية تحت دكتاتور لا مثيل له بل و كان له السبق في الحرب الباردة حيث كان يحقق النجاحات علي حساب الولايات المتحدة في فيتنام و أنغولا و كوبا و الشرق الاوسط و غيرها من المناطق حول العالم و التي كانت ساحة للحرب الباردة

في نفس السياق لكن في موضوع الإقتصاد قال الإقتصادي المصري أحمد جلال في لقائه مع عسي إن كل الشعوب المرفهه حاليا هي شعوب محكومة بالديمقراطية و إنو حتي الصين التي حققت نمو عالي لن تقدر علي الإكمال مستقبلا إلا في ديمقراطية !!!!!!!!
طبعا كلام الاخ جلال مردود عليه لان العالم الديمقراطي الان هو الاكبر في العالم و الدول المرفهه هي الدول الاقل في العالم بل حتي النماذج التي تحقق مستوي إقتصادي جيد الان كروسيا كانت في أسؤ مستوي لها وقت الديمقراطية في التسعينات بينما أشهر نموذج ديمقراطي في النمو كان الهند و التي لم تحقق نمو في أخر 25 سنه يتخطي دولة كمصر (مصر تضاعفت في أخر ربع قرن6.7 مرة بينما الهند تضاعفت 6.3 مرة) بل أكثر من ذلك فالصين و فيتنام في نفس الفتره ضاعفوا ناتجهم المحلي الإجمالي ما يقارب من ال30 مره بينما الهند الديمقراطية لم تقدر علي مضاعفة ناتجها كما فعلت مصر مثلا بل حتي كوريا الجنوبية التي إعتبرها أحمد جلال نموذجا ضاعفت إنتاجها عدد من المرات وقت الدكتاتورية العسكرية أكبر بكثير من وقت الديمقراطية الحديث بالنسبة لها و هو ما تناساه أحمد جلال و هو ما يؤكد خطأ الربط بين الرفاهيه و الحرية السياسية

علي كل في اللقاء الذي شاهدته للمرة الثانية و هو لقاء مهم بغض النظر عن المقدمة الغير منطقية و التي تم الربط فيها بين الرفاهيه و الديمقراطية
أحمد جلال أكد علي نقطة كنت دائما أفكر فيها لكن لم أقدر علي تأكيدها و هي 3 مؤشرات يري إنها الحكم لتقيم أي سياسية إقتصادية (بغض النظر عن نوعية النظام نفسه القصد السياسية الإقتصادية هنا) و هي أولا التوازن الكلي (عجز الموازنة + ميزان المدفوعات) , ثانيا النمو و أهميته تكون في إيجاد فرص عمل جديدة للناس , ثالثا العدالة الإجتماعية (أرقام الفقر)
هذة المؤشرات الثلاثة كانت في مستوي عالي بالقطع وفقا لإحصائات المؤسسات الدولية في عهد دولة ناصر بينما كانت أقل بكثير بل كانت منحطة في عهد الإقطاعية الملكية وفقا لنفس
إحصائات المؤسسات الدولية

كذلك في عهد مبارك هذة المؤشرات كانت متحققة فأرقام الفقر كانت تقل سنه بعد سنه في خطوط ال1 و 2 و ال4 دولار و النمو كان من الاسرع في العالم و التوازن الكلي كان متحقق بأرقام جيدة مقارنة ببقية الإقتصادات الرأسمالية حول العالم بما فيها الهندي الذي يري الكثيرون أنه النموذج الملهم !!!!

الغريب إن الخروج علي مبارك كان تحت شعار (العيش (الفقر) - العدالة الإجتماعية - الحرية (السياسية) ) و هي كلها مؤشرات سائت بشده بعد عزل مبارك بما فيها الحرية السياسية و التي يقيمها مؤشر الديمقراطية و هو عموما ليس موضوعنا لكن موضوعنا المؤشرات الثلاثة التي وضعها أحمد جلال كمحدد لتقيم السياسية المالية في أي مكان و أي وقت , حجة الخارج علي مبارك دائما كانت أن النمو هذة الحقيقة المزعجة للخارجين علي مبارك لم يكن موزع بالعدل و لذلك كان واجب الخروج عليه , و لكن هذا هراء فلا يمكن أن يطلب أحدهم أن يتم توزيع النمو بالتساوي علي كل جزء من الارض و الشعب في ظل إقتصاد رأسمالي !!!!! هذا الطلب لا يتحقق إلا في ظل نظام مخطط مركزيا أو في ظل نظام إقتصاد السوق الإشتراكي حيث تفرض ضرائب عاليه علي الرأسمالية الوطنية و الاجنبية يتم إستخدامها في توفير الخدمات علي كل أجزاء الارض و الشعب أما في ظل وجود نظام رأسمالي وافق عليه الناس بصفاقة تاريخية في 75 فلا يمكن أن يكون هذا طلب مقنع و عليهم المقارنة بين التوزيع في مصر و التوزيع في الولايات المتحدة أو غيرها من الدول التي تعتنق إقتصاد السوق الحر و ليس المقارنة مع الصين حيث الإقتصاد المخطط مركزيا و ألمانيا و الدول الإسكندنافية حيث إقتصاد السوق الإشتراكي .

أما بالنسبة للثورة لاجل تغير النظام الإقتصادي فهذا طلب لم أسمعه شخصيا بصوت عالي من الخارجين علي مبارك لكن لو سيكون هناك تغير للنظام فلا يمكن أن يكون نظام مخطط مركزيا حيث يكون حكم الحزب الواحد كما الصين و فيتنام و أمثالهم في القرن العشرين و هو شئ يرفضه مدعو الثورة , كذلك لا يمكن أن يكون إقتصاد سوق إشتراكي كما ألمانيا و إسكندنافيا و النمسا و غيرهم لانها دول كفائة السوق فيها من الاعلي في العالم و بينما كفائة السوق المصري ضعيفه بالإضافة لوجود مصر في منطقة عالية التنافسية (الشرق الاوسط) و أي رفع للضرائب فيها سيكون فرصة كبيرة لدول الخليج و تركيا و إسرائيل وغيرهم للحصول علي مزيد من الإستثمارات التي كانت تريد أن تكون مصر مقرا لها , و لمن يريد أن يعرف ما هي أهمية كفائة السوق فعليه أن يسأل رئيس شركة فيات الإيطالية الذي قال أن فيات لا تعاني من شئ أكثر من السوق الإيطالي ذو الكفائه المتوسطة و يري أن فيات لو كانت شركة ألمانيا تنشط في السوق الالماني كان بإمكانها أن تستحوذ علي حصة أكبر من السوق العالم و تضاعف شهرتها و قيمتها فقط بسبب كفائة السوق الالماني العالية .