مقرر حول التنظيم: وثائق المؤتمر الوطني الخامس عشر لأوطم المنعقد بالرباط من 11 إلى 18 غشت 1972

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب
المؤتمر الوطني 15 لأوطم

المقرر التنظيمي

يكتسي التنظيم بالنسبة لمنظمتنا اهمية خاصة، ذلك لأنه الوسيلة التي تحدد قدرة المنظمة على استيعاب الطاقات النضالية للجماهير الطلابية، هذا الاستيعاب الذي ينمي سيادة خط المنظمة سواء على الصعيد السياسي او النقابي.

فإذا كان التنظيم بالنسبة لمنظمة نقابية بيروقراطية وسيلة للحفاظ على تمثيلية شكلية، فإنه بالنسبة لمنظمة كمنظمتنا اساس برنامجها النضالي، وله أهمية بالغة لما تتعرض له المنظمة من قمع يطرح ضرورة مواجهته، والتكيف مع ظروف هذا القمع لاستمرار النضال مع كل الطوارئ التي تتعرض لها المنظمة.


مفهـــوم التنـــظيم

التنظيم ليس الا وسيلة لتطبيق الخط السياسي والنقابي للمنظمة الطلابية ونقلها من مجرد شعارات الى التطبيق الملموس. وعندما يتحول هذا التنظيم من كونه وسيلة لتطبيق البرنامج النضالي، الى غاية هدفها الاحتفاظ بالهياكل وضمان استمراريتها فانه يفسح المجال لنمو البيروقراطية، ولانفصال الاجهزة القيادية عن القواعد، وبالتالي يؤدي الى زرع الشلل في المنظمة وصرف القاعدة الطلابية عنه.

إن الاشكال التنظيمية للمنظمة ليست تقنيات مجردة وانما هي انعكاس لاختيارات المنظمة السياسية والنقابية، كما ان هذا التنظيم مرتبط بتطور الحركة الطلابية والحركة الجماهيرية، فالنمو الكمي للقاعدة الطلابية يطرح على المنظمة ضرورة ايجاد اشكال تنظيمية تساير هذا التطور. كما ان النمو الملحوظ في الوعي السياسي لدى الجماهير الطلابية يطرح على المنظمة مهمة تعميقه، وربط النضال حول المشاكل النقابية بالنضالات التي تخوضها الجماهير المغربية.

وانطلاقا من هدف المنظمة في الحفاظ على الوحدة النضالية للحركة الطلابية ومهمة تعزيزها يتوجب عليها تحديد اشكال تنظيماتها.

بهذا المفهوم تأخذ المبادئ الاساسية العامة والصحيحة للمنظمة مضمونها الحقيقي، وعلى هذا الاساس فالأزمة التي عاشتها المنظمة على الصعيد التنظيمي، والخروق التي تعرض لها قانون المنظمة، ليس مرجعها عدم صحة الشعارات التي رفعتها المنظمة= الديمقراطية،التقديمة،الجماهيرية، والاستقلال.

وبهذا يؤكد المؤتمر الوطني الخامس عشر صحة شعارات المنظمة ويحدد من جديد مضمونها.

1- الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منظمة نقابية جماهيرية:


ويعن هذا المبدأ فتح مجال الانتظام والعمل في صفوف المنظمة الطلابية أ.و.ط.م لكافة الطلاب الملتزمين بأهداف المنظمة وقوانينها بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والدفاع عن مصالح جميع الطلاب المغاربة سواء كانت مصالح نقابية تنصب على توفير الشروط المادية والمعنوية الضرورية لدراسة تعليمية أفضل، وتوفير تعليم وطني يلبي مطامح الجماهير الكادحة، ويتجاوب ومتطلبات تنمية البلاد، او كانت مصالح وطنية تشد الطلاب بوصفهم جزءا من شعبهم الكادح في بناء سلطة ديمقراطية شعبية.

وبحكم هذا المضمون النضالي لمنظمتنا فإنها منظمة جماهير الطلاب كافة وبالتالي فان حق الطلاب كافة في تحمل مسؤوليات التقرير والتسيير حق مقدس يجب ممارسته والبحث بشكل دائم على الاشكال والوسائل التي تعززه.


2- الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منظمة تقدمية وطنية:

وهذا يعني انها تلتزم بالقضايا الوطنية وتساهم في النضالات الجماهيرية وفق المبادئ الاساسية التي تقوم عليها منظمتنا.
وهي منظمة تقدمية لأنها ملتزمة بالنضال بجانب الجماهير الشعبية من أجل نظام ديمقراطي شعبي وتصفية الاقطاع والرجعية والبرجوازية العميلة ومناهضة قوى العدوان والامبريالية والاستعمار الجديد، وانطلاقا من هذه الالتزامات التقدمية لمنظمتنا يناضل أ.و.ط.م بجانب القوى التقدمية المعبرة عن مطامح الجماهير الشعبية كما أنها تلتزم بقضايا الثورة العربية وفي مقدمتها قضية تحرير الشعوب العربية في فلسطين وظفار ومجموع الخليج العربي والصحراء، وفي اطار التزامها التقدمي على الصعيد العالمي تناضل منظمتنا بجانب القوى التقدمية العالمية من أجل محاربة
الامبريالية والصهيونية والاستعمار الجديد.


3- الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منظمة ديمقراطية:

ان المحتوى الديمقراطي لمنظمتنا يأتي من كونها منظمة جماهير الطلاب في حدود احترام مبادئها الاساسية، وبالتالي فان حق الطلاب كافة في تقرير التوجيه السياسي والنقابي والتنظيمي للمنظمة حق مقدس يمارس ممارسة ديمقراطية صحيحة، فجميع الطلاب يملكون حقهم في تحمل المسؤولية على جميع المستويات داخل المنظمة، وذلك في نطاق الخطة المقررة بكيفية ديمقراطي في المؤتمر السنوي للمنظمة، غير انه في مقابل هذا الحق المطلق لجماهير الطلاب في ممارسة تحمل مسؤولياتهم داخل المنظمة، ينتصب مبدأ المحاسبة المسؤولة للاطار المسؤول على مدى وفائه بمتطلبات مسؤوليته في المنظمة، إذ أن فعالية المنظمة ووفائها بالتزاماتها رهن بنضالية وكفاءة واخلاص الاطر المسؤولة التي تسهر على تطبيق الخطة المقررة، ومن تم فإن المقياس الموضوعي لتحمل المسؤولية على كافة المستويات يتحدد بالاختيار الجماهيري للفرد المسؤول وفقا لاستعداده ونضاليته والتزامه بمبادئ المنظمة وبخطتها المقررة.


4- الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منظمة مستقلة:

وهو مبدأ من المبادئ الاساسية التي ترتكز عليها المنظمة، وهذا الاستقلال يتجلى الاداري والتسييري والتقريري والتنظيمي والتوجيهي، كما يتدعم هذا الاستقلال في اتخاذ القرارات على اساس مصالح المنظمة واهدافها المخططة.

وفي ميدان التوجيه يتضح استقلال المنظمة في انها تستمد توجيهها من الواقع الطلابي ومعطياته النضالية، ودفعا لبعض الالتباسات الناتجة عن مفاهيم مغلوطة فانه لابد من التنبيه الى ان استقلال المنظمة الطلابية لا يعني الانغلاق والانعزال عن النضالات الجماهيرية والمواقف التقدمية والثورية، كما لا يعني استقلال المنظمة الطلابية فصل النضالات السياسيةـ وتجاهل الترابط الموضوعي بين النضالين، وبالتالي فإن المنظمة تحرص على تفادي انحصار اهتمامات الجماهير الطلابية في اطار نقابي ضيق بعيد كل البعد عن التجاوب مع المطامح الشعبية، كما ان استقلال المنظمة لا يعني الحيلولة دون التنسيق بين نضالات الجماهير الكادحة الطامحة الى بناء مجتمع اشتراكي.

ان مفهوم المنظمة يعني استقلالها ككيان ولا يتناقض ابدا مع الاختيارات والانتماءات السياسية للجماهير الطلابية على ان لا تكون ممارسة هذه الاختيارات السياسية مناقضة للالتزامات والمبادئ الاساسية للمنظمة، وان لا تكون معرقلة لتطبيق الخط النضالي الذي يسطره المؤتمر الوطني.
الا أنه من الملاحظ ان ممارسات السنين الاخير افرغت هذه الشعارات من محتواها.

والواجب الآن هو العمل من أجل تحقيق هذه المبادئ.


التجارب التنظيمية السابقة للمنظمة:

لقد تطورت تنظيمات منظمتنا مستجيبة من جهة لتطور المجتمع الطلابي بعد الاستقلال الشكلي، ومنسجمة من جهة أخرى مع ضرورة المعركة من أجل تعليم شعبي متطور يخدم مصلحة البلاد، وللنضال مع الجماهير المغربية الكادحة لإعطاء الاستقلال مضمونه الحقيقي.
الا أن الاشكال التنظيمية اذا كانت قد استجابت الى حد كبير لهاتين المهمتين، فان عاملا آخر كان يؤطرها ويحدد صيغها، يتمثل على العامل في القوى السياسية المسيطرة في الوسط الطلابي والتي كانت تحدد الاشكال التنظيمية للمنظمة تبعا لواقعها السياسي ولقدرتها على المبادرة.
وهكذا رأينا على مستوى تنظيمات المنظمة تحول اللجنة التنفيذية الى العمل والاستقرار بالداخل بعد ان كانت موجودة بالخارج، ثم على مستوى التنظيمات القاعدية وقع احداث التعاضديات والوداديات، ولجنة التنسيق الوطنية التي كانت مهمتها التوجيه العام لجميع المعارك الطلابية.
وفي المؤتمر الثاني عشر جرت نقاشات طويلة حول طريقة الانتخاب في أجهزة المنظمة حيث قررت النسبية، وجاء المؤتمر 13 ليؤكد ان طريقة الانتخاب بالأغلبية هي الشكل الديمقراطي لانتخاب اجهزة المنظمة، الا انه في النهاية لا النسبية ولا الاغلبية هي التي تحدد الشكل الديمقراطي بل التوجيه العام للمنظمة والسهر على تطبيق مبادئها هو الذي حدد كون هذه الديمقراطية موجودة ام لا.


تجربة المؤتمر السابع عشر:

ان إصرار القيادة السابقة للمنظمة على البقاء في الجهاز وحتى بدون سند من الجماهير الطلابية واحتقارها للمشاركة الطلابية ولقوانين المنظمة أدى بها في المؤتمر الرابع عشر الى حذف قوانين المنظمة لضمان استمراريتها تحت التوجيه والخط الاصلاحي، ومن اهم هذه الخروق تقديم التقريرين الادبي والمالي من طرف رئيس المنظمة بدون مشاركة باقي اعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس الاداري وكذلك توجيه الطعون التعسفية الى عدد من محاضر انتخابات المؤتمر الذي نتج عنه رفض مؤتمري المدرسة المحمدية للمهندسين، والمعهد الوطني للإحصاء وكلية الآداب والمدرسة العليا للأساتذة.

وفي هذه الظروف وقعت ازالة بنود أساسية من القانون الاساسي للمنظمة والتي كانت ضرورية لاستيعاب المهام النضالية للمنظمة ولتوسيع الديمقراطية داخلها باعتبار انها فرصة لن تتكرر بعد لتغيير قوانين المنظمة وتحريفها، وقد جرى اعتماد مبدأ جديد يتناقض ومبادئ المنظمة داخل المؤتمر 14 ذلك هو ما سمي بتعزيز مركز القيادة بحذف الفرع بالداخل، والفرع هو احدى التنظيمات الاساسية داخل المنظمة التي كانت تمنحها الفعالية على مستوى المدن الجامعية. وقد جرى حذف الفرع دون اعطاء اي تبرير لذلك في المقرر التنظيمي الذي يقدم عادة الشروح الوافية لأي تعديل بسيط في القانون الاساسي للمنظمة، أي أن حذف فروع المنظمة بالداخل يعني أن اللجنة التنفيذية هي التي لها وحدها الحق في الاتصال بالتعاضديات وإملاء التوجيه الذي ترتضيه ويتجلى "تعزيز مركز القيادة" في اعطاء لجنة التنسيق الوطنية صبغة استشارية بعد أن كانت تخطط على المستوى الوطني لجميع مواقف المنظمة ونضالاتها.


المؤتمر 14 ونضالات السنوات الفارطة:

إن التغييرات التنظيمية المستحدثة داخل المؤتمر الرابع عشر كانت لها انعكاسات خطيرة على التجربة النضالية للسنوات الاخيرة، كما انها مثلت مسا سافرا بالمبادئ الاساسية للمنظمة، وتتجلى هذه الخطورة في توقيف اضراب 71 بشكل فوقي تعسفي، وعدم اعطاء القاعدة حق التقرير، وعزل بعض الكليات قصد التحكم في سير المعارك، وفصل المنظمة عن الجماهير الطلابية باتباع اشكال تنظيمية لا تضمن مشاركة الطلبة في تسيير المنظمة، وبانتهاج خط سياسي معين باستغلال أجهزة المنظمة لضرب اتجاه تقدمي من الحركة الطلابية، وكذلك عزل الحركة الطلابية عن الحركة الجماهيرية باتخاذ مواقف غير نضالية وتخاذلية اتجاه حركة التلاميذ والتي ذهبت الى حد ادانة هذه الحركة والصمت على نضالاتها.
كما أن تأجيل المؤتمر-سنة كاملة- هو بحد ذاته مس سافر بقانون المنظمة بمبادئها الديمقراطية.

الآفــــــــــــاق

إن المؤتمر الوطني الخامس عشر انطلاقا من التجارب السابقة واعتبارا منه للوضعية الطلابية الحالية يقرر ما يلي:

1- اعادة تأسيس مكاتب الفروع بتنظيم جديد.
2- اعطاء مجلس المناضلين الصفة الشرعية بتحديد مهامه وأشكال تأسيسه، وذلك من طرف المجلس الاداري.
3- اعادة لجنة التنسيق الوطنية على اسس جديدة تمكنها من تقييم تجربة المنظمة ورسم خطة جديدة لتلافي أخطاء المنظمة السابقة وتمكينها من تطبيق مقررات المؤتمر بشكل أكثر فعالية.
4- وضع قانون مفصل لضبط انتخابات المؤتمر على صعيد المؤسسات والفروع تلافيا للمشاكل التي يحدثها عدم ضبط هذه الانتخابات.

=======================
======================