التطرف الديني .. جذوره الفكرية وأبرز تجلياته


هاشم نعمة
2016 / 2 / 5 - 15:09     

شغلت موضوعة التطرف الديني الكثير من اهتمامات الباحثين والمفكرين في العلوم الإجتماعية والإنسانية في السنوات الأخيرة، استنادا إلى مرجعيات ومنهجيات مختلفة، سواء على مستوى العالم أو على مستوى المنطقة العربية، نتيجة تصاعد موجة التطرف الإسلامي بشكل غير مسبوق. هذه الموجة التي مهدت لها وغذتها ظاهرة العودة إلى الدين بدءا من سبعينات القرن العشرين تقريبا. ورغم تعدد أشكال التطرف الديني، إلا أن ما تم التركيز عليه خص الإرهاب، خصوصا، المسلح منه المتمثل بالقتل العمد الذي يطال القوات المسلحة والمدنيين الأبرياء على نطاق واسع على يد الجماعات الإسلامية المسلحة التي ترفع شعار بناء الدولة الإسلامية والعودة إلى الخلافة من خلال الجهاد، وبالأخص منظمة القاعدة وتنظيم داعش أو ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام وبوكو حرام في نيجيريا. ونحاول هنا تحليل صيرورة الجذور الفكرية للتطرف الإسلامي وأبرز تجلياته المعاصرة، لعل هذا يساعدنا في فهم بعض أسباب تطور هذه الظاهرة وتفكيك خطابها.
جذور السلفية
مفهوم السلفية المتعارف عليه بين أوساط السلفيين، حاليا، في حقيقته، ضارب في جذوره في أعماق التاريخ الإسلامي، وساهم في توليد أيديولوجية متطرفة أخذت أبعادا سياسية خطيرة ازدادت تشددا مع تقدم الزمن إلى أن وصلت ذروتها في أقصى مظاهر العنف والدموية على يد الجماعات الإسلامية المسلحة المنادية بالجهاد في سبيل الله تحت راية هذا المفهوم. وبالعودة إلى الوراء، فقد كان لأحمد بن حنبل الذي عاش في بغداد في الفترة (164-241 هـ) الدور البارز في صناعة هذا الفكر وشحنه بقوى التطرف مكنته من الحفاظ على بقائه وضمان صيرورته للوصول إلى مرحلة محمد بن عبد الوهاب ومن ثم إلى عصرنا الحالي.
والحقيقة التي يرفض تاريخنا الاعتراف بها تكمن في أنه عندما اعتمد ابن حنبل على أصول الشافعي الذي تتلمذ على يده في قراءة النص وجعل السنة وحيا ثانيا وتمسكه بتفسير التنزيل بالنص فقط، فقد أسهم بشكل كبير في الحجر على العقل. وتبعه ابن تيمية الذي عاش في الفترة (661- 728 هـ) ضمنها الفترة العصيبة التي تمثلت بالغزو المغولي، ونهب بغداد وسقوط الخلافة العباسية. وقد ألف ابن تيمية الكثير من الكتب، وجاءت أكثرها للرد على الصوفية أو الشيعة أو الأشاعرة، أكد فيها على عقيدته المبنية على منهج السلف بالاكتفاء بالنص، وعدم إعمال العقل إلا في حدود ما تسمح به النصوص دون تجاوزها. لكن هناك كتابات أخرى سخرها للحديث عن الجهاد والتكفير، وتعتبر مرجعا ملهما للحركات السلفية الجهادية المعاصرة، من بينها مجموع فتاواه الضخم،(1) وبالأخص المجلد الواحد والعشرين الذي تحدث فيه عن الجهاد. وألف كتابا آخر بعنوان "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية" والكتاب رغم صغر حجمه إلا أن له عظيم الأثر على الفكر السلفي الجهادي المعاصر، لأنه يتناول علاقة الأمير برعيته في ظل الشريعة، ويشدد على تطبيق الحدود بشكل حرفي، ويولي بالمقابل موضوع الجهاد اهتماما مميزا ويعظم من شأنه.(2)
لذلك، فابن تيمية حسب تعبير عزمي بشارة، ينتمي إلى نمط تفكير فقهي يرى أنه لا توجد معايير أخلاقية يحاسب بموجبها الفعل؛ فثمة دائما مبدأ ما في الشريعة الدينية يشتق منه ما يجب عمله، وتخضع له الأخلاق. وثمة أنماط أخرى من التدين الشعبي والمؤسسي وحتى الأصولي تنطلق في فهمها للدين من منطلقات أخلاقية، أو على الأقل تمنح القرار الأخلاقي استقلالية أكبر.
والهدف السياسي المتطرف هو الذي ينفي الواقع المناقض للفكرة. ويُعدّ للساعين إليه بديلا للأخلاق، ويشغل مكانة مبدئها الأعلى، بحيث تشتق منه، أو هو هدف يخضع الأخلاق له بصورة كاملة، بحيث لا يتمتع المعيار الأخلاقي بأي استقلالية عن الهدف السياسي.(3) وهناك من يرى أن تطرف ابن حنبل أسهمت به طريقة الخلفاء العباسيين في فرض عقيدة المعتزلة التي تبنوها بالأخص المأمون بالقوة رغم عقلانيتها؛ ولهذا سميت في التاريخ محنة ابن حنبل لأنه رفض الرضوخ لهذا الفرض وسجن، مما خلق تعاطفا معه من قبل الناس. أما تطرف ابن تيمية ربما يعزى بأنه كان رد فعل ونتاجا لمرحلة تاريخية محددة تمثلت بمتطلبات مقاومة الغزو المغولي، لذلك يفترض أن يُقرأ بهذا الإطار لا أن تنسحب مقولاته على كل العصور كنصوص مقدسة مجردة من تاريخيتها ومغذية للتطرف.
الوهابية والقطبية
تزعم الحلقة التالية من تاريخ الفكر التكفيري محمد بن عبد الوهاب، الذي عاش في الفترة (1703-1792 م) بمنطقة نجد. ويعتبر مؤسس التيار الوهابي السلفي الذي تبناه آل سعود فيما بعد. ويعتبر كتابه "التوحيد" أهم الكتابات التأسيسية لمذهبه، إذ حظي بالشهرة والانتشار والجاذبية بين أوساط الجماعات السلفية، على الرغم من غياب أي تجديد جذري فيه. والكتاب مليء بالاستشهادات والاقتباسات التي تؤكد مرجعيته الحنبلية المتشددة.
يبدو التناقض ظاهرا في المذهب الوهابي الذي يشدد من جهة على التوحيد والإخلاص لله وحده، والبراء من كل من حكم عليهم بالكفر أو النفاق ومعاداتهم بالقلب واللسان والفعل؛ غير أنه من الناحية السياسية، نراه يتراخى في إظهار الرفض والتمرد على الحكام، بل يوصي بالصبر على جورهم وإتباع أوامرهم وتقديم فروض الولاء والطاعة لهم. ومرد ذلك أنه وافق على أن يتم تبني مذهبه تحت راية السيف لبناء مملكة تتخذ هذا المذهب كأيديولوجيا تؤسس كل سياسة المملكة وتشريعاتها، بالمقابل اشترط أن تضمن هذه السلطة استمرارية هذا المذهب. لكن تم من جهة أخرى صرف كل الطاقات التكفيرية ضد كل من هم خارج هذه الدائرة الأيديولوجية، مع أن هذا المد التكفيري لم يتجاوز في البداية السعودية، ثم اتسع ليصل العالم كله بظهور السلفية الجهادية.
إن التطور الذي ساهم في بروز السلفية الجهادية كتيار جديد نتج عن امتزاج عناصر أساسية من المذهب الوهابي السلفي بعناصر أساسية من الفكر الأيديولوجي لسيد قطب. وقد أدت عملية المزاوجة والتوفيق هذين بين أيديولوجيا الحاكمية لسيد قطب وعقيدة "الولاء والبراء" الوهابية إلى خلق ديناميكية حركية في الجماعات الإسلامية، ضد الآخر مسلما كان أم غير مسلم، إذ يكفي فقط أن يكون خارج دائرة الجماعة كي يُحكم عليه بالكفر والردة سواء كان هذا الآخر فردا أو مؤسسة أو هيئة حكومية، وبعدها عرف هذا الثنائي السلفي- القطبي تطورا جديدا بتكفير المجتمعات والدول المعاصرة ممن لا يؤمنون بهذه الأيديولوجيا بما في ذلك المجتمعات الإسلامية، والحكم عليها بالجاهلية والإفتاء بجواز سفك دماء أفرادها،(4) وهذا ما نفذته وتنفذه الجماعات الإسلامية المسلحة حاليا. ومن المعروف أن السلفية التقليدية لا تسمح بالخروج على الحكام حتى لو كانوا ظالمين، في حين تبنت السلفية الجهادية مبدأ الخروج على الحكام.
وربطا بذلك، وعلى الجانب الشيعي، كانت ثقافة حزب الدعوة، وهو حزب إسلامي عقائدي، من الكتب ذاتها التي يتثقف بها الإخوان المسلمون، وهي من تأليف قادة الإخوان المسلمين، حيث أن جانبا كبيرا من التثقيف الحزبي كان يجري بمطالعة كتب سيد قطب: في معالم الطريق، وفي ظلال القرآن، ومؤلفات أبي الأعلى المودودي، وهو من أعلام المسلمين الهنود المعروفين. وهذا يعني أن الحاكمية، بحسب المنطق السني موجودة في اهداف هذا الحزب.(5) ومعروف أن سيد قطب يعد من منظري الإخوان المسلمين، وقد شكلت كتاباته الأساس الفكري للجماعات الإسلامية التي تتبنى العنف. ويقر بعض قادة حزب الدعوة أن مفهوم الحاكمية أخذ حيزا مهما من النقاش داخل الحزب. ولكن رغم هذا الاشتراك في المفهوم إلا أنه لم يخف فيما بعد التباين والافتراق العميقين في التوجهات الأيديولوجية بين هذين الطرفين السني والشيعي، وهذا ما أسهم في زيادة حدة التطرف الطائفي وانتقاله إلى المجال العام.
التقديس واستبعاد العقل
بحسب محمد أركون، إن مسألة التسامح في الإسلام مطروحة في الواقع المعاش بشكل ضمني، ولكن غير منظّر لها من وجهة نظر نقدية. بمعنى أنه لا توجد كتب (أو قوانين) تنصّ عليها في اللغات الإسلامية كالعربية والفارسية...الخ. لماذا هذا النقص؟ لأنها تدخل في دائرة اللا مفكر به بالنسبة للفكر الإسلامي الذي يظل واقعا تحت تأثير المناخ العقلي للقرون الوسطى. وهي ليست المسألة الوحيدة التي يستحيل التفكير فيها وإنما هناك مسائل أخرى عديدة جدا يستحيل التفكير فيها حتى الآن، لأن ذلك يعتبر انتهاكا للمحرمات أو "المقدسات" وما أكثرها!(6) والتي يجري ترديدها يوميا على مسامع الناس بالأخص في المساجد ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
إذن يجرى تحويل أقوال السلف واجتهاداتهم إلى "نصوص" لا تقبل النقاش، أو إعادة النظر والاجتهاد. بل يذهب الخطاب الديني إلى التوحيد بين تلك الاجتهادات وبين الدين في ذاته. وبعبارة آخرى يقوم الخطاب الديني باستثمار آلية "التوحيد بين الفكر والدين" في توظيف هذه الآلية. أما بالنسبة لآلية " تفسير الظواهر بردها إلى مبدأ واحد"، فإنها موجودة بذاتها في ذلك الجانب من التراث الذي يستند إليه الخطاب الديني المعاصر. ومن الواضح أن الخطاب الديني يتعمد تجاهل جانب آخر من التراث، يناهض هذه الآلية، وهذا في حقيقته يمثل "موقفا" نفعيا أيديولوجيا من التراث، موقفا يستبعد منه "العقلي" والمستنير ليكرس الرجعي "المتخلف". والحقيقية أن هذا الموقف النفعي من التراث في الخطاب الديني يساعده في توظيف آلية "إهدار البعد التاريخي" للتراث.
وقد كان الأمويون- لا الخوارج على عكس ما يروج له الخطاب الديني المعاصر- هم الذين طرحوا مفهوم "الحاكمية" بكل ما يشتمل عليه من دعوى فعالية النصوص في مجال الخصومة السياسية وخلافات المصالح، حيث احتاج النظام الأموي إلى تثبيت شرعيته على أساس ديني يتلاءم مع مبدأ "الحاكمية" الذي غرسه، فكانت مقولة "الجبر"التي تسند كل ما يحدث في العالم- بما في ذلك أفعال الإنسان- إلى قدرة الله الشاملة. ثم تحول هذا المبدأ من بعد، وتطور مع تطور الفكر الأشعري، في سياق تطور حركة الواقع والفكر، حتى أنتهى إلى إهدار قانون "السببية". وإذا كان الفكر الأشعري قد حاول في مجال الفعل الإنساني أن يقيم نسبة ما بين الفاعل والفعل أطلق عليه اسم "الكسب" فإنه في مجال الطبيعية، يجعل العمل لله مباشرة.(7)
إن العقل الإسلامي الأرثوذكسي هو الذي خلع القدسية على التراث المبلور بشكل بشري-تاريخي. ثم يعود هذا التراث في خط الرجعة بدوره لكي يخدم العقل الأرثوذكسي، وذلك عن طريق المحافظة الصارمة على هذه المسلمات البديهية. وتتم هذه المحافظة عن طريق إلزام كل مؤمن بتقديم الطاعة لنظام العقائد واللا عقائد المحددة في كل عقيدة أرثوذكسية.
إن البنية الدامجة، الشمولية المعقدة لهذا النظام هي التي تتيح سجن العقل داخل السياج العقائدي المنغلق. وفي الواقع هذا السياج متشكل ومهيمن في جميع الأديان التوحيدية. ويصبح العقل فيه خاضعا للتراث الأرثوذكسي "أو الرسمي" المقدس. ويتحكم فيه هذا التراث ويسيطر عليه أكثر فأكثر كلما مر الزمن وزاد من تقديس هذا التراث ونزع كل صبغة تاريخيه عنه. وعندئذ يخضع العقل البشري لجدلية صارمة تفصل بين المسموح التفكير به والمستحيل التفكير به.
والحقيقية بالنسبة لهذا العقل، هي واحدة لا تتجزأ. فهي فريدة من نوعها ومعصومة ومقدسة ومصونة إلى يوم الحساب. وبالتالي فهي تستحق، من منظور اصحابها أن يضحى من أجلها بكل التضحيات. ولذا فإنهم يلجأون من أجلها إلى العنف المباشر، دون أي تردد أو تعقل. العنف مرتبط بالتقديس والتقديس مرتبط بالعنف، وكلاهما مرتبطان بالحقيقة أو بما يعتقدان أنه الحقيقة. والحقيقة مقدسة وتستحق أن يسفك من اجلها الدم!(8) وهذا ما تستند إليه الجماعات الإسلامية المسلحة حاليا في تبريرها الإيغال في صنوف التعذيب والقتل البربرية واللا إنسانية.
كان العالم أبو بكر الرازي (865-923 م) الذي تناول المقدس والأوصياء عليه، قبل قرون، قد اصاب كبد الحقيقة عندما تحدث حديثا ينطبق على الكثير من أصحاب الفتاوي في وقتنا الحاضر الذين يصدرون الفتاوي عن جهل ويساهمون في سفك دماء الأبرياء، مبررين ذلك بما ورد بالتراث الإسلامي. وهذا يتبين من نصه المدهش الآتي: "إن أهل الشرائع أخذوا الدين عن رؤسائهم بالتقليد، ودفعوا النظر والبحث عن الأصول، وشددوا فيه ونهوا عنه، ورووا عن رؤسائهم أخبارا توجب عليهم ترك النظر ديانة، وتوجب الكفر على من خالف الأخبار التي رووها. من ذلك ما رووه عن أسلافهم أن: الجدل في الدين والمراء فيه كفر، ... وإياكم والتعمق فإن من كان قبلكم هلك بالتعمق. إن سئل أهل هذه الدعوى عن الدليل على صحة دعواهم، استطاروا غضبا، وهدروا دم من يطالبهم بذلك، ونهوا عن النظر، وحرضوا على قتل مخاليفهم. فمن أجل ذلك اندفن الحق أشد اندفان، وانكتم أشد انكتام... وإنما أتوا من هذا الباب من طول الإلف لمذهبهم، ومر الأيام، والعادة واغترارهم بلحى التيوس المتصدرين في المجالس: يمزقون حلوقهم بالأكاذيب والخرافات، وحدثنا فلان عن فلان بالزور والبهتان؛ وبرواياتهم الأخبار المتناقضة".(9)
الإرهاب
يمكن القول إن نقطة البدء في فهم تصاعد الإرهاب تتمثل في فهم مسألة انتشار الكراهية في المنطقة العربية، هذا الاصطلاح ذاته، تعرض للكثير من التنظير، خاصة من قبل علماء النفس، ذلك أنه من المفاهيم التي ترتبط بمكونات فكرية ونفسية. فمن أكثر التعريفات الشائعة للكراهية أنها تعبير عن طبيعة المشاعر الإنسانية التي قد تنفر من الآخر أيا كانت طبيعته شخصا، مؤسسة، دولة، سياسة معينة، مذهبا، ...الخ. وتتجلى الكراهية في مظاهر متعددة، مثل خطابات الازدراء، والتكفير، والتخوين للآخر، انطلاقا من انتمائه، الديني أو العرقي، أو السياسي، أو الجغرافي، أو الطبقي، أو الثقافي، أو المهني...الخ، وتنتقل في مرحلة أخرى إلى سلوك عدواني تجاه الآخرين.(10) وما يهمنا هنا الكراهية الناتجة بسبب الانتماء الديني أو الطائفي والتي يمارس على اساسها الإرهاب بكل اشكاله والذي يعد التجلي الأبرز والأخطر للتطرف الإسلامي في عصرنا الراهن.
يمثل الإرهاب أحد اشكال العنف، وكان الاختلاف بائنا بين المشتغلين بعلوم السياسة والاجتماع، وفقهاء القانون، وسائر المعنيين بالشأن الإرهابي حول مدلول الإرهاب، وسماته، وبواعثه، والحقبة التاريخية التي تؤرخ لبزوغ تلك الظاهرة، واستشراء مظاهرها، واستفحال خطرها. إن هذا الاختلاف حول مدلول الإرهاب وتاريخه، لا يعود فحسب إلى الخلط بين مفهومي الإرهاب والعنف، وإنما قد يعود كذلك إلى اختلاف المرجعيات الأيديولوجية، أو الدينية، أو الانتماءات القومية للباحثين، أو حتى اختلاف المصالح بين الدول، بل وتباين الرؤى السياسية بين الجماعات والتنظيمات الفرعية المشكلة للمجتمع الواحد، ولا سيما ذلك الاختلاف القائم في كثير من النظم بين النخبة الحاكمة والفئات المعارضة لها على نحو قد يؤدي إلى نعت كل الفرقاء للآخرين بالإرهاب.(11) فعلى سبيل المثال، نعت ولفترة غير قليلة كفاح حركات التحرر الوطنية من أجل استقلال دولها وتحرر شعوبها بالإرهاب من قبل الدوائر الاستعمارية المعادية لهذا التحرر، وكذلك من قبل الفئات الاجتماعية-السياسية التي ترتبط مصالحا بهذه الدوائر.
ومن أبرز الأمثلة للتعريف القانوني للإرهاب القرار رقم 49|60 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1994، حيث قدم توصيفا للإرهاب، مفاده: إن الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى إشاعة الرعب في صفوف العامة، أو جماعة من الأشخاص، أو حتى أشخاص محددين، تحقيقا لأهداف سياسية، هي أعمال لا يمكن تبريرها، مهما تكن المبررات التي تتذرع بها، أو تستند إليها، سياسية أو فلسفية، أو عقائدية، أو عرقية، أو دينية، أو غير ذلك من الذرائع.(12) وإلى جانب هذا التعريف، هناك عدد من التعريفات الأخرى الصادرة عن دول أو منظمات أو باحثين متخصصين تصب في محاولة إيجاد تعريف شامل للإرهاب، لذلك يظل هذا المصطلح في طور عملية التعريف لتعدد وتداخل وتعقد العوامل الداخلة فيه كما أشرنا.
يتفق الكثير من المحللين على أن الانتقال النوعي من الإرهاب القديم إلى الإرهاب الحديث تم خلال تسعينات القرن العشرين وتحديدا بالهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، ثم هجوم جماعة أوم شينريكيو الدينية اليابانية على مترو الأنفاق في طوكيو باستخدام غاز السارين السام عام 1995. ومن أبرز خصائص الإرهاب الجديد التعصب الديني المتجسد غالبا في الجماعات الإسلامية المتطرفة.(13) ومن أجلى مظاهره ما تنفذه داعش والقاعدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبوكو حرام في نيجيريا من قتل همجي، والذي توسع نطاقه في الأخيرة ليشمل الدول الأفريقية المجاورة في الفترة الأخيرة.
تجربة العراق
في الجانب الشيعي، قيل أن محمد باقر الصدر وضع تسعة أسس يقوم عليها الحزب الإسلامي، وهو حزب الدعوة، عُرفت بالأسس، ووصفت أيضا بالمرتكزات النظرية. من هذه الأسس التسعة ما يتعلق بالدولة الإسلامية، وهنا يرد بأن كل دولة لا تقوم على عقيدة أو قاعدة الإسلام هي دولة كافرة، مثل الدولة الشعبية والرأسمالية، والحكم على المسلمين هو القضاء عليها بالطرق التبشيرية السلمية أو الجهادية المسلحة. كذلك على المسلمين هدم الدول اللائي بلا عقيدة، قامت على أهواء الحكام، فهي دول كافرة أيضا. أما الدولة المرضية فهي القائمة على عقيدة الإسلام. ويغلب على الظن أنها الحاكمية نفسها. لكن الصدر لم يتحدث عن نوع تلك الدولة، هل هي تقوم على الشورى أم ولاية الفقيةّ! وكيف سيكون التجاذب فيها بين المذاهب، فمن دون النظر في هذه الأمور تبقى الدولة الإسلامية غير متحققة(14) من الناحية العملية.
وفي الجانب السني، لم يعرف العراقيون السلفية الجهادية قبل عام 2001، فلم تظهر أية مؤشرات حقيقية على تأثر السلفيين العراقيين بالتطورات المتعلقة بالتنظيرات السلفية، وإن كان البعض يشير إلى تأثر على المستوى الفردي بالهجرة والتكفير. ولكن هذا التأثر الفردي ظل محدودا ولم يتحول إلى ظاهرة. صحيح أن عقد الثمانينات شهد بعض التفجيرات التي استهدفت محال بيع المشروبات الروحية، وبيع التسجيلات الموسيقية، لكن ذلك ظل لا يعبر عن اتجاه منهجي واسع النطاق.
كان النموذج الأول الذي نقل تجربة جماعات الجهاد الإسلامي، إلى العراق، هو تنظيم "أنصار الإسلام" الذي أنشأه الملا فاتح كريكار في السليمانية. وقد أعلن عن تشكيله في كانون الأول| ديسمبر 2001 نتيجة اندماج ثلاث مجموعات هي "جند الإسلام" و"حركة التوحيد" و"حماس الكردية". واتخذ التنظيم من منطقتي الطويلة والبيارة، قرب الحدود العراقية-الإيرانية، مكانا له. وقد قام أربعة من أنصاره بأول عملية مسلحة عام 2001 عندما قاموا بمهاجمة أحد الأندية التي تقدم المشروبات الروحية بالمتفجرات، في بغداد، وقد قُتل في هذه العملية أحد المنفذين المدعو ظافر الدباش، وتم إلقاء القبض على الثلاثة الآخرين، وحُكم عليهم بالإعدام.(15)
إذا كان من الأسباب الرئيسية التي اسهمت في نمو التطرف الإسلامي قد تمثل في فشل الدولة الوطنية التي اعقبت نيل الاستقلال الوطني في سائر البلدان العربية حيث قام النظام السياسي للدولة على الاستبداد وغياب التعددية والعدالة والمساواة والتهميش والإقصاء الاجتماعي والسياسي، ففي حالة العراق فإن التحول الحاسم في نشوء وتوسع وتوطد نفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة جاء بعد احتلال العراق في 9 نيسان 2003، حيث تفاعلت جملة من الأسباب في صنع ونمو التطرف من أبرزها الاحتلال نفسه الذي مثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة رغم كل التبريرات التي قيلت لتسويغه، حل المؤسسات العسكرية والأمنية، بناء العملية السياسية على أساس المحاصصة الطائفية- الإثنية، وما رافقها من نهج طائفي في إدارة مؤسسات الدولة، غياب المشروع الوطني الديمقراطي لبناء الدولة المدنية التي يشعر فيها المواطنون بأنهم متساوون بالحقوق والواجبات، تعمق الاستقطاب الطائفي المجتمعي وبروز الإنتماءات الفرعية بقوة إلى السطح، التدخلات الإقليمية الواسعة واستقواء أحزاب السلطة بدعم الخارج، كل ذلك أسهم في نشوء ردة فعل قوية وخلق حواضن اجتماعية واسعة للجماعات الإسلامية المتطرفة مثل "تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين" وسليلته فيما بعد الدولة الإسلامية (داعش) وغيرها من الجماعات المسلحة. ولم تنفع كل الإجراءات الأمنية في الحد من نفوذ هذه الجماعات؛ لأنها كانت قاصرة على هذا الجانب، واستندت على بعد طائفي، ولم ترافقها معالجات جذرية سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، ضامنة لمبدأ المواطنة، بل مع مرور الوقت سيطر تنظيم داعش على مساحات شاسعة من العراق.
كان وما زال العنف هو الوسيلة الأولى والوحيدة لهذه الجماعات في تنفيذ ما تراه جهادا وواجبا شرعيا، وقد وجدت في بعض الفتاوي إباحة للقتل حتى لو كان السبب الاختلافات الفقهية، وكذلك الفتاوي التي تجيز قتل الكفار الأصليين، وهم في حالة العراق القوات الأجنبية، أو "الكفار" المرتدين، أي المتعاونين، وأن أدى ذلك إلى قتل "الترس"، أي "معصومي الدم" من المسلمين الأبرياء الذين يمكن أن يسقطوا عرضا، نتيجة العنف المستخدم. ومن المعروف أن "مسألة الترس" تعود في جذورها إلى ابن تيمية، والتي قال بها أثناء غزو المغول(16) وتبنتها الجماعات الإسلامية المسلحة الحالية بنطاق أوسع وبأبشع أشكالها نتيجة استخدامها التكنولوجية المتطورة التي تتيح لها قتل أكبر عدد من الناس، والتي لم تكن متوفرة زمن ابن تيمية!
بوكو حرام
أعلن عن ظهور حركة بوكو حرام في نيجيريا للمرة الأولى في تموز|يوليو 2009، رغم أن بدايات تأسيسها تعود إلى تاريخ أسبق. وقد ثار جدل واسع حول جذور هذه الحركة، ومصادر قوتها في جذب أعداد كبيرة من الشباب إلى صفوفها في شمال البلاد. ويمكن فهم أيديولوجية حركة"بوكو حرام" من تفسير اسمها. فكلمة "بوكو" تعني بلغة الهوسا "الغرب" أو "الأجنبي". أما حرام، فتعني محضورا أو ممنوعا، وبالتالي فإن اسم الحركة يعني أن الوافد الأجنبي أو الغربي محرم. لذلك، يجب استبعاد كل مكونات الدولة الحديثة، والعودة إلى الدولة الإسلامية في هيئتها التي كانت عليها في الماضي. حيث ترى الحركة أن القيم الإسلامية تتعارض مع القيم الغربية، وأن الأمة الإسلامية تتعرض لمخاطر كثيرة نتيجة التأثيرات الغربية التي تعد مصدرا للشر. ولكبح جماح هذا الشر، لابد من القضاء على مؤسسات الدولة الحديثة، مما يفسر استهداف مراكز الشرطة والمؤسسات الحكومية والمنشآت الرسمية أهدافا للتدمير من قبل "بوكو حرام".(17) أي أن الحركة ترفض العلمانية، والديمقراطية، والتعليم الغربي، والغربنة، وتشكل كل هذه محاور رئيسية في فكرها. وهي بذلك تتوافق فكريا مع تنظيم القاعدة المتطرف. والدليل على ذلك إعلان الحركة أنها قد التحقت بتنظيم القاعدة.
إذن ترتكز الملامح الفكرية للحركة حول عدد من الأصول الفكرية، أهمها العمل على تأسيس دولة إسلامية فى نيجيريا بالقوة المسلحة، والدعوة إلى التطبيق الفورى للشريعة الإسلامية فى جميع الولايات النيجيرية، وليس تطبيق الشريعة فى الـولايات الاثنتى عشرة الشمالية، وكذلك عدم جواز العمل فى الأجهزة الأمنية والحكومية فى الدولة. وتدعو إلى تغيير نظام التعليم فى نيجيريا. وبشكل عام، فإن فكر بوكو حرام هو فكر أقرب إلى التكفير.(18)
منذ تموز| يوليو 2009، شرعت الحكومة النيجيرية بحملة كبيرة ضد الأرهاب المتمثل في بوكو حرام في شمال البلاد والعاصمة أبوجا. لكن هذه المحاولات فشلت للتصدي للإرهاب بدرجة كبيرة.(19) وفي مايس| مايو 2010، تم الإعلان من قبل ولاية بورنو بأن بوكو حرام تعد منظمة غير شرعية.(20)
وقد أعلن زعيم الحركة "أبو بكر شيكاو" عن قيام "دولة إسلامية" في الأراضي التي استولت عليها في شمال شرقي نيجيريا، حيث صرح الرجل فى مقطع فيديو "نحن في دولة خلافة إسلامية، وليست لنا علاقة بنيجيريا، ونحن لا نؤمن بهذا الاسم". ولم يذكر شيكاو ما إذا كانت الخلافة هي جزءا من دولة الخلافة التي أعلنها تنظيم "الدولة الإسلامية" في أجزاء من العراق وسوريا، أم لا،(21) ولكن في 7 آذار|مارس 2015 بث تسجيل صوتي نسب للرجل يعلن فيه مبايعته لزعيم داعش أبو بكر البغدادي.
ويلاحظ أن صعود "بوكو حرام" كان تعبيرا عن مجموعة من المشكلات المحلية المرتبطة بالواقع التاريخي، والإثني، والاقتصادي، والسياسي في شمال البلاد، أكثر من كونه صرعا "دينيا"، وأن مطالبة بوكو حرام بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات الشمال كانت محاولة لتأكيد الهوية الدينية لهذا الإقليم، إلا أن الأساليب التي اعتمدتها الحكومة في التعامل مع الصراعات الطائفية، وفي مواجهة حركة بوكو حرام، عكست حالة الضعف وسوء التخطيط التي تتسم بها أعمال هذه الحكومة، مما زاد من إصرار بوكو حرام على مواصلة عملياتها ضد مؤسسات الحكم والكنائس، وفتح مجالا للتدخلات الخارجية، خاصة الأمريكية والأوروبية، في شؤون نيجيريا، بل في منطقة غرب أفريقيا ككل، خاصة بعد ما هددت الحركة في شباط| فبراير 2012، باستهداف المصالح الأمريكية في البلاد، بسبب ما وصفته بالتدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية.(22) والملاحظ أن التدخل الخارجي قد يساعد في الحد من توسع نفوذ الجماعات المتطرفة مرحليا إلا أنه يساهم في انتشار أفكار التطرف على اعتبار أن هذا الدعم موجه لمساندة حكومات لا تمتلك قاعدة اجتماعية واسعة وشرعيتها باتت محل تساؤل.
يلعب البُعد الدينى والعرقى!(23) دوراً فى تنامى حركة بوكو حرام، وانتشارها بصورة واضحة، خاصة فى ظل الاشتبكات الدينية والعرقية فى البلاد، حيث تطرح بوكو حرام نفسها كمدافع عن الإسلام والمسلمين ضد المسيحيين، مما خلق نوعا من التعاطف من بسطاء المسلمين، سرعان ما يترجم إلى تقديم المساعدة، أو حتى الانخراط في الحركة،(24) علما يتركز المسلمون في شمال البلاد والمسيحيون في جنوبها والذي يعد أكثر تطورا من الشمال.
إن معالجة التوترات والنزاعات والتطرف والعنف الدينيين في نيجيريا لا تكفي معها الحلول الأمنية فقط، وإنما تحتاج إلى حزمة من الإصلاحات البنيوية العميقة الاجتماعية- الاقتصادية والسياسية والثقافية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بشكل متوازن، في مجتمع يتسم ببنية إثنية معقدة، ومحاربة الفساد المتفشي، وخاصة ما يتعلق بالمورد الأهم وهو النفط، وإعلاء قيم المواطنة والمساواة وحقوق الإنسان، والابتعاد كليا عن توظيف النزاعات الدينية والإثنية لأغراض سياسية وانتخابية واقتصادية وإقليمية كون النظام في نيجيريا فدراليا.
الهوامش
1- نشرت هذه الفتاوي في السعودية عدة مرات.
2- راجع محمد شحرور، الدين والسلطة.. قراءة معاصرة للحاكمية، ط 1، بيروت، 2014، ص 65-70، وحول السلفية قارن حسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية- الإسلامية، المجلد الأول، ط 2، الجزائر، 2002، ص 28-37.
3- عزمي بشارة، " في ما يسمى التطرف"، سياسات عربية، العدد 14، أيار| مايو 2015، ص 18.
4- محمد شحرور، مصدر سابق، ص 71-77.
5- راجع رشيد الخيون، "تاريخ الإسلاميين وتجربة حكمهم في العراق"، في: الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي...اتجاهات وتجارب، ط 1، بيروت، 2013، ص 644.
6- راجع محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني... كيف نفهم الإسلام اليوم، ترجمة وتعليق هاشم صالح، ط 4، بيروت، 2009، ص 230.
7- راجع نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ط 3، الدار البيضاء| بيروت، 2007، ص 39-41، وللمزيد حول الفكر الأشعري راجع حسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية- الإسلامية، المجلد الثاني، ط 2، الجزائر، 2002.
8- محمد أركون، مصدر سابق ، ص 232-234.
9- النص مع بعض الإختصار نقلا عن صادق جلال العظم، ذهنية التحريم..، ط 5، دمشق، 2007، ص 229-230.
10- خالد حنفي علي، "البيئات الحاضنة للكراهية في المنطقة العربية"، اتجاهات نظرية، ملحق السياسة الدولية، العدد 199 يناير 2015، ص 4.
11- أحمد محمد وهبان، "اتجاهات تحليل ظاهرة الإرهاب..الأصول التاريخية والمفاهيمية"، السياسة الدولية، العدد 199، يناير 2015، ص 22-24.
12- المصدر نفسه، ص 33.
13- المصدر نفسه، ص 22-24.
14- رشيد الخيون، مصدر سابق، ص 664.
15- راجع يحيى الكبيسي، "السلفية في العراق: تقلبات الداخل وتجاذبات الخارج"، في: الظاهرة السلفية.. التعددية التنظيمية والسياسات، ط 1، الدوحة، 2014، ص 101- 105.
16- المصدر نفسه، ص 109.
17- أميرة عبد الحليم، "الغرب الأفريقي: نيجيريا بين الداخل الديني والخارج النفطي"، السياسة الدولية، العدد 188، أبريل، 2012، ص 142. وللمزيد حول نشأة وتطور وفكر بو كو حرام راجع Marc-Antoine Perouse de Montclos, Boko Haram.. Islamism, politics, security and the state in Nigeria, Leiden, 2014.
18- علي بكر، "القاعدة" الأفريقية: مستقبل تنظيم "بوكو حرام" في شمال نيجيريا، 4-12-2011، مجلة السياسة الدوليةhttp://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/100/1962/%D8%AA%D8%AD%
19- Hussein Solomon, “The African state and the failure of US counter-terrorism initiatives in Africa: The cases of Nigeria and Mali”, South African Journal of International Affairs, vol. 20, No. 3, 2013, pp. 427-428.
20- Europa Puplications, Africa South of the Sahara, London, 2011, p. 937.
21- علي بكر، "بوكو حرام والخلافة الإسلامية.. التأثيرات الداخلية والإقليمية"، السياسة الدولية، 10-10-2014، http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/105/4894
22- أميرة عبد الحليم، مصدر سابق، ص 143-145.
23- للمزيد حول البنية الإثنية والدينية في نيجيريا راجع كتابنا نيجيريا: دراسة في المكونات الاجتماعية-الاقتصادية، الذي سيصدر قريبا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت| الدوحة.
24- علي بكر، "بوكو حرام والخلافة الإسلامية"، مصدر سابق.